بحران در بخش معدن ایران: از کمبود مواد ناریه تا افزایش نجومی هزینه‌ها

صنایع معدنی زیر فشار چندجانبه

حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، وضعیت کنونی بخش معدن را «بحران» توصیف می‌کند. این بحران از کمبود مواد اولیه و تجهیزات آغاز شده و تا فشارهای مالی و سیاستی ادامه یافته است.

• کمبود مواد ناریه: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود یا کمبود مواد ناریه است که برای استخراج در بسیاری از معادن حیاتی است.
• گرانی و محدودیت ماشین‌آلات: ماشین‌آلات معدنی به سختی در دسترس هستند و قیمت آن‌ها به شدت افزایش یافته است. واردات این ماشین‌آلات نیز با محدودیت‌های جدی مواجه است. به عنوان مثال، قیمت یک بیل مکانیکی به حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که همین اقلام سال گذشته با قیمتی به مراتب پایین‌تر در دسترس بودند.
• افزایش قیمت نهاده‌های تولید: مواد مصرفی کلیدی مانند اسید تقریباً دو برابر شده و از حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش هزینه‌ها حاشیه سود واحدهای معدنی را به شدت کاهش داده است.

فشارهای مالی و عوارضی

سیاست‌های مالی و عوارضی نیز به شدت بر بخش معدن فشار وارد کرده است:

• افزایش عوارض صادراتی: عوارض صادراتی که پیش‌تر حدود نیم درصد بود، اکنون به حدود ۱۵ درصد رسیده است، که توان رقابتی صادرکنندگان را تضعیف کرده است.
• حذف معافیت‌های مالیاتی: بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که در قوانین قبلی (مانند ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها) برای بخش تولید و معدن در نظر گرفته شده بود، در چارچوب قوانین جدید و برنامه هفتم توسعه حذف شده‌اند.
• رشد حقوق دولتی معادن: میزان حقوق دولتی طی سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و از حدود هزار میلیارد تومان به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی تولید و سودآوری واحدها صورت گرفته است.

به گفته حسینقلی، نرم‌افزارهای طراحی شده برای محاسبه دقیق حقوق دولتی نیز عملاً به کار گرفته نمی‌شوند و تصمیم‌گیری‌ها همچنان به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود.

پیامدهای بحران بر فعالیت و اشتغال

این شرایط پیامدهای جدی بر فعالیت واحدهای معدنی دارد:

• بسیاری از واحدها تنها با اتکا به ذخایر قبلی به فعالیت ادامه می‌دهند، اما این وضعیت پایدار نیست.
• در صورت تداوم شرایط فعلی، احتمال تعطیلی تدریجی معادن و واحدهای فرآوری وجود دارد.
• اگرچه بسیاری از واحدها تلاش کرده‌اند از تعدیل نیرو خودداری کنند، اما ادامه این روند دشوار خواهد بود و در صورت تداوم فشارها، ناگزیر به کاهش نیروی انسانی خواهند شد.

رشد کمی معدن، ابهام در پایداری کیفی

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، بخش معدن در سال ۱۴۰۳ با ثبت ۶۶۷۰ معدن فعال، اشتغال بیش از ۱۴۶ هزار نفر و تولید حدود ۵۵۱ میلیون تن مواد معدنی، دوره‌ای پرتحرک را تجربه کرده است. اما این تصویر مثبت مربوط به مقطعی است که فشارهای هزینه‌ای و تامین نهاده‌ها هنوز به وضعیت بحرانی کنونی نرسیده بود.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ و به ویژه در ماه‌های اخیر منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از فشارهای همزمان شامل جهش هزینه مواد اولیه، افزایش حقوق دولتی، رشد عوارض صادراتی، محدودیت در واردات ماشین‌آلات و کمبود اقلام حیاتی مانند مواد ناریه، شرایط فعالیت را به طور محسوسی دشوارتر کرده است. بخشی از رشدی که در سال ۱۴۰۳ ثبت شده، بیش از آنکه ناشی از بهبود بهره‌وری باشد، به افزایش قیمت‌ها و ارزش اسمی تولید بازمی‌گردد و تداوم آن با ابهام مواجه شده است. همچنین، تمرکز تولید و ارزش افزوده در چند استان معدنی نشان می‌دهد که این رشد به صورت متوازن توزیع نشده و شکنندگی ساختاری همچنان پابرجاست.

ضرورت بازنگری در سیاست‌ها

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بخش معدن در نقطه‌ای حساس از نظر پایداری اقتصادی قرار گرفته است. تداوم فعالیت بیش از آنکه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی وابسته باشد، به نحوه مواجهه سیاستگذار با متغیرهای هزینه‌ای و تنظیم‌گری گره خورده است. افزایش همزمان هزینه نهاده‌ها، محدودیت در تامین تجهیزات و مواد حیاتی، و رشد بار مالی ناشی از حقوق دولتی و عوارض، حاشیه سود را به سطحی رسانده که حتی واحدهای فعال نیز با تردید نسبت به ادامه مسیر مواجه شده‌اند. خطر خاموشی تدریجی معادن و کاهش اشتغال، به ویژه در مناطق وابسته به این بخش، دور از انتظار نیست. از این رو، بازنگری فوری در سیاست‌های فعلی، ایجاد ثبات در مقررات و تسهیل دسترسی به نهاده‌های تولید، برای حفظ ظرفیت موجود و جلوگیری از تعمیق رکود در زنجیره صنایع معدنی، ضرورتی حیاتی است.