اصلاحات اقتصادی جمهوری آذربایجان: گذار از وابستگی نفتی به توسعه پایدار

نقش محوری بخش خصوصی در تحول اقتصادی

موفقیت این ابتکارات، به شدت به ظرفیت‌های بخش خصوصی متکی است که با حمایت‌های دولتی، قرار است به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی آذربایجان تبدیل شود. این موضوع اخیراً در نشست ویژه «روز کارآفرینان» در باکو با عنوان «توسعه کارآفرینی؛ اقتصاد قدرتمند» مورد بررسی قرار گرفت.

چرخش راهبردی: از خام‌فروشی به صادرات غیرنفتی

بررسی اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش استخراج و صادرات مواد خام، که همچنان شریان اصلی اقتصاد این کشور است، باید به‌تدریج جایگاه خود را به صنایع غیرنفتیِ صادرات‌محور واگذار کند. برای دستیابی به این هدف، سند چشم‌انداز بلندمدت «آذربایجان 2030: اولویت‌های ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی» تدوین شده و در پیش‌نویس سند جدید «استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی برای سال‌های 2027-2030» نیز با هدف تضمین رشد اقتصادی مقاوم در برابر شوک‌های خارجی، پیگیری می‌شود.

مشوق‌های صادراتی و حمایت از کسب‌وکار

دولت باکو در یک دهه گذشته تلاش کرده تا با افزایش شفافیت در گمرکات، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، ایجاد سیستم مالیات‌گیری شفاف و ارائه مشوق‌های مالی، فضای کسب‌وکار را برای کارآفرینان تسهیل کند. این اقدامات شامل معافیت‌های مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق ویژه اقتصادی نیز می‌شود.

میکائیل جباروف، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان، اعلام کرد: «سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی، پیوسته در حال افزایش است و امروز، گسترش بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری جهانی، اولویت اصلی ماست.»

جباروف همچنین از گسترش بسته‌های حمایتی دولت خبر داد که شامل موارد زیر است:

• ایجاد مناطق ویژه صنعتی
• اعطای معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزادشده (قره‌باغ)
• یارانه نرخ بهره بانکی
• سازوکارهای حمایتی در هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک

در بخش توسعه ترانزیت و لجستیک، مقامات باکو مدعی‌اند که راه‌اندازی مسیرهای ارتباطی جدید از جمله مسیر ادعایی «زنگه‌زور» می‌تواند نقش مهمی در گسترش ظرفیت‌های تجاری کسب‌وکارهای داخلی و افزایش پتانسیل سرمایه‌گذاری در جمهوری خودمختار نخجوان ایفا کند.

رشد چشمگیر بنگاه‌های اقتصادی و سهم بخش خصوصی

حمایت‌های دولتی، به‌ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط، رشد پویای فعالان بازار را در پی داشته است. محمد موسی‌اف، رئیس کنفدراسیون ملی سازمان‌های کارفرمایان جمهوری آذربایجان، اشاره کرد که تعداد نهادهای تجاری از 677 هزار واحد در سال 2015 به بیش از 1 میلیون و 680 هزار واحد تا پایان سال 2025 رسیده است که نشان‌دهنده رشدی 2.5 برابری است.

او افزود که در حال حاضر 76 درصد از کل مالیات‌های پرداختی به بودجه دولتی در بخش غیرنفتی، مستقیماً توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و پلتفرم‌های دیجیتال به بخش جدایی‌ناپذیری از این اکوسیستم تبدیل شده‌اند.

تحول در بازار کار و مبارزه با اشتغال غیررسمی

اصلاحات اقتصادی باکو، بازار کار این کشور را نیز دستخوش تغییرات جدی کرده است. ارائه مشوق‌های مالیاتی به کارمندان بخش‌های غیرنفتی و غیردولتی، منجر به عبور آمار شاغلین این بخش از مرز یک میلیون نفر و کاهش چشمگیر «مشاغل سیاه» (اشتغال غیررسمی) شده است.

تا پایان سال 2025، تعداد قراردادهای کاری ثبت‌شده به 1.9 میلیون نزدیک شده که 54.2 درصد از آن متعلق به بخش خصوصی غیرنفتی است.

آنار علی‌اف، وزیر کار و حمایت اجتماعی آذربایجان، اظهار داشت: «امروزه 97 درصد از تمامی قراردادهای کاری به‌صورت کاملاً الکترونیکی ثبت می‌شوند. تا سال 2030 نیز امکان خوداشتغالی برای 30 هزار فرد بیکار دیگر فراهم خواهد شد.»

طرح پرداخت ساعتی دستمزد: گامی به‌سوی عدالت مزدی

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دست بررسی دولت باکو، اجرای مکانیسم «پرداخت ساعتی دستمزد» است. ولی قلی‌اف، رئیس بازرسی دولتی کار جمهوری آذربایجان، در این باره اظهار داشت: «در مرحله نخست، نیروهای پاره‌وقت و افراد دارای قراردادهای یک‌ماهه تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.»

اجرای این طرح با هدف ارزیابی عادلانه‌تر زحمات نیروی کار تدوین شده و می‌تواند شرایط شفاف‌تر و انعطاف‌پذیرتری را به‌ویژه برای فریلنسرها و کارگران پاره‌وقت در بخش‌های خدماتی فراهم کرده و روند محاسبه اضافه‌کاری را ضابطه‌مندتر سازد.