ورود دستگاه قضا به پرونده انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ به کرمان

در پی عدم اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، که شرکت‌های بزرگ اقتصادی را ملزم به انتقال دفاتر مالیاتی و گردش حساب خود به استان محل فعالیت می‌کند، شورای معادن استان کرمان مصوب کرد که دستگاه قضا به این پرونده ورود کند. این اقدام در دومین نشست شورای معادن استان کرمان با حضور استاندار به تصویب رسید.

پیگیری‌های ناموفق و چالش‌های مالی

با وجود سال‌ها پیگیری در استان کرمان، بخش عمده‌ای از گردش حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ همچنان به این استان بازگردانده نشده است. این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال استان با چالش تامین منابع مالی مواجه هستند و انتقال این حساب‌ها به بانک‌های کرمان می‌تواند به تقویت توان تسهیلات‌دهی و رونق تولید کمک شایانی کند.

مهدی حسینی‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، در حاشیه نشست شورای معادن اظهار داشت: «طبق رصدهایی که صورت گرفته، بخش عمده‌ای از گردش حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان‌ برگشت نشده و در این وضعیت، قرار شد مسیر قانونی طی شود.»

وی افزود که دستگاه قضا نحوه انتقال را رصد و میزان انتقال یافته و دلایل عدم انتقال حساب‌ها را بررسی خواهد کرد. استاندار کرمان نیز تاکید کرد که معاونان مالی شرکت‌های مشمول این قانون احضار شده و اخطارهای لازم به آن‌ها داده خواهد شد، اما باید مراقب بود که این اقدامات به فعالیت معادن آسیب نرساند.

جبران خسارات معادن با سهم یک درصدی از فروش

یکی دیگر از مصوبات مهم شورای معادن استان کرمان، استفاده از ظرفیت قانونی یک درصد فروش معادن برای جبران خسارات وارده در مناطق فعالیت آن‌ها بود. این مصوبه به منظور رصد و تعیین سهم شرکت‌های خسارت‌دهنده و واریز بخشی از آن به حساب خزانه و صندوق همیاری شهرداری‌ها برای کمک به زیرساخت‌های استان اتخاذ شد.

حسینی‌نژاد در این باره توضیح داد: «قرار شد بخش‌هایی که توسط دستگاه‌ها اعلام خسارت می‌شود را رصد کنیم و سهم شرکت‌هایی که خسارت وارد می‌کنند و میزان وصولی آن‌ها نیز مشخص شود تا طبق سقفی که در ردیف بودجه قانون بودجه امسال تعیین شده بخشی از آن را به حساب خزانه واریز کنیم و بخشی را به صندوق همیاری شهرداری‌ها برای کمک به زیرساخت‌های استان ببریم.»

بر اساس تاکید استاندار، این موضوع از ابتدای سال برای همه معادن اعم از کوچک و بزرگ دنبال خواهد شد تا هر معدنی که توسط دستگاه‌های متولی اعلام خسارت می‌شود، موضوع برای تصمیم‌گیری در شورای معادن مطرح و از فروش معدن برای جبران خسارات هزینه شود.

افزایش تولید برق خورشیدی و تفویض اختیارات

شورای معادن استان کرمان همچنین مصوبه‌ای برای تقویت زیرساخت‌ها از جمله ایجاد نیروگاه‌های جدید برق خورشیدی از طریق قانون وصول حقوق دولتی معادن داشت. طبق تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن و قانون برنامه هفتم، بهره‌برداران یا صنایع معدنی که در زمینه ایجاد نیروگاه‌های برق سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند تا ۲۰ درصد از حقوق دولتی معافیت بگیرند.

با این مصوبه، ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان کرمان اضافه خواهد شد. در مجموع، برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۶۵۰ مگاوات برق از این طریق در استان تولید شود.

در نهایت، تفویض اختیارات حوزه معدن به استاندار کرمان نیز از دیگر مصوبات بود. حسینی‌نژاد به پیشنهاد پنج بند تفویض اختیار برای رفع مشکلات واحدهای معدنی اشاره کرد که مهم‌ترین آن تعیین تکلیف دپوهای داخل محدوده‌های فعال یا غیرفعال است تا شورای معادن بتواند با تفویض اختیار به استاندار در این باره تصمیم بگیرد.