افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای سیاست‌های کلان پولی و با هدف مدیریت مؤثر نقدینگی در اقتصاد کشور، مصوبه‌ای مهم را به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. این تصمیم که در شصت و یکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی اتخاذ شده، به افزایش نسبت سپرده قانونی اشاره دارد و قرار است طی ماه اردیبهشت سال جاری به اجرا درآید.

جزئیات افزایش نسبت سپرده قانونی

بر اساس بند یک مصوبات مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی، مقرر شده است که نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد افزایش یابد. این افزایش به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی و در دو مرحله مجزا اعمال خواهد شد:

• مرحله نخست: در گام اول، نسبت سپرده قانونی برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش می‌یابد.
• مرحله دوم: جزئیات مرحله دوم متعاقباً اعلام خواهد شد و مجموع افزایش به ۱.۵ واحد درصد خواهد رسید.

این اقدام با هدف کنترل حجم نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت اهداف کلان اقتصادی صورت می‌گیرد.

تأکید بانک مرکزی بر اجرای دقیق

بانک مرکزی در ابلاغیه خود، بر لزوم رعایت و اجرای دقیق این مصوبه تأکید کرده است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند مفاد این بخشنامه را با لحاظ بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌/۹۶ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کرده و نظارت دقیقی بر حسن اجرای آن داشته باشند.

«مدیریت نقدینگی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و افزایش نسبت سپرده قانونی ابزاری مؤثر در این راستا محسوب می‌شود.»

این تصمیم نشان‌دهنده رویکرد فعال بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای پولی برای حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.