پیامدهای جنگ بر اقتصاد ایران: کسری بودجه و تشدید تورم

آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بیرونی

کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش زیرساخت‌ها، فشار بر بخش تولید و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، از جمله عواملی هستند که عدم‌تعادل‌های اقتصادی ایران را تشدید کرده و این کشور را در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر ساخته‌اند. در این میان، جنگ‌های اخیر نه تنها به عنوان یک شوک بیرونی عمل کرده‌اند، بلکه منبعی از خسارات گسترده اقتصادی نیز بوده‌اند. تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به بخش مسکن و کسب‌وکارها، و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، بار مالی سنگینی برای بازسازی و جبران خسارات بر دوش دولت قرار داده است؛ باری که در مقایسه با ظرفیت‌های مالی دولت، بسیار بزرگ و فراتر از منابع موجود ارزیابی می‌شود.

تحمیل این هزینه‌های سنگین به اقتصادی که از پیش با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، به احتمال زیاد به تعمیق این کسری منجر خواهد شد. محدود بودن درآمدها، تضعیف پایه‌های مالیاتی در شرایط رکودی و تداوم محدودیت‌های خارجی، گزینه‌های تامین مالی را بیش از پیش محدود می‌کند.

کسری بودجه و پیامدهای آن برای اقتصاد

کسری بودجه در بسیاری از اقتصادهای جهان امری معمول است، اما آنچه اهمیت دارد، نحوه تامین این کسری و هدف از خلق آن است. در ایران، کسری بودجه نشانه‌ای از مداخلات دولت در اقتصاد تلقی می‌شود که در بلندمدت به نظم بازار آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند.

بر اساس آخرین داده‌ها، کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه دولت ایران از سال 1381 بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. دولت برای تامین این کسری به راه‌هایی چون استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی و کاهش بودجه عمرانی متوسل شده است. این اقدامات اغلب به خلق نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی یا رشد درون‌زا منجر شده که در نهایت پیامدهایی چون افزایش قیمت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و رفاه را به دنبال داشته است.

کسری بودجه پیش از جنگ

روند خلق کسری بودجه توسط دولت نشان می‌دهد که کمترین میزان کسری بودجه حقیقی در سال 1404، قبل از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه، برابر با 119 همت (به قیمت‌های ثابت سال 1402) بوده است. این در حالی است که از سال 1381 تا 1404، کسری حقیقی تراز عملیاتی بالاتر از 200 همت بوده و بالاترین کسری در سال 1400 معادل 944 همت برآورد شده است.

محدودیت‌های تحریمی بر فروش نفت ایران از سال 1390، یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای دولت و رشد کسری بودجه بوده است. در همین حین، دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی و در جهت تامین رفاه از دست رفته خانوارها، مخارج خود را افزایش داده و به تعمیق بحران کسری بودجه و تورم دامن زده است. بنابراین، کسری بودجه حتی قبل از جنگ‌های اخیر، ریشه‌ای عمیق در اقتصاد ایران داشته است.

آسیب جنگ؛ 9 برابر بودجه عمومی سال گذشته

بر اساس برآوردهای دولت، میزان آسیب وارده به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های مسکونی و تجاری کشور در جنگ 40 روزه معادل 270 میلیارد دلار بوده است. این رقم با نرخ تسعیر 130 هزار تومان برای هر دلار، معادل 35 هزار هزار میلیارد تومان می‌شود.

• مقایسه با بودجه عمومی: کل بودجه عمومی سال 1404 (مصوب مجلس در سال 1403) برابر با 4 هزار هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، میزان آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور حدود 9 برابر کل بودجه عمومی سال 1404 است.
• مقایسه با تولید ناخالص داخلی: بر اساس پیش‌بینی وب‌سایت Trading Economics، حجم اقتصاد ایران در سال 2025 حدود 442 میلیارد دلار برآورد شده است. با توجه به خسارت 270 میلیارد دلاری، برای بازسازی و جبران این خسارت، اقتصاد ایران نیازمند 61 درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی سال گذشته میلادی است.

این ارقام نشان‌دهنده ضررها و آسیب‌های هنگفت اقتصادی است که جبران آن‌ها کاری سخت و دشوار خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین نتایج این خسارت، عمیق‌تر شدن بحران کسری بودجه دولت است؛ نهادی که درآمدهای قابل اعتبار و اطمینانی نداشته و با توجه به وضعیت فعلی تحریم‌ها، امکان توسل به درآمدهای نفتی نیز میسر نیست. تحمیل خسارات فراوان جنگ و نااطمینانی از نحوه پایان آن، امکان اخذ مالیات از کسب‌وکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده، زیرا کسب‌وکارها نیز با رکود و مشکلات قابل توجهی در درآمدزایی مواجه شده‌اند. از همین رو، تنها راه باقی‌مانده احتمالا خلق پول و پولی‌سازی کسری بودجه است.

تشدید تورم در راه است؟

دولت برای تامین برخی از خسارات وارده به ساختمان‌های مسکونی و تجاری، اعطای تسهیلات ویژه را در نظر گرفته است که اغلب به بانک‌ها تکلیف می‌شوند و به «تسهیلات تکلیفی» معروف هستند. با این حال، با توجه به معضل ساختاری کسری بودجه و تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، این راهکار می‌تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را به دنبال داشته باشد.

برای برآورد تاثیر این تسهیلات، می‌توان به تجربه پس از جنگ 12 روزه اشاره کرد. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرده بود که دولت پس از جنگ 12 روزه، مبلغ 275 همت پول پرقدرت به اقتصاد وارد کرد که با ضریب فزاینده 7.8، معادل خلق 2 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید بود.

احتمالاً پس از جنگ 40 روزه، با توجه به حجم خسارات بسیار بیشتر، افزایش نقدینگی در اقتصاد تورم‌زده ایران بسیار بالاتر از پس از جنگ 12 روزه خواهد بود. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در آذر سال 1404، حجم نقدینگی خلق شده در اقتصاد کشور برابر با 13.5 هزار هزار میلیارد تومان و رشد نقدینگی 40.9 درصد بوده است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که تسهیلات تکلیفی برای جبران خسارات جنگ، چه میزان نقدینگی جدید خلق کرده و رشد نقدینگی به کجا خواهد رسید. با همه این‌ها، می‌توان گفت افزایش تورم پیامدی است که در ادامه پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد.