هشدار معاون وزیر صمت به وزارت کشور: جلوگیری از افزایش خودسرانه کرایه‌ها

در پی اعلام افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی از ۱۵ اردیبهشت‌ماه، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‌مدیره سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خواستار جلوگیری قاطع از هرگونه تغییر یا اعمال خودسرانه تعرفه‌های کرایه پیش از تأیید مراجع حاکمیتی شد. این اقدام در راستای حفظ نظم بازار و جلوگیری از بی‌قانونی در حوزه حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته است.

تعویق مصوبه و تخلف رانندگان

بر اساس نامه ارسالی، مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش کرایه تاکسی، مترو، اتوبوس و خطوط بی‌آرتی تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه به تعویق افتاده است. با این حال، مشاهدات میدانی در پایتخت نشان می‌دهد که برخی رانندگان تاکسی به صورت خودسرانه اقدام به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کرایه‌ها کرده‌اند که این امر موجب نارضایتی شهروندان و بی‌نظمی در بازار حمل‌ونقل شده است.

درخواست برخورد فوری با متخلفان

فرهیدزاده اجرای چنین اقداماتی را عامل اصلی بی‌نظمی در بازار حمل‌ونقل شهری دانسته و از وزارت کشور خواسته است که با اعمال کنترل و صدور دستور فوری، مانع از ادامه این روند شود. وی تأکید کرده است که عدم برخورد با این تخلفات می‌تواند به گسترش بی‌انضباطی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.

ممنوعیت افزایش قیمت خدمات دولتی

بر اساس مصوبه جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۴، نه‌تنها افزایش قیمت خدمات دولتی تا سه ماه آینده ممنوع است، بلکه سیاست‌گذاری در این موضوع باید با مشورت شورای امنیت کشور انجام شود.

این مصوبه نشان‌دهنده اهمیت هماهنگی و نظارت نهادهای بالادستی بر تعیین نرخ خدمات عمومی است و هرگونه اقدام خودسرانه را غیرقانونی می‌داند. وزارت کشور موظف است با جدیت نسبت به اجرای این مصوبه اقدام نماید و از هرگونه تخلف جلوگیری کند.