پیامدهای یک پست در شبکه‌های اجتماعی: بازداشت و سلب تابعیت در کشورهای خلیج فارس

سلب تابعیت و بازداشت‌ها در بحرین و کویت

وزارت کشور بحرین اخیراً تابعیت ۶۹ شهروند را به اتهام «تمجید از اقدامات خصمانه ایران یا همدلی با آن، یا برقراری ارتباط با طرف‌های خارجی» لغو کرده است. این افراد، که مقامات آن‌ها را «غیربحرینی‌الاصل» توصیف کرده‌اند، بر اساس ماده ۱۰ قانون تابعیت بحرین مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.

همزمان، در کویت نیز بازداشت‌های مشابهی صورت گرفته است. نیروهای امنیتی، نظارت بر کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان را تشدید کرده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و محلی، این اقدامات را ضربه‌ای جدی به آزادی عقیده و بیان می‌دانند. بازداشت‌شدگان در هر دو کشور شامل روزنامه‌نگاران، چهره‌های پرنفوذ مجازی، فعالان حقوق بشر و شهروندان عادی هستند.

• اتهامات رایج: تحریک اختلافات فرقه‌ای، انتشار اخبار نادرست، سوءاستفاده از تلفن همراه و اقداماتی که تضعیف‌کننده امنیت کشور تلقی می‌شوند.
• تدابیر امنیتی: به گفته یک فعال کویتی، این تدابیر شامل ایست‌های بازرسی امنیتی و بررسی تلفن‌های همراه برای مشاهده پیام‌ها و تصاویر است.

تبرئه یک روزنامه‌نگار و احکام دادگاه کویت

در تاریخ ۲۳ آوریل، دادگاه امنیت کویت در پرونده ۱۳۵ نفر که به سوءاستفاده از شبکه‌های اجتماعی متهم بودند، حکم صادر کرد. از این میان:

• ۱۷ متهم به سه سال زندان محکوم شدند.
• یک متهم غیاباً به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
• ۱۰۹ متهم مجازاتی دریافت نکردند، اما دستور حذف پست‌هایشان صادر شد.
• ۹ نفر از جمله احمد شهاب‌الدین، روزنامه‌نگار کویتی-آمریکایی، تبرئه شدند.

احمد شهاب‌الدین که اوایل ماه مارس هنگام دیدار با خانواده‌اش در کویت بازداشت شده بود، به اتهام انتشار اطلاعات نادرست و آسیب رساندن به امنیت ملی روبه‌رو بود. مشاور حقوقی او از تبرئه‌اش پس از ۵۲ روز بازداشت ابراز خرسندی کرد.

قوانین جدید و نگرانی‌ها از سلب تابعیت

کویت در ماه مارس فرمانی صادر کرد که بر اساس آن، انتشار مطالبی که تضعیف‌کننده ارتش تلقی شود، می‌تواند سه تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای بین ۵ تا ۱۰ هزار دینار کویتی در پی داشته باشد. همچنین، دولت از تشکیل دادگاه‌های ویژه امنیت ملی و مقابله با تروریسم خبر داده است.

محمود شلبی از سازمان عفو بین‌الملل معتقد است که این اقدامات منجر به خودسانسوری گسترده شده و روزنامه‌نگاری مستقل را دشوارتر کرده است. بسیاری از بازداشت‌شدگان، به ویژه شیعیان، نگران سلب تابعیت خود هستند. بر اساس ماده ۱۳ قانون تابعیت کویت، تابعیت می‌تواند پس از محکومیت در جرایم مرتبط با امنیت کشور، اهانت به دین یا امیر کویت، یا اقداماتی که زیان‌بار برای نظام سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی کشور تلقی شود، سلب شود.

ماده ۱۴ نیز اجازه می‌دهد تابعیت افرادی که در راستای منافع کشوری خارجی که با کویت در حال جنگ است، فعالیت کرده‌اند، لغو شود.

پاسخ مقامات بحرینی و نگرانی‌های حقوق بشری

مقامات بحرینی اظهار داشته‌اند که بازداشت‌ها صرفاً بر اساس «اعمال مجرمانه» انجام شده است. سخنگوی دولت بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب تلاش برای حفظ امنیت و ثبات و مقابله با «تجاوز آشکار ایران» صورت گرفته است.

اتهامات شامل ارتباط با دولت خارجی (ایران)، تماس با «گروه‌های تروریستی» مانند سپاه پاسداران و انتشار اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در اینترنت بوده است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از افزایش سرکوب در بحرین از زمان آغاز درگیری‌ها خبر داده است.

سید احمد الوداعی، مدیر بخش دادخواهی موسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی، این اقدامات را «آغاز دوره‌ای خطرناک از سرکوب» توصیف کرده است. فعالان بحرینی تخمین می‌زنند که حدود ۳۰۴ نفر از جمله زنان و افراد زیر سن قانونی بازداشت شده‌اند که برخی اخراج و برخی دیگر همچنان در دادگاه‌ها پرونده دارند.