بررسی راهکارهای جبران خسارت کشاورزان و تقویت بانک کشاورزی در مجلس

مجلس شورای اسلامی با جدیت به دنبال یافتن راهکارهایی برای جبران خسارات وارده به کشاورزان، به ویژه در استان خوزستان و دیگر مناطق آسیب‌دیده کشور است. این تلاش‌ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تضمین پایداری بخش حیاتی کشاورزی صورت می‌گیرد.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست اخیر این کمیسیون با مدیرکل و مسئولان بانک کشاورزی، از بررسی راهکارهای جبران خسارات واردشده به کشاورزان خبر داد. وی تأکید کرد که بخش کشاورزی همواره در معرض آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی نظیر سیل، تگرگ، خشکسالی و آفات قرار دارد و ضروری است سازوکاری برای جبران به‌موقع این خسارات طراحی شود تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر به کشت و تولید ادامه دهند.

تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت حمایت از کشاورزان، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. عباسی با اشاره به اختصاص منابع به این صندوق در قانون بودجه، اظهار داشت:

• در بودجه سال جدید، رقم این صندوق به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
• بر اساس برنامه هفتم توسعه، کشت گندم به صورت تمام‌خطر و اجباری بیمه خواهد شد.
• سهم حق بیمه کشاورز در قیمت خرید تضمینی گندم لحاظ می‌شود.

این اقدامات به منظور کاهش ریسک‌های مالی کشاورزان و تشویق آن‌ها به ادامه فعالیت‌های تولیدی است.

پیگیری خسارات ناشی از بارندگی‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود که جلسه اخیر در پی خساراتی برگزار شده که در اوایل سال جدید بر اثر بارندگی‌های شدید در برخی استان‌ها، به ویژه خوزستان، به کشاورزان وارد آمده است. وی بر لزوم پیگیری جدی این موضوع در سطح وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد بحران کشور، بانک کشاورزی و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

اگر به کشاورزان، مرغداران و دامداران اطمینان خاطر داده نشود که در زمان بروز خسارت مورد حمایت قرار می‌گیرند، بخش تولید با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

چالش‌های افزایش سرمایه بانک کشاورزی

عباسی همچنین به مصوبه برنامه هفتم توسعه درباره افزایش کفایت سرمایه بانک کشاورزی به هشت درصد اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مقرر شده بود ۵۰ همت از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص یابد. هدف از این اقدام، توانمندسازی بانک برای پرداخت ۵۰ برابر این مبلغ تسهیلات به بهره‌برداران بخش کشاورزی بود، اما متأسفانه تاکنون این مصوبه به طور کامل اجرایی نشده است.

در جلسه اخیر، این موضوع با جدیت از وزیر اقتصاد پیگیری شد و هشدار داده شد که این رقم باید هرچه سریع‌تر محقق شود تا بانک کشاورزی بتواند به تعهدات خود، به ویژه در شرایط حساس کنونی، عمل کند. بانک تخصصی کشاورزی در شرایط بحرانی باید با ابزارهایی نظیر:

• پرداخت تسهیلات
• امهال و استمهال بدهی کشاورزان

از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت کند.