بحران بیکاری و چالش‌های تأمین اجتماعی: ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند

چالش‌های تأمین اجتماعی در مواجهه با موج بیکاری

با افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری، سازمان تأمین اجتماعی با فشار فزاینده‌ای برای تأمین منابع مالی و پاسخگویی به این حجم عظیم از تقاضا روبرو شده است. حتی پیش از بحران کنونی، کندی و طولانی بودن روند تأیید بیمه بیکاری از جمله گلایه‌های متقاضیان بود که اکنون با موج جدید بیکاران و اختلالات مکرر در سامانه ثبت‌نام، این مشکلات تشدید شده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ قانونی چاره‌ای جز ارائه خدمات بیمه بیکاری ندارد. متقاضیان باید از طریق «سامانه جامع روابط کار» اقدام به ثبت‌نام کنند تا پس از طی فرایندهای قانونی، مشمول دریافت این خدمات شوند.

فشار تورم و کسری بودجه بر منابع مالی

حاج‌اسماعیلی اذعان دارد که مشکلات مالی در کشور، از جمله تورم و کسری بودجه، بر سازمان تأمین اجتماعی نیز تأثیر گذاشته و این سازمان با چالش جدی در تأمین منابع مالی مواجه است. با این حال، دولت قول داده است که در شرایط اضطراری کنونی، با تأمین اعتبارات لازم و تسریع در فرایندهای اداری، از کارگران آسیب‌دیده حمایت کند.

آمار بیکاری و گروه‌های آسیب‌پذیر

بر اساس آخرین اطلاعات وزارتخانه، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از کارگرانی که طی دو ماه گذشته و در بحبوحه جنگ بیکار شده‌اند، برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کرده‌اند. با این حال، دولت بسته‌های حمایتی دیگری را نیز برای سایر گروه‌ها تعریف کرده است.

ریزش نیروی کار در فضای مجازی و بخش غیررسمی

یکی از بزرگترین چالش‌ها، وضعیت شاغلین در بخش‌های غیررسمی و فضای مجازی است که اغلب تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند. حاج‌اسماعیلی برآورد می‌کند که:

• حدود ۱.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم در فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی شغل خود را از دست داده‌اند.
• این افراد شامل فعالان حمل‌ونقل اینترنتی، تبلیغات مجازی، مبادلات مالی از طریق سکوها و مشاغل خانگی هستند.
• در مجموع، برآورد می‌شود بین ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر در دو سه ماه گذشته شغل خود را از دست داده‌اند.

برای این گروه‌ها که از خدمات بیمه بیکاری و بسته‌های حمایتی فعلی برخوردار نیستند، دولت باید تدابیر جدی بیندیشد. پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای برای ثبت‌نام و راستی‌آزمایی این افراد طراحی شود تا پس از احراز استحقاق، مبالغی در قالب کالا، یارانه یا تسهیلات به آن‌ها اختصاص یابد.

راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت

حمایت‌های فعلی دولت و سازمان‌های حمایتی تنها برای دوره‌های کوتاه چند ماهه پاسخگو خواهد بود. در صورت طولانی شدن بحران، فشار مالی شدیدی به دولت وارد شده و نارسایی در خدمات افزایش خواهد یافت. تعطیلی کارگاه‌ها و عدم پرداخت حق بیمه نیز چالش‌های تأمین اجتماعی را تشدید می‌کند.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت جنگی

مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، تعیین تکلیف کشور از لحاظ مسئله جنگی است. تداوم این وضعیت می‌تواند باعث فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور شود و مسئولان باید از طریق دیپلماسی و مذاکرات، هرچه سریع‌تر به این بحران پایان دهند.

دولت بسته‌های حمایتی هدفمندی را برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاه‌ها آغاز کرده است:

• کارگاه‌های تک‌کارگر: کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی ماهانه با بازپرداخت ۶ ماهه و سود ۲۳ درصد.
• کارگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفر: تسهیلاتی به میزان کل دستمزد کارگران به کارفرما، مشروط بر عدم اخراج.
• کارگاه‌های بزرگتر: معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات گمرکی.

همچنین، کارگران کارگاه‌های بزرگ آسیب‌دیده از بمباران، طبق قانون مشمول بیمه بیکاری هستند. با این حال، تأکید بر لزوم ثبت‌نام و حمایت از شاغلین فضای مجازی و بازارهای غیررسمی همچنان پابرجا است.