بررسی پرونده‌های مطبوعاتی: از تبرئه تا محکومیت با تخفیف در دادگاه

در رویدادی مهم برای جامعه رسانه‌ای کشور، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی، از بررسی چند پرونده مهم در دادگاه‌های مربوطه خبر داد. این پرونده‌ها که عمدتاً با اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» مطرح شده‌اند، ابعاد جدیدی از چالش‌های پیش روی رسانه‌ها و مدیران مسئول را آشکار می‌سازند.

پرونده مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا: اتهام نشر اکاذیب

یکی از پرونده‌های مورد بررسی، مربوط به مهدی ابراهیمی‌تازه‌محله، مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا بود. اتهامات وی شامل «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در دو تاریخ مهم اعلام شد:

• ۱۹ شهریور ۱۴۰۴: با تیتر «افشای فساد یک مدیر و چهار کارمند در منطقه آزاد اروند؛ فرار خانم مدیر به قبرس».
• ۱۵ مرداد ۱۴۰۴: با تیتر «باج‌گیر فضای مجازی هنگام خروج از کشور به دام افتاد».

شاکیان این پرونده فاطمه معلاپور و محمدرضا قنبرطلب بودند. مدیرمسئول رکنا در دفاعیات خود در دادگاه شعبه پنجم، به ریاست قاضی بابایی، اعلام کرد که این مطالب را صرفاً به نقل از رسانه‌های دیگر بازنشر داده است.

تبرئه مدیرمسئول اشکان‌نیوز: دیوان محاسبات کشور شاکی بود

در ادامه جلسات دادگاه، پرونده حسن عباسی، مدیرمسئول پایگاه خبری «اشکان‌نیوز» نیز مورد بررسی قرار گرفت. شاکی این پرونده، دیوان محاسبات کشور بود و اتهام عباسی «نشر مطالب خلاف واقع» عنوان شد. پس از استماع اظهارات متهم و وکیل شاکی، هیات منصفه با اکثریت آراء، حسن عباسی را مجرم ندانست.

پرونده پایگاه خبری خط بازار: مجرم شناخته شدن با تخفیف

همچنین، جلسه رسیدگی به اتهامات پایگاه خبری «خط بازار» به مدیرمسئولی مرتضی مصطفوی، به ریاست قاضی کاشانکی و با حضور هیات منصفه در شعبه سوم برگزار شد. اتهام مطرح شده علیه متهم، «نشر مطالب خلاف واقع» بود. در این پرونده، اعضای هیات منصفه با اکثریت آراء، مرتضی مصطفوی را مجرم شناختند اما او را مستحق تخفیف دانستند.

اکبر نصراللهی اعلام کرد: «آرای نهایی دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.»

مبانی قانونی جرایم مطبوعاتی

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی، جرم مطبوعاتی به انتشار مطالبی اطلاق می‌شود که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل و مصادیق این جرایم توسط قانون معین می‌شود.

ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ تصریح دارد که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی، با رعایت صلاحیت ذاتی، الزامی است و در هر صورت، علنی بودن و حضور هیات منصفه در آن ضروری است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز بیان می‌کند که رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان انجام خواهد شد. این دادگاه که در این موارد «دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود، صلاحیت رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه دارد.