واکاوی شایعات جدایی شارجه از امارات: گسل‌های تاریخی و تنش‌های ژئوپلیتیک

سیر تاریخی و ریشه‌های نارضایتی

موسسه تحقیقات استراتژیک (SRI) مستقر در اسلام‌آباد، به نقل از برخی روایت‌ها، معتقد است که شارجه، ابوظبی را به انحصار سیاست خارجی متهم می‌کند. علاوه بر این، شارجه از نظر ارزش‌ها بسیار محافظه‌کارتر از سایر شیخ‌نشین‌هاست. حملات موشکی ایران نیز این شیخ‌نشین را در معرض حملات قرار داده است. ریشه‌های تاریخی نیز در این زمینه نقش دارند:

• کودتای ۱۹۷۲: اندکی پس از پیوستن شارجه به فدراسیون امارات در سال ۱۹۷۲، «صقر بن سلطان القاسمی» که پیش از آن در تبعید بود، تلاش کرد تا قدرت را به دست گیرد. این کودتای خشونت‌بار به کشته شدن امیر وقت، «خالد بن محمد القاسمی»، منجر شد. در نهایت، «سلطان بن محمد القاسمی» با حمایت فدراسیون قدرت را به دست آورد.
• بحران ۱۹۸۷: در غیاب حاکم وقت، «سلطان بن محمد القاسمی»، برادرش «عبدالعزیز بن محمد القاسمی» خود را حاکم شارجه اعلام کرد. این اقدام بحران قانونی و سیاسی جدی را در پی داشت. با میانجی‌گری رهبری امارات، به ویژه «زاید بن سلطان آل نهیان»، سلطان بن محمد القاسمی به قدرت بازگشت و عبدالعزیز به عنوان معاون امیر منصوب شد.

شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه، بارها بر تعهد خود به وحدت امارات متحده عربی تاکید کرده و این موضع را در آوریل ۲۰۲۶ نیز مجدداً اعلام کرده است.

قانون اساسی امارات و ممنوعیت جدایی

قانون اساسی امارات متحده عربی که در سال ۱۹۷۱ تصویب شد، چارچوب حقوقی این فدراسیون را تعیین می‌کند:

• ماده اول: امارات متحده عربی را یک دولت فدرال، مستقل و دارای حاکمیت معرفی می‌کند که شامل ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره می‌شود.
• ماده سوم: امارت‌های عضو، بر قلمرو زمینی و آب‌های سرزمینی خود در تمامی اموری که طبق این قانون اساسی در صلاحیت اتحادیه قرار نگرفته است، صاحب حاکمیت خواهند بود.
• ماده چهارم: صراحتاً اتحادیه را از چشم‌پوشی از حاکمیت خود یا واگذاری پاره‌ای از سرزمین یا آب‌های خود منع می‌کند. این ماده به وضوح مانع از خروج هر یک از هفت امارت از فدراسیون می‌شود.
• ماده پنجم: به پرچم، نشان رسمی و سرود ملی اتحادیه اشاره دارد و بیان می‌کند که هر یک از امارت‌های عضو، پرچم خاص خود را برای استفاده در قلمرو خود حفظ خواهند کرد.

با وجود این، به دلیل حملات مشترک آمریکا-اسرائیل و پاسخ موشکی و پهپادی ایران، شیخ‌نشین شارجه نیز متحمل خساراتی شده است که می‌تواند ناشی از سیاست‌های منطقه‌ای ابوظبی باشد.

آیا جدایی امکان‌پذیر است؟

همانطور که ذکر شد، جدایی بر اساس ماده چهارم قانون اساسی امارات ممنوع است و هرگونه اقدامی در این راستا، نقض صریح میثاق ملی سال ۱۹۷۱ تلقی می‌شود. در صورت فرض امکان‌پذیری چنین جدایی، سوالات مهمی مطرح می‌شود:

• شارجه از چتر امنیتی کدام کشور بهره خواهد برد؟
• آیا این شیخ‌نشین به تنهایی می‌تواند از پس بحران‌های منطقه برآید؟
• آیا در منطقه پرتلاطم کنونی که اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده دست به تهاجم زده است، شارجه قادر به حفظ امنیت خود خواهد بود؟

لازم به ذکر است که شارجه پیوستگی نزدیکی به بازارهای دبی و ابوظبی دارد. جدایی شارجه، در صورت وقوع، می‌تواند به الگویی برای سایر شیخ‌نشین‌ها و کشورهای منطقه تبدیل شود.

ارتباط اختلافات با ریاض

اختلافات در امارات را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد:

۱. شرایط داخلی

اختلاف‌نظر بین شارجه و ابوظبی بر سر برخی سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بحران شود. در سایه جنگ اخیر، نارضایتی‌هایی در میان افکار عمومی شکل گرفته است. با این حال، شارجه پیوندهای عمیق سنتی و مذهبی با بدنه حاکمیت امارات دارد و شیخ سلطان القاسمی یکی از استوانه‌های اصلی حفظ میراث «اتحاد» به شمار می‌رود.

۲. شرایط منطقه‌ای

تفاوت‌های اصلی بین مدل‌های اقتصادی ریاض و ابوظبی، اختلافات دو کشور در یمن که منجر به حمله عربستان به نیروهای حامی امارات و خروج امارات از یمن شد، و همچنین مساله نفت، از دلایل احتمالی اختلاف‌نظر بین دو کشور است. عربستان در پی بازپس‌گیری جایگاه اقتصادی خود در منطقه است و ظهور امارات به عنوان رقیب اقتصادی ریاض می‌تواند یکی از دلایل این اختلافات باشد. با این وجود، برای عربستان، یک «امارات متحد» بهتر از یک «امارات تجزیه شده» است.

هرگونه تجزیه یا فروپاشی در امارات می‌تواند باعث بی‌ثباتی در مرزهای عربستان شده و ناآرامی‌های اجتماعی یا جدایی در برخی مناطق عربستان را دامن بزند. بنابراین، تجزیه به نفع ریاض نخواهد بود.

«نیشانت بهاردواج»، تحلیلگر اقتصاد، توضیح می‌دهد: «برای اولین بار، شیخ‌نشین‌های امارات زیر یک فشار ژئوپلیتیک مداوم قرار گرفته‌اند که در آن تنش یا درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران می‌تواند یک تهدید فوری و مستقیم باشد... این نگرانی غیرمنطقی نیست...».

این تحول نشان می‌دهد که کرانه جنوبی خلیج فارس در آستانه تحولات مهمی قرار گرفته و خطر واگرایی دیگر فرضی نیست، بلکه در حال شکل‌گیری است.