تداوم واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ و تکذیب ممنوعیت‌ها

آمار واردات خودرو در سال‌های اخیر

زارعی با ارائه آماری از واردات خودرو در سال‌های گذشته، نشان داد که این روند با رشد قابل توجهی همراه بوده است. او اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵ هزار دستگاه افزایش یافت. این واردات با کمترین فشار بر سهمیه‌های ارزی صورت گرفته است.

واردات خودرو در شرایط جنگی

سخنگوی وزارت صمت به واردات خودرو در فروردین ماه سال جاری، با وجود تعطیلات ۱۵ روزه به دلیل مسائل جنگی، اشاره کرد. وی اظهار داشت که در این مدت، نزدیک به ۴۸۰۰ دستگاه خودرو وارد و ترخیص شده است. همچنین، از مجموع ۲۲۰ هزار دستگاه ثبت سفارش شده در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۰ هزار دستگاه در حال حاضر در مراحل حمل و ورود به کشور قرار دارند. زارعی تاکید کرد که فعالان واردات خودرو، با وجود مشکلات ناشی از جنگ، مسیرهای جایگزین برای واردات پیدا کرده‌اند.

تولید و عرضه خودرو در بازار

زارعی اعلام کرد که پس از تعطیلات نیمه اول فروردین، وزارت صنعت مجوزهای لازم را برای آغاز روند عرضه خودرو در بازار صادر کرده و تولید نیز بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده در حال انجام است.

تکذیب کمبود ورق فولادی و تاثیر آن بر تولید

سخنگوی وزارت صمت شایعات مربوط به کمبود ورق فولادی به دلیل حمله به کارخانجات فولاد و تاثیر آن بر تولید خودرو را تکذیب کرد. وی تصریح کرد:

این موضوع صحت ندارد. در هفته گذشته ۱۶۰ هزار تن ورق فولادی عرضه شد که حدود ۷۰ هزار تن از آن خریداری شده و مابقی در عرضه‌های بعدی انجام خواهد شد. بنابراین در حوزه عرضه ورق، مشکلی نداریم.

برنامه واردات خودروهای دست دوم و وضعیت قیمت‌ها

زارعی از پیگیری برنامه واردات خودروهای دست دوم در سال ۱۴۰۵ خبر داد. وی اشاره کرد که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو دست دوم ثبت سفارش شد، اما به دلیل قیمت‌های بالای این خودروها در بازار، واردکنندگان انگیزه کافی برای واردات نداشته‌اند. در خصوص قیمت‌ها، سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد که تا امروز هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروهای تولید داخلی صادر نشده و افزایش قیمت‌های اخیر مربوط به خودروهای دست دوم در بازار است.

افزایش قیمت منطقی و نظارت سازمان حمایت

زارعی توضیح داد که افزایش قیمت منطقی در شرایطی که نرخ دستمزدها و هزینه‌های تولید تغییر می‌کند، طبیعی است. این موضوع در حوزه‌های مختلف تولید از جمله خودرو، لوازم خانگی و مواد بسته‌بندی صادق است. وی در پایان گفت که سازمان حمایت بر اساس چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت، قیمت‌ها را بررسی و محاسبه می‌کند.