پیامدهای جنگ بر کارگران خارجی خلیج فارس: سقوط رشد اقتصادی و کاهش ۱۳۰ میلیارد دلاری حواله‌ها

گردشگری و ساختمان؛ صنایعی که از نفس افتادند

به گفته «پیار الخوری»، کارشناس عرب اقتصاد سیاسی، جمعیت کل کشورهای شش‌گانه خلیج فارس ۶۲ میلیون نفر است که حدود ۳۵ میلیون نفر از آن‌ها را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند. جنگ باعث لغو بیش از ۷۰ درصد پروازهای ورودی به امارات، قطر و بحرین شده و صنعت گردشگری را عملاً فلج کرده است. تنها شهر دبی، که هدف جذب ۲۵ میلیون جهانگرد در سال ۲۰۲۶ را داشت، روزانه ۶۰۰ میلیون دلار خسارت می‌بیند. این رکود موجب تعدیل نیروی گسترده در هتل‌ها، رستوران‌ها و بخش حمل‌ونقل گردشگری شده و هزاران کارگر هندی، آفریقایی و شرق‌آسیایی بدون هیچ شبکه حمایتی بیکار شده‌اند.

بخش ساختمان نیز دچار «تعلیق کامل بدون انفجار فوری» شده است. در شش هفته اول جنگ، ۵۰ تا ۸۰ درصد آگهی‌های استخدام جدید لغو شده و استخدام خارجی به کلی متوقف گردیده است. اگر وضعیت «نه جنگ و نه صلح» بیش از سه ماه ادامه یابد، پروژه‌های بزرگ «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان نیز متوقف خواهد شد و تقاضا برای کارگران ساختمانی ۴۰ تا ۵۵ درصد کاهش می‌یابد.

کاهش ۳۰ درصدی حقوق و افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های زندگی

بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، کارگران آسیایی در خلیج فارس علاوه بر کاهش حقوق (حدود ۳۰ درصد) با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه معیشت روبرو شده‌اند. برای مثال، کارگر ساختمانی که قبلاً ۷۰۰ دلار در ماه درآمد داشت و ۴۵۰ دلار آن را به خانواده خود حواله می‌کرد، اکنون برای تأمین خوراک و اجاره نیز به زحمت افتاده است. این شوک مضاعف باعث شده بسیاری از کارگران بین ماندن و بازگشت به کشورشان سرگردان باشند.

حواله‌های ۱۳۰ میلیارد دلاری در معرض خطر؛ فاجعه برای کشورهای آسیایی

حواله‌های ارسالی کارگران خلیج فارس شریان حیاتی اقتصاد چندین کشور آسیایی و آفریقایی است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، هند سالانه ۱۳۵ میلیارد دلار حواله دریافت می‌کند که ۴۰ میلیارد دلار (حدود ۳۸ درصد) آن از خلیج فارس است. مصر ۴۰ میلیارد دلار، پاکستان ۳۸ میلیارد دلار (با ۹۶ درصد کارگران مهاجر در خلیج) و بنگلادش ۳۰ میلیارد دلار از این مسیر به دست می‌آورند. «ربیع بدوانی مخلوف»، اقتصاددان، حجم کل حواله‌های خلیج فارس را سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند که معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد کل حواله‌های جهان است.

اگر تنش‌های نظامی میان ۶ تا ۹ ماه ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود حواله‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد که به معنای زیان ۳۰ تا ۴۵ میلیارد دلاری برای کشورهای دریافت‌کننده است. آسیب‌پذیرترین کشور پاکستان است؛ با تورم ۷.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶، کاهش ۳۵ درصدی حواله‌ها به معنای از دست رفتن ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار (معادل ۳.۵ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود.

هشدار کارشناسان: حتی کاهش ۵ درصدی حواله‌ها فاجعه‌بار است

مخلوف تأکید می‌کند که گرچه هنوز بازار کار خلیج فارس کاملاً از هم نپاشیده و نوعی انعطاف نسبی وجود دارد، اما دو فشار بزرگ در کار است:

• افزایش هزینه مسکن و خدمات در خود خلیج: بین ۵ تا ۱۵ درصد.
• کاهش ارزش پول در کشورهای مقصد: ۱۰ تا ۲۵ درصد در جنوب آسیا.

اگرچه تاکنون کاهش شدیدی رخ نداده، اما در صورت ادامه بحران حتی کاهش ۵ درصدی حواله‌ها به معنای زیان سالانه ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای اقتصادهای در حال توسعه است. گزارش روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» هشدار می‌دهد که ادامه جنگ ممکن است برای همیشه وجهه خلیج فارس را به عنوان مقصد امن و پردرآمد کارگری تخریب کند و تغییرات بلندمدتی در جریان‌های جهانی نیروی کار ایجاد نماید. در شرایط کنونی، میلیون‌ها کارگر خارجی در خلیج فارس در بلاتکلیفی به سر می‌برند و کشورهای وابسته به حواله‌های آنان نیز لرزه بر اندام اقتصادشان افتاده است.