نبرد حقوقی نیومکزیکو با متا: درخواست تغییر مدل کسب‌وکار و پیامدهای جهانی

دادگاه سه‌هفته‌ای و درخواست‌های بی‌سابقه

از روز دوشنبه، وکلای شرکت متا و ایالت نیومکزیکو به مدت سه‌هفته در دادگاه حاضر می‌شوند تا درباره اتهام «ایجاد مزاحمت عمومی» و تغییرات ریشه‌ای که دادستان کل، «رائول تورز»، خواستار اعمال آنها در پلتفرم‌های فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ است، بحث و تبادل نظر کنند.

این تغییرات پیشنهادی فراتر از جریمه‌های مالی است و هدف آن دگرگون کردن مدل کسب‌وکار متا در ایالت نیومکزیکو است. مهم‌ترین خواسته‌های دادستان عبارتند از:

• احراز هویت سنی: اجباری شدن احراز هویت سنی برای تمامی کاربران در نیومکزیکو.
• ممنوعیت رمزنگاری سرتاسری: ممنوعیت رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) برای کاربران زیر ۱۸ سال.
• محدودیت زمانی: محدود کردن استفاده کاربران زیر ۱۸ سال به حداکثر ۹۰ ساعت در ماه.
• محدودسازی قابلیت‌های تعاملی: کاهش یا حذف قابلیت‌هایی مانند اسکرول بی‌نهایت و پخش خودکار که تعامل کاربران را افزایش می‌دهند.
• شناسایی محتوای سوءاستفاده جنسی: الزام متا به شناسایی ۹۹ درصد از محتواهای جدید سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM).

«از همان ابتدا هدف ما این بود که مدل کسب‌وکار شرکت را تغییر دهیم. می‌دانم که حتی ۳۷۵ میلیون دلار برای شرکت سودآوری به این بزرگی، به‌تنهایی برای تغییر شیوه فعالیت کافی نیست. درواقع احتمالاً برخی در این شرکت آن را بخشی از هزینه‌های کسب‌وکار می‌دانند.»

این اظهارات «رائول تورز» نشان‌دهنده عزم جدی او برای ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه فعالیت متا است. اگرچه هرگونه دستور قضایی تنها برای فعالیت‌های متا در نیومکزیکو اعمال خواهد شد، اما این شرکت ممکن است برای سهولت در عملیات خود، این تغییرات را در سایر ایالت‌ها نیز پیاده‌سازی کند. از سوی دیگر، متا تهدید کرده است که در صورت اعمال این الزامات، فعالیت خود را در این ایالت متوقف خواهد کرد.

در طول دادگاه، ایالت نیومکزیکو استدلال خواهد کرد که متا با ایجاد خطر برای سلامت عمومی، به یک مزاحم عمومی در ایالت تبدیل شده است. دفتر دادستان کل قصد دارد حدود ۱۵ شاهد را از جمله کارشناسان و شاهدانی که درباره آسیب‌های ناشی از فعالیت متا توضیح می‌دهند، فرا بخواند.

مخالفان و پیامدهای احتمالی

در مقابل، شرکت متا و برخی گروه‌های فعال در زمینه حمایت از کودکان، نسبت به پیامدهای منفی این الزامات هشدار می‌دهند.

«صرف‌نظر از اینکه آستانه دقت در چه سطحی تعیین شود، متا هرگز قادر نخواهد بود ثابت کند سیستم به آن استاندارد رسیده است، زیرا انجام این محاسبه مستلزم آن است که متا برای تعیین عدد کل موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان، ۱۰۰ درصد این محتواها را شناسایی کرده باشد.»

«مورین فلتلی»، رئیس گروه Stop Child Predators، معتقد است که خواسته‌های دادستان نیومکزیکو فاقد پشتوانه کافی است و می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های دیگر را افزایش دهد. او با مثالی از صنعت بانکداری، این رویکرد را «مضحک» توصیف می‌کند.

تورز همچنین به دنبال تغییرات گسترده‌تری در صنعت فناوری است. او اخیراً برای حمایت از قوانین جدید حفاظت از کودکان آنلاین و بازنگری در تبصره ۲۳۰ قانون ارتباطات به واشنگتن سفر کرده است. این تبصره از پلتفرم‌ها در برابر مسئولیت حقوقی ناشی از محتوای کاربران محافظت می‌کند.

«با وجود اینکه توانستیم در دادگاه منطقه‌ای سانتافه پیروز شویم، همچنان معتقدم قانون در شکل فعلی ابهام‌های زیادی ایجاد می‌کند. اگر تبصره ۲۳۰ چیزی نبود که این شرکت‌ها پشت آن پنهان شوند، احتمال اینکه مجبور شوند پرونده خود را در برابر هیئت‌منصفه مطرح کنند بیشتر می‌شد.»

این پرونده می‌تواند به سایر شرکت‌های فناوری این پیام را بدهد که دادگاه‌ها ممکن است در آینده در مدل کسب‌وکار آنها نیز مداخله کنند و این موضوع می‌تواند چشم‌انداز فعالیت شبکه‌های اجتماعی را به کلی تغییر دهد.