چالش‌های نظام استخدامی و راهکارهای مجلس برای ساماندهی نیروهای دولتی

ناترازی نیروی انسانی و تعدد روابط استخدامی

علاء‌الدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این نشست به صراحت اعلام کرد که هیچ تعصبی درباره میزان و اندازه دولت وجود ندارد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کارآمدی نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی اذعان داشت که در ستاد وزارتخانه‌ها شاهد تجمیع نیرو هستیم، اما در استان‌ها با مشکل کمبود نیروی انسانی و نوعی ناترازی مواجهیم.

«بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم و باید این ساختار اصلاح شود. می‌پذیریم که برخی از مشکلات به دلیل عدم اجرای درست قوانین است.»

لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و پرهیز از تبعیض

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، بر لزوم پرهیز از رفتارهای سیاسی و اجرای سلیقه‌ای قانون در شرایط خاص کشور تاکید کرد و خواستار دوری از رفتارهای تبعیض‌آمیز در اجرای قانون استخدامی دولت شد.

عباس گودرزی، دیگر عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مجلس دهم، پذیرش رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی شرکت‌های واسط را «موضوعی مهم» دانست که باید به فال نیک گرفته شود. وی تاکید کرد که جذب نیرو باید از طریق آگهی عمومی صورت گیرد و در صورت نیاز به لایحه، دولت باید سریعاً اقدامات لازم را انجام دهد.

تکمیل بانک اطلاعاتی و عدالت در پرداخت

عباس پاپی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس، بر تکمیل بانک اطلاعاتی دولت از نیروهای حقوق‌بگیر با هرگونه رابطه استخدامی تاکید کرد. وی افزود که باید مشخص شود دولت نیازمند بزرگ‌سازی است یا کوچک‌سازی، چرا که برخی دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با مازاد نیرو مواجهند، در حالی که برخی دیگر با کمبود نیرو دست و پنجه نرم می‌کنند.

«هدف از اصلاح و تبدیل وضعیت، پرداخت عادلانه و برابر است، چرا که گاهی شاهد هستیم در دستگاه‌ها افراد با کار یکسان حقوق متفاوت دریافت می‌کنند و مسیر ارتقای شغلی نیز نباید مسدود شود.»

جلیل میرمحمدی و رضا صدیقی نیز بر لزوم قانون‌نویسی به گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها اجرای قانون متوقف نشود و رفع تبعیض در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی تاکید کردند.

کارآمدی و بهره‌وری، مقدم بر کوچک‌سازی دولت

احمد نادری و روح‌الله متفکر آزاد، اعضای هیات رئیسه مجلس، با نقد ایده غلط کوچک‌سازی دولت در سال‌های اخیر، بر اهمیت کارآمدی و بهره‌وری تاکید کردند. احمد نادری اظهار داشت: «کوچک‌سازی دولت امر مقدسی نیست و اگر در ذیل کارآمدی سازمان هم ایجاد شود اتفاق بدی نیست.»

روح‌الله متفکر آزاد نیز افزود: «کوچک‌سازی و بزرگ‌سازی دولت باید بر اساس آمایش باشد نه اینکه مطلق بگوییم باید دولت را کوچک کنیم.»

احمد فاطمی و علی جعفری آذر نیز به ایرادات مجمع بر طرح مجلس و لزوم ارائه لایحه از سوی دولت برای اصلاح اساسی نظام اداری و تعیین وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کردند.

شفافیت در چارت سازمانی و بازنگری در استخدام‌ها

علی کُرد، نماینده مردم خاش، به عدم وجود روش و قانون شفاف برای نیروهای شرکتی و چارت غیرشفاف برخی دستگاه‌ها نظیر وزارت نیرو و ارتباطات اشاره کرد که منجر به سردرگمی مردم می‌شود. وی افزود که برخی شرکت‌ها به بهانه درآمدزا بودن، از قانون تبعیت نمی‌کنند، در حالی که درآمدشان از منابع کشور است.

زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، نیز بر لزوم بازنگری در روند استخدام‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف برای جلوگیری از سردرگمی مردم تاکید کرد.

جمع‌بندی و اولویت‌های دولت

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی جلسه، بر دو اولویت اصلی دولت تاکید کرد: امنیت شغلی نیروهای شرکتی و پرداخت عادلانه حقوق‌ها. وی همچنین توجه به زیرساخت‌های دورکاری در شرایط فعلی و اصلاح مشکلات موجود در برخی استان‌ها را ضروری دانست.