ایران بر ترانزیت کابل‌های زیردریایی در تنگه هرمز نظارت می‌کند

الزامات جدید برای کابل‌های زیردریایی

بر اساس مواد این طرح، هرگونه فعالیت مرتبط با کابل‌های زیردریایی انتقال داده در تنگه هرمز و آبراه‌های متصل به آن، شامل تعیین مسیر، نصب، بهره‌برداری، تعمیر یا تغییر مسیر، تنها با رعایت شرایط خاصی امکان‌پذیر خواهد بود. این شرایط عبارتند از:

• اخذ مجوز رسمی از دولت جمهوری اسلامی ایران
• پرداخت هزینه‌های خدمات مربوطه
• ارائه گواهی تمکن مالی یا بیمه‌نامه معتبر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تدوین این ماده را برای ایجاد نظم حقوقی، تأمین امنیت رایانیکی (سایبری) و جلوگیری از اقدامات یک‌طرفه یا مخاطره‌آمیز در این تنگه حساس ضروری دانست.

تکلیف بهره‌برداران فعلی و آینده

قاضی‌زاده هاشمی توضیح داد که بهره‌برداران کابل‌های موجود که پیش از تصویب این قانون فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مربوطه، مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود. اما:

به محض تصویب این طرح و اعمال حق ترانزیت، مکلف به پرداخت بهای آن خواهند بود. همچنین، هرگونه نصب، توسعه، تغییر مسیر یا تخصیص ظرفیت جدید برای آنان ممنوع خواهد بود، مگر آنکه مجوزهای لازم را کسب کنند.

همکاری منطقه‌ای و تخصیص درآمدها

نماینده مردم سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی به جنبه همکاری منطقه‌ای این طرح نیز اشاره کرد و گفت که دولت ایران مجاز است با استفاده از سازوکار مصرح در این طرح، اقدامات مذکور را به‌طور مشترک با کشور عمان مدیریت کند. این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی و همکاری دوجانبه برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی منطقه باشد.

در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از این طرح، قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت که ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل، با رعایت گردش خزانه و طبق قوانین بودجه سنواتی، برای موارد زیر اختصاص خواهد یافت:

• ارتقای امنیت سایبری
• ساماندهی فضای مجازی
• استقرار شبکه ملی اطلاعات

تضمین منافع ملی و امنیت پایدار

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نه با هدف محدودسازی، بلکه در راستای تکالیف و وظایف تخصصی خود، تلاش خواهد کرد تا با تنظیم ترانزیت کابل‌های زیردریایی در هرمز، گامی برای حاکمیت و امنیت پایدار منطقه بردارد و منافع ملی و منطقه‌ای را با رویکرد توسعه پایدار و صلح‌آمیز در خلیج‌فارس تضمین نماید.