چالش‌های بخش تعاون: از سهم ۲۵ درصدی تا واقعیت ۶ درصدی اقتصاد ملی

چالش‌های تأمین مالی و لزوم تقویت بانک توسعه تعاون

عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در سراسر کشور، تأکید کرد که ظرفیت‌های مالی و اعتباری بانک توسعه تعاون با حجم مأموریت‌ها و نیازهای این بخش همخوانی ندارد. این عدم تناسب، یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و رسیدن به سهم قانونی پیش‌بینی شده است.

دولت و مجلس شورای اسلامی باید با نگاه راهبردی، زمینه افزایش سرمایه و تقویت منابع بانکی را فراهم کنند تا این بانک بتواند نقش مؤثر خود را در تأمین مالی تعاونی‌ها و تحقق اهداف قانونی بخش تعاون در مسیر توسعه اقتصاد مردمی ایفا کند.

ظرفیت‌های پنهان: سهام عدالت و شرکت‌های دولتی

بهرامی در ادامه به ظرفیت‌های مالی عظیمی در اقتصاد کشور اشاره کرد که در صورت هدایت هدفمند، می‌توانند به موتور محرکه‌ای برای توسعه تبدیل شوند. او به سرمایه‌های گسترده در قالب تعاونی‌های سهام عدالت و همچنین شرکت‌های دولتی اشاره کرد و پیشنهاد داد که تمرکز حساب‌ها و منابع مالی این بخش‌ها در بانک توسعه تعاون، می‌تواند نقش مهمی در تقویت توان تسهیلات‌دهی این بانک ایفا کند.

• تقویت توان تسهیلات‌دهی: تمرکز منابع مالی به بانک توسعه تعاون امکان می‌دهد تا تسهیلات بیشتری به تعاونی‌ها ارائه دهد.
• حمایت از تولید و خدمات: این اقدام به حمایت از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی تعاونی‌ها در سراسر کشور کمک می‌کند.
• رشد اقتصادی پایدار: به شکل‌گیری چرخه‌ای پایدار از رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی منجر خواهد شد.

نقش کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رئیس اتاق تعاون استان تهران بر نقش محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تأکید کرد. او بیان داشت که این وزارتخانه، به عنوان متولی بخش تعاون، باید با رویکردی جدی و راهبردی، شرکت‌ها و مجموعه‌های زیرمجموعه خود را به تمرکز منابع مالی و استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون هدایت کند. بدون تقویت جایگاه این بانک، امکان ایفای نقش مؤثر آن در تأمین مالی تعاونی‌ها فراهم نخواهد شد.

سهم ۶ درصدی و راهکار تقویت اقتصاد مردمی

بهرامی با اشاره به سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد ملی که حدود ۶ درصد است، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و نبود حمایت‌های مؤثر را از مهم‌ترین دلایل این وضعیت دانست. وی افزود:

بازگشت و تمرکز منابع مالی تعاونی‌های سهام عدالت در بانک توسعه تعاون می‌تواند گام مهمی در تقویت اقتصاد مردمی و توسعه فعالیت‌های تعاونی در کشور باشد.

هدایت سرمایه‌های مردمی و منابع مالی مرتبط با تعاونی‌ها به بانک توسعه تعاون، علاوه بر تقویت عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد مردمی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع دولتی کمک شایانی کند.