چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصادی آذربایجان شرقی در نشست شورای گفت‌وگو

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر اولویت معیشت مردم و واحدهای تولیدی، از آماده‌سازی بسته‌های حمایتی خبر داد. این بسته‌ها شامل ۸۰ همت حمایت از بنگاه‌های کوچک خرد آسیب‌دیده از جنگ، کارگران و مهندسان است. این وزارتخانه همواره دغدغه حل مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در استان‌ها را دارد.

دشتی‌اردکانی، معاون حقوقی وزارت اقتصاد، افزود که بسیاری از امور گمرکی در دوران جنگ راحت‌تر از زمان کنونی انجام می‌شد، اما بوروکراسی‌های اداری مانع از تسریع امور هستند. وی تاکید کرد که هر مصوبه‌ای از سوی استاندار با دقت بررسی و پیگیری خواهد شد.

نقش اتاق بازرگانی در تصمیم‌سازی‌های استانی

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، بر تعامل نزدیک مدیریت اجرایی استان با اتاق بازرگانی تبریز و نقش حیاتی آن در تصمیم‌سازی‌ها تاکید کرد. وی اظهار داشت که تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی با ارائه ایده‌ها و تجربیات خود در شرایط بحرانی، به مثابه اتاق فکر مدیریت اجرایی استان عمل می‌کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تصمیم‌سازی در استان بر اساس کارشناسی و همفکری انجام می‌شود، گفت: «روال و منطق ما در حکمرانی و سیاستگذاری این است که تصمیم‌سازی می‌کنیم نه تصمیم‌گیری از بالا.» وی همچنین به اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها برای تسهیل امور اقتصادی و کاهش بوروکراسی اشاره کرد و اصلاح فرآیندهای بوروکراتیک و روان‌سازی امور بانکی و مالیاتی را ضروری دانست.

سرمست در پایان اعلام کرد که چالش‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه، پس از جمع‌بندی به صورت مصوبات مکتوب به بخش‌های مربوطه ارسال و توسط معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی تبریز پیگیری خواهد شد. وی از نمایندگان مجلس نیز خواست تا مصوبات شورای گفت‌وگو را در سطح ملی پیگیری کنند.

انتقاد از عدم بهره‌مندی بخش خصوصی از حمایت‌های دولتی

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، از عدم بهره‌مندی بخش خصوصی از مصوبات دولتی انتقاد کرد. وی گفت: «با وجود تصویب بسته‌ها و تصمیمات مختلف در رابطه با حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی، تاکنون بخش خصوصی عملاً از این مصوبات سهمی نداشته‌اند و این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.»

رضا جعفری، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، اعلام کرد که آذربایجان شرقی با ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور، خصوصی‌ترین استان از لحاظ تولید است و ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شده است. این آسیب به طور سه‌گانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است. وی عمده‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط کنونی را شامل موارد زیر برشمرد:

• اخلال در تامین مالی و نقدینگی
• اختلال در اینترنت و برق
• مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات
• موانع مرزی و گمرکی
• اختلال در حمل‌ونقل
• کمبود نیروی انسانی
• چالش‌های ارزی

جعفری با اشاره به بخشنامه شورای عالی امنیت ملی (شعام) در خصوص تسهیلات و بسته‌های حمایتی، افزود که دستورالعمل هنوز عمومی نشده و جزئیات آن در دسترس نیست.

چالش‌های بانکی و پیشنهادات فعالان اقتصادی

جعفری، دومین چالش فعالان اقتصادی را محدودیت اختیارات شبکه بانکی استان و عدم تداوم سیاست‌های اعتباری حمایتی دانست و خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی در استان‌ها شد. وی همچنین پیشنهاد داد:

• فریز کردن تعهدات ارزی
• تمدید و تقویت اختیارات بانکی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده بالای ۷۵ درصد تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود و دیرکرد
• افزایش مهلت رفع تعهد ارزی از ۲ ماه به ۶ ماه

وی با انتقاد از وضعیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خواستار حذف بوروکراسی زائد در رفع سوابق چک شد و تاکید کرد که با افزایش قیمت مواد اولیه، این مشکل حادتر شده است. جعفری همچنین خواستار تمرکز مالی در خود استان‌ها برای تامین مالی بانک‌ها شد، زیرا منابع مالی شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به تهران واریز می‌شود. وی همچنین بر لزوم تسهیل‌گری بانک‌ها در اعتبارسنجی و تامین مالی تاکید کرد و خواستار نظارت شورای هماهنگی بانک‌ها بر عملکرد بانک‌های خصوصی شد.

سیدباقر شریف‌زاده و سیدیوسف حسینی، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، نیز بر نیاز به اصلاحات اساسی در نظام بانکی و اقتصادی ایران تاکید کردند و از روند پیچیده و زمان‌بر رفع تعهد ارزی انتقاد کردند.

وضعیت آماری و پیشنهادات مدیران استانی

مهدی امینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از وضعیت نظام بانکی استان، اظهار کرد که بانک‌های استان از اختیارات کافی برای حمایت موثر از واحدهای تولیدی برخوردار نیستند و مصوبات ستاد تسهیل به طور کامل اجرا نمی‌شوند.

نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، گزارشی از وضعیت آماری سیستم بانکی استان ارائه داد و گفت: مانده تسهیلات جاری و غیرجاری و همچنین مانده سپرده‌های استان، هر دو حدود ۲۵.۵ درصد کمتر از متوسط کشوری است. آذربایجان شرقی در این شاخص‌ها در رتبه هفتم کشور قرار دارد. وی برای افزایش تاب‌آوری شبکه بانکی، پیشنهاد تعویق اقساط تسهیلات (اسفند، فروردین، اردیبهشت) را مطرح کرد.

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با اشاره به پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی، خواستار شفافیت در سهم استان آذربایجان شرقی از این تسهیلات شد و به تناقض در اطلاع‌رسانی‌ها در این خصوص اشاره کرد.

مطالبات نمایندگان مجلس از دولت

فرید موسوی، نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی استان، از عدم مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها انتقاد کرد و خواستار تسهیل در فرآیند واگذاری اموال بانکی شد.

رضا صدیقی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب منابع مالی استان، گفت: «این استان که زمانی دومین قطب صنعتی کشور بود، امروز با چالش‌های جدی روبه‌روست.» وی بر لزوم هدایت جدی‌تر منابع مالی بانک‌ها به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد تاکید کرد.