چالش‌های اجرای دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی اختصاصی با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، از پیگیری‌های مستمر مجلس در این زمینه خبر داد. این موضوع که از ابتدای مجلس دوازدهم و حتی در دوره یازدهم مورد توجه نمایندگان بوده، اکنون با دستور ریاست جمهوری وارد فاز جدیدی شده است، اما چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد که نیازمند توجه فوری است.

پیگیری‌های مجلس و همسویی با دستور رئیس‌جمهور

جعفری‌آذر تاکید کرد که نمایندگان مجلس از مدت‌ها پیش، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت را در دستور کار کمیسیون اجتماعی و همچنین در نطق‌ها و تذکرات صحن علنی دنبال می‌کردند. وی افزود: «دستور رئیس‌جمهور در راستای همان طرح مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت است که همچنان در رفت‌وبرگشت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس قرار دارد. اگر آن طرح مجلس به قانون تبدیل می‌شد، تعداد بیشتری از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شدند، اما دولت ملاحظات و چارچوب‌های خاص خود را دارد.»

ضرورت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی

یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر اجرای این دستور، عدم ابلاغ آیین‌نامه و جزئیات اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است. جعفری‌آذر تصریح کرد: «اکنون نیز اجرای دستور رئیس‌جمهور منوط به این است که سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه و جزئیات آن را در قالب بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا بر اساس آن قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی منعقد شود؛ موضوعی که تاکنون انجام نشده و تقویم و زمان‌بندی مشخصی نیز برای آن اعلام نشده است.»

وی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی با رفیع‌زاده، رئیس سازمان استخدامی کشور، نگرانی خود را ابراز کرد: «نگرانی ما این است که هنوز بخشنامه و آیین‌نامه اجرای دستور رئیس‌جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است و تقویم زمانی برای اجرای آن وجود ندارد. لذا در جلسه امروز با آقای رفیع‌زاده، تاکید شد که آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این موضوع صادر و چارچوب آن تعیین و برای اجرا ابلاغ شود.»

مشمولان طرح تبدیل وضعیت

جعفری‌آذر در پاسخ به این سوال که این دستور شامل چه کسانی می‌شود، توضیح داد: «این موضوع شامل هر فردی می‌شود که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار است. در حال حاضر تمامی نیروهای شرکتی در همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون کار فعالیت می‌کنند و فرقی نمی‌کند این فرد کارمند بخش اداری دبیرخانه دستگاهی است یا اینکه در آزمایشگاه یک دانشگاه بوده و یا نیروی شرکتی است که کار خدماتی و نظافت انجام می‌دهد. برای همه این افراد ملاک قانون کار است چون نیروی شرکتی محسوب شده و شرکت‌ها نیز آن‌ها را بر اساس قانون کار به کار می‌گیرند.»

وی افزود: «اصل موضوع درباره حذف شرکت‌های واسطه از ادارات است و اینکه قراردادهای این شرکت‌ها فسخ شده و قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شود.»

نحوه استخدام و مزایای شغلی

این نماینده مجلس در ادامه به تفاوت‌های نحوه استخدام پس از اجرای این دستور اشاره کرد:

• نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت «کار معین» به کار گرفته می‌شوند و شامل تمامی مزایا و رفاهیات این قانون خواهند شد.
• نیروهای با مدرک پایین‌تر از لیسانس: که معمولاً در مشاغل کارگری در ادارات مشغول هستند، با قرارداد مستقیم با آن دستگاه ولی بر اساس قانون کار فعالیت خواهند کرد.

جعفری‌آذر در جمع‌بندی نهایی خود اظهار داشت: «اگر دستور رئیس‌جمهور به‌درستی اجرا شود، می‌تواند گام مهمی در جهت تضمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی کارمند و کارگر و حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری باشد.»