عزم جدی پلیس اصفهان برای مقابله قاطع با اخلالگران اقتصادی

سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان، با تأکید بر عزم راسخ پلیس و دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران اقتصادی، هشدار داد که این افراد با اقدامات سودجویانه خود، امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار داده و عملاً در راستای اهداف دشمن حرکت می‌کنند. این رویکرد قاطعانه، در شرایطی که دشمنان ملت از طریق جنگ اقتصادی به دنبال فشار بر مردم هستند، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

جنگ اقتصادی و نقش سودجویان داخلی

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در بازار و احتکار کالاهای اساسی، بیان کرد: «دشمن وقتی در میدان‌های مختلف ناکام می‌ماند، تلاش می‌کند از مسیر اقتصاد، آرامش جامعه را هدف بگیرد و متأسفانه برخی سودجویان داخلی نیز آگاهانه یا ناآگاهانه در تکمیل این پازل حرکت می‌کنند.» وی تأکید کرد که برخورد با محتکران، قاچاقچیان سازمان‌یافته و اخلالگران بازار تنها یک اقدام انتظامی نیست، بلکه دفاع از حقوق عمومی، آرامش جامعه و مقابله مستقیم با پروژه جنگ اقتصادی دشمن است.

مطالبه عمومی و اقدامات پلیس

سردار حسنوند تصریح کرد که مطالبه جدی و به‌حق مردم، برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض با این افراد است. پلیس با همکاری دستگاه قضایی، این مطالبه عمومی را با قدرت دنبال خواهد کرد. بخش‌های تخصصی فرماندهی انتظامی استان، از جمله پلیس امنیت اقتصادی و پلیس آگاهی، به صورت شبانه‌روزی انبارها، شبکه‌های توزیع، مبادی حمل‌ونقل و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی را رصد می‌کنند. او خاطرنشان کرد: «هرجا که حقوق مردم تضییع شود، ورود پلیس قاطع و بدون تعارف خواهد بود.»

صیانت از امنیت ملی و آرامش عمومی

این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد که همان‌گونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از امنیت کشور ایستاده‌اند، مقابله با اخلالگران اقتصادی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از صیانت از امنیت ملی و آرامش عمومی است. وی قاطعانه اعلام کرد: «اجازه نخواهیم داد عده‌ای با طمع‌ورزی و سودجویی، معیشت مردم را قربانی منافع شخصی خود کنند.»

مشارکت مردمی در حفظ آرامش اقتصادی

سردار حسنوند در پایان از همکاری مردم در ارائه گزارش‌های مردمی قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوک مرتبط با احتکار، قاچاق، توزیع خارج از شبکه و اخلال در بازار را از طریق سامانه‌های پلیس گزارش دهند. این گزارش‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت، چرا که حفظ آرامش اقتصادی جامعه، نیازمند همراهی و مشارکت همگانی است.