سودجویی میلیونی از خریداران موبایل به بهانه محدودیت اینترنت

هزینه راه‌اندازی؛ سودجویی آشکار

یکی از اصلی‌ترین موارد سودجویی، دریافت «هزینه راه‌اندازی» است. مشتریان برای فعال‌سازی اولیه گوشی‌های هوشمند (اندروید و iOS)، ایجاد حساب‌های کاربری و انتقال اطلاعات، به اتصالی کوتاه و موقت به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند که معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و در شرایط عادی، توسط خود خریدار به سادگی انجام می‌شود.

اما در حال حاضر، برخی واحدهای صنفی در بازار موبایل، با سوءاستفاده از عدم دسترسی آسان مشتریان به اینترنت آزاد و با بهره‌گیری از اینترنت بدون محدودیت (اینترنت پرو)، ارقام گزافی را از خریداران طلب می‌کنند. مشاهدات از بورس موبایل در خیابان جمهوری (علاءالدین، چهارسو و بازار موبایل ایران) نشان می‌دهد که فروشندگان به بهانه تامین اینترنت برای اکتیو کردن گوشی یا ساخت حساب کاربری، مبالغی بین یک تا پنج میلیون تومان و حتی بیشتر برای گوشی‌های پرچمدار دریافت می‌کنند. این در حالی است که حجم دیتای مصرفی برای این فرآیندها اغلب از چند مگابایت تجاوز نمی‌کند.

چالش آیفون‌ها و انتقال اطلاعات

بخش دیگری از این رفتار سودجویانه در مرحله انتقال اطلاعات بروز می‌کند. کاربران گوشی‌های اپل، که برای انتقال امن و پایدار اطلاعات خود به دستگاه جدید نیازمند ارتباط اینترنتی مستمر هستند، بیشترین آسیب را از این وضعیت می‌بینند. فروشندگان با سوءاستفاده از مشکلات محدودیت اینترنت و نیاز به ابزارهای خاص، انتقال اطلاعات را به یک کسب و کار جدید برای خود تبدیل کرده‌اند و خریداران نیز چاره‌ای جز پرداخت این هزینه‌ها ندارند.

فشار مضاعف اقتصادی بر خریداران

این هزینه‌های اضافی در شرایطی به مردم تحمیل می‌شود که قیمت موبایل به دلیل نوسانات ارزی به صورت لحظه‌ای در حال افزایش است و بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوارها را می‌بلعد. خریداری که ماه‌ها برای تهیه یک گوشی میان‌رده برنامه‌ریزی مالی کرده، در لحظه خرید با یک عمل انجام‌شده روبرو می‌شود و مجبور به پرداخت «باج آشکار» به بهانه محدودیت اینترنتی است. این وضعیت سوالی اساسی را در ذهن ایجاد می‌کند: چگونه این واحدهای صنفی خود از اینترنت بدون محدودیت برخوردار هستند؟

ضرورت نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده

این رفتار دوگانه و غیرشفاف در بازار، زنگ خطری جدی برای نهادهای نظارتی است. دریافت هزینه‌های میلیونی برای خدماتی که ارزش واقعی آن‌ها به هیچ وجه با مبالغ دریافتی همخوانی ندارد، مصداق بارز گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط فعلی کشور است.

امروز این انتظار از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و به ویژه اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مربوط به بازار موبایل وجود دارد که با ورود به این موضوع، ضمن تعیین تعرفه‌های مشخص برای خدمات نرم‌افزاری، با واحدهای صنفی متخلفی که از نیاز مردم سوءاستفاده می‌کنند، برخوردی قاطع داشته باشند.