چالش‌های مالی بخش تعاون و راهکارهای تقویت آن در اقتصاد ایران

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با تأکید بر جایگاه حیاتی بخش تعاون در ساختار اقتصادی کشور، از چالش‌های مالی این بخش پرده برداشت و راهکارهایی برای تقویت آن ارائه کرد. بخش تعاون که به‌عنوان مردمی‌ترین و عدالت‌محورترین بخش اقتصادی شناخته می‌شود، نقشی کلیدی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند و بر اساس قانون اساسی، باید حداقل ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد.

ناهمخوانی ظرفیت‌های مالی با نیازها

با وجود فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در گرایش‌های مختلف در سراسر کشور، ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک عامل این بخش با حجم مأموریت‌ها و نیازهای گسترده تعاونی‌ها همخوانی ندارد. این ناهماهنگی، به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی، مانع از توسعه تعاونی‌ها و دستیابی به سهم قانونی پیش‌بینی‌شده برای این بخش می‌شود.

ضرورت تقویت بانک عامل تعاون

بهرامی بر ضرورت تقویت این بانک تأکید کرد و اظهار داشت که دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاهی راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی را فراهم آورند. این اقدام حیاتی است تا بانک عامل بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونی‌ها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.

ظرفیت‌های مالی پنهان در اقتصاد کشور

رئیس اتاق تعاون استان تهران به ظرفیت‌های مالی گسترده‌ای در اقتصاد کشور اشاره کرد که در حال حاضر مورد استفاده بهینه قرار نگرفته‌اند. سرمایه‌های عظیمی در قالب تعاونی‌های سهام عدالت و همچنین شرکت‌های دولتی وجود دارد که در صورت تمرکز و هدایت هدفمند به سمت یک مجموعه مالی واحد، می‌توانند به موتور محرکه‌ای قدرتمند برای توسعه اقتصاد کشور تبدیل شوند.

تمرکز حساب‌ها و منابع مالی این بخش‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک عامل تعاون و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تعاونی‌ها در سراسر کشور داشته باشد و به شکل‌گیری چرخه‌ای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند.

نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بهرامی همچنین بر نقش محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد. این وزارتخانه به‌عنوان متولی بخش تعاون، باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های موجود این منبع مالی هدایت کند. بدون تقویت جایگاه این بانک، امکان ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی تعاونی‌ها فراهم نخواهد شد.

سهم کنونی و راهکارهای بهبود

در حال حاضر، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها حدود ۶ درصد است که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایت‌های مؤثر در حوزه تأمین مالی این بخش است. بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونی‌های سهام عدالت در بانک تخصصی تعاون می‌تواند گامی مهم در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور باشد.

پیامدهای مثبت تقویت بخش تعاون

در پایان، رئیس اتاق تعاون استان تهران تأکید کرد که هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونی‌ها، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک شایانی کند.