کاهش ۳۰ هزار پرونده قضایی در خراسان رضوی؛ «توهین به اشخاص» همچنان صدرنشین جرائم

آمار و عملکرد دادگستری در سال ۱۴۰۴

بر اساس آمار رسمی، در پایان سال ۱۴۰۴، مجموع پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سه حوزه حقوقی، کیفری و خانواده، بالغ بر یک میلیون و ۲۳۹ هزار فقره بوده است. شفیعی با اشاره به اینکه این عدد لزوماً به معنای تعداد دقیق اختلافات نیست، افزود: «در سال گذشته، یک میلیون و ۲۶۹ هزار پرونده منجر به رسیدگی و صدور رأی شد. این به معنای پوشش کامل پرونده‌های ورودی جدید و کاهش ۳۰ هزار پرونده از موجودی ابتدای سال است.»

• پرونده‌های وارده: ۱,۲۳۹,۰۰۰ فقره
• پرونده‌های رسیدگی شده: ۱,۲۶۹,۰۰۰ فقره
• کاهش موجودی: ۳۰,۰۰۰ فقره

وی با افتخار به این دستاورد اشاره کرد و گفت: «موجودی پرونده‌ها از ۲۱۵ هزار فقره در ابتدای سال ۱۴۰۴، به ۱۸۴ هزار پرونده در ابتدای سال جاری کاهش یافته است. این اقدام در شرایطی که استان با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان درگیر بود، گامی جهادی و ارزشمند محسوب می‌شود.»

جرائم و دعاوی پر تکرار در استان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی در ادامه به تشریح ۱۰ جرم و ۱۰ خواسته حقوقی اول استان پرداخت:

۱۰ جرم اول استان:

متأسفانه، «توهین به اشخاص» با رشد ۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، همچنان در صدر جرائم استان خراسان رضوی قرار دارد. تعداد پرونده‌های این جرم از ۶۶ هزار به ۷۱ هزار فقره افزایش یافته است.

شفیعی خاطرنشان کرد که هرچند برخی از این جرائم روند کاهشی داشته‌اند، اما نیاز به برنامه‌ریزی جدی برای کاهش آنها وجود دارد.

۱۰ خواسته حقوقی اول:

در حوزه دعاوی حقوقی، مطالبه وجه، دعاوی چک و مطالبه خسارت در صدر قرار دارند. مجموع این ۱۰ خواسته در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود یک درصد کاهش داشته است.

• مطالبه وجه
• دعاوی چک
• مطالبه خسارت
• اثبات وقوع بیع
• مطالبه وجه سفته
• تخلیه
• مطالبه اجرت‌المثل
• اعلام بطلان معامله
• الزام به ایفای تعهد

وی دو علت مهم در کاهش دعاوی حقوقی را خروج برخی پرونده‌ها مانند «گواهی حصر وراثت» (که اکنون در ثبت احوال صادر می‌شود) و بخشی از «تصادفات» (که مستقیماً توسط پلیس رسیدگی می‌شود) از چرخه دادگستری عنوان کرد.

مشارکت‌های مردمی و پیشگیری از جرم

معاونت اجتماعی دادگستری خراسان رضوی اقدامات گسترده‌ای را در حوزه مشارکت‌های مردمی و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است:

• اقتصاد مقاومتی: طرح‌هایی نظیر «چهارشنبه‌های صنعت»، بازدید از واحدهای صنعتی و تشکیل هیأت‌های اندیشه‌ورز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع.
• «هر مسجد یک حقوقدان»: برگزاری ۱۱۰ جلسه آموزشی و ۸۰ مشاوره حقوقی با مشارکت بسیج حقوقدانان، سازمان تبلیغات اسلامی و کانون وکلا در مساجد استان.
• «گروه‌های سازش‌محله‌ای»: برای اولین بار، افراد متنفذ در ۵ محله حاشیه‌نشین مشهد برای مدیریت اختلافات محلی تعیین شده‌اند.
• «رابطان پیشگیری از وقوع جرم»: نمایندگانی از خود مردم در هر محله برای انعکاس مسائل به معاونت.
• «شورای مشورتی سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد»: ایجاد شورا با ۶ کمیسیون تخصصی برای پیگیری موضوعات اجتماعی و همکاری قضایی.
• سامانه سجام: دریافت ۱,۵۸۸ گزارش مردمی و انجام ۱۴۷ مکاتبه با دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه. همچنین ۱,۴۶۵ نفر به عنوان «دیده‌بان پیشگیری» در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
• کارتابل اعلام جرم برای سمن‌ها: فراهم شدن ظرفیت اعلام جرم برای سازمان‌های مردم‌نهاد ذیل ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری.

طرح جامع پیشگیری از خشونت در سال جاری

شفیعی از تدوین و اجرای «طرح جامع پیشگیری از خشونت» از سال جاری خبر داد. با توجه به اینکه «توهین به اشخاص» جرم اول استان است و تقریباً ۱۴۰ هزار نفر از طرفین پرونده در سال گذشته فقط برای این جرم به دادسراها مراجعه کرده‌اند، اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

• اعمال مجازات‌های بازدارنده‌تر: توسط همکاران قضایی.
• برنامه‌های فرهنگی و آموزشی: با محوریت کاهش خشونت در زندان‌ها، مدارس و خانواده‌ها.
• تبلیغات محیطی: مطالبه‌گری از شهرداری و سازمان تبلیغات برای کاهش خشونت.

برنامه‌های هدفمند دادگستری استان در سال ۱۴۰۵

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد:

• پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین.
• تقویت دیده‌بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام.
• تداوم کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی زوجین (طرح مهر).
• حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده.
• راهبری و تسهیل اقدامات اثربخش نهادهای مردمی.
• پیگیری راهکارهای شورای عالی پیشگیری در خصوص ترخیص کالا در گمرک و رفع چالش‌ها.
• بررسی ۱۰۰ پرونده کثیرالشاکی.
• اجرای پروژه نماد (نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان).
• طرح قاضی در مدرسه.
• اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت.

شفیعی در پایان تاکید کرد که معیار نهایی سنجش موفقیت، احساس رضایت و امنیت در میان مردم است و این موضوع از طریق نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های کشوری بررسی خواهد شد.