جریمه دیرکرد وام بانکی؛ چالش مردم و بانک‌ها در گرو حمایت دولت

اختیارات محدود بانک‌ها در مواجهه با مطالبات مردم

احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، در این باره اظهار داشت که انتظار همراهی بیشتر بانک‌ها با مردم در شرایط اقتصادی کنونی و «شبه‌جنگی» حاکم بر کشور، در قالب اغماض یا تسهیلات موقت برای کاهش فشار مالی، در حالی مطرح می‌شود که خود بانک‌ها نیز به دلیل سال‌ها تحریم، محدودیت‌های اقتصادی و تأثیر شرایط ناپایدار اخیر، از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نیستند. وی افزود: «شاید به نظر می‌رسد که خودِ بانک‌ها نیاز به کمک در میان جنگ و حتی پیش از آن داشته باشند.»

او تأکید کرد که منابع موجود در بانک‌ها عمدتاً متعلق به سپرده‌گذاران است و سهم واقعی بانک‌ها از این منابع بسیار محدود و در حدود ۵ تا ۱۰ درصد است. این سهم نیز صرف هزینه‌های جاری، نگهداری زیرساخت‌ها و تجهیزات اداری می‌شود. از این رو، بانک‌ها عملاً ذخیره قابل‌توجهی ندارند که بتوانند از محل آن، تأخیر گسترده در بازپرداخت اقساط را بدون تبعات جبران کنند. بنابراین، هرگونه وقفه در پرداخت اقساط یا اجرای بخشودگی‌ها، بانک‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید پاسخگوی سپرده‌گذاران و تعهدات خود باشند، در حالی که ابزار و منابع لازم برای جبران این شکاف را در اختیار ندارند. حاتمی‌یزد نتیجه گرفت که حل این مسأله صرفاً با فشار بر شبکه بانکی ممکن نیست و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان، حمایت‌های دولتی و طراحی سازوکارهایی است که هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم ثبات نظام بانکی دچار آسیب نشود.

مشکلات نقدینگی و سرمایه و راهکارهای دولتی

این تحلیلگر مسائل بانکی در ادامه توضیح داد که اگر بانک‌ها در دریافت اقساط و جریمه‌های دیرکرد برای مدت قابل توجهی اهمال کنند، در مدت کوتاهی با مشکل جدی نقدینگی مواجه شده و حتی ممکن است به مرز ورشکستگی برسند. او به نمونه‌هایی از این وضعیت در گذشته نظام بانکی اشاره کرد که اختلال در جریان بازگشت منابع، کل ساختار مالی بانک را دچار بحران کرده است.

حاتمی‌یزد افزود: «در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که مردم، به‌ خصوص کسانی که به دلیل رکود کسب‌وکار، شرایط جنگی و کاهش درآمد قادر به پرداخت اقساط نیستند، چه باید بکنند؟» وی تصریح کرد که بانک‌ها به تنهایی توان حل این مسأله را ندارند و راهکار مؤثر تنها در سطح سیاست‌گذاری کلان و با ورود دولت امکان‌پذیر است. دولت می‌تواند با طراحی سازوکارهای حمایتی مانند ایجاد صندوق‌های جبرانی، ارائه تسهیلات ویژه یا تضمین بخشی از تعهدات، فشار را هم از دوش مردم و هم از شبکه بانکی بردارد. او تأکید کرد که انتظار معجزه از شبکه بانکی در شرایطی که درگیری‌ها، نااطمینانی‌های اقتصادی، رکود کسب‌وکارها و فشارهای ناشی از فضای شبه‌جنگی، توان مالی بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی را کاهش داده است، هم برای بانک‌ها و هم برای مردم هزینه‌ساز خواهد بود.

صندوق اعتباری با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی

مدیرعامل سابق بانک صادرات راه‌حل اصلی را در سطح سیاست‌گذاری کلان و با مداخله دولت دانست. دولت می‌تواند با طراحی تسهیلات هدفمند، پیش‌بینی صندوق‌های حمایتی یا سازوکارهای جبرانی، نقش واسط را ایفا کند تا فشار از دوش مردم و هم‌زمان از شبکه بانکی برداشته شود.

یکی از مسیرهای عملی، ایجاد صندوقی با اعتبار و تضمین دولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در این مدل، منابع مالی برای حمایت از افرادی که به دلیل شرایط بحرانی قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، تأمین می‌شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران خصوصی با تضمین یا اعتبار دولتی می‌توانند در تأمین منابع مشارکت کنند و از طریق شبکه بانکی، از اقشار آسیب‌دیده حمایت شود تا هم تعهدات بانکی حفظ شود و هم فشار اقتصادی از مردم کاهش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود که این رویکرد نه تنها مانع فروپاشی بانک‌ها می‌شود، بلکه امکان تنفس اقتصادی برای مردم را نیز فراهم می‌کند و از انتقال بحران مالی از خانوارها به کل نظام بانکی جلوگیری خواهد کرد.

رشد نرخ تورم و نقش حیاتی دولت

حاتمی‌یزد تأکید کرد که حتی برای ایجاد یک دوره تنفس نیز نقش دولت تعیین‌کننده است. اگر بانک‌ها برای جبران کمبود نقدینگی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها متوسل شوند، عملاً چرخه بانکی، پولی و مالی کشور دچار اختلال می‌شود. چنین اقدامی به افزایش پایه پولی، فشار بر نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم منجر خواهد شد؛ مسیری که نتیجه نهایی آن دوباره به مردم بازمی‌گردد و هزینه‌ها را برای همان اقشاری که قرار است حمایت شوند، سنگین‌تر می‌کند.

او هشدار داد که تعویق اقساط یا ایجاد تنفس مالی اگر بدون پشتوانه و با فشار بر شبکه بانکی انجام شود، راه‌حل پایداری نیست و می‌تواند بحران را از بانک‌ها به کل اقتصاد تسری دهد. این تنفس تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که منابع مشخص، تصمیم‌گیری شفاف و دولت حامی باشد؛ حمایتی که اجازه ندهد بار این سیاست از مسیر خلق پول یا استقراض بانکی تأمین شود.

مدیرعامل سابق بانک صادرات در پایان افزود که دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای، ابزارهای مالی مشخص یا تضمین‌های هدفمند، شرایطی را فراهم کند که هم بانک‌ها دچار اختلال نشوند و هم مردم در کوتاه‌مدت از فشار اقتصادی رهایی پیدا کنند. در غیر این صورت، هرگونه مداخله بدون تأمین مالی واقعی، فقط بحران را به تعویق می‌اندازد و در نهایت با تورم بالاتر و آسیب گسترده‌تر به معیشت مردم خود را نشان خواهد داد.