تحولات کلیدی اقتصاد ایران و جهان: از نرخ سپرده قانونی تا تقابل نفتی چین و آمریکا

سیاست‌های پولی و اقتصادی در کانون توجه: از نرخ سپرده قانونی تا تحریم‌های نفتی

در تازه‌ترین تحولات اقتصادی ایران و جهان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سپرده قانونی، ممنوعیت صادرات محصولات فولادی و تشدید فشار آمریکا بر پالایشگاه‌های چینی، بازارهای مالی و کالایی را تحت تاثیر قرار داده است. این اقدامات، هر یک به نوبه خود، پیامدهای پیچیده‌ای بر نقدینگی، تورم، و روابط بین‌المللی خواهند داشت.

افزایش نرخ سپرده قانونی: ابزاری دو لبه برای مهار نقدینگی

بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که نرخ سپرده قانونی را در دو مرحله تا ۱.۵ واحد درصد افزایش خواهد داد. این تصمیم، در ظاهر، یک سیاست انقباضی برای کنترل نقدینگی به شمار می‌رود، اما تحلیل دقیق‌تر ترازنامه‌های بانکی نشان می‌دهد که پیامدهای آن می‌تواند فراتر از یک کاهش ساده در پایه پولی باشد.

افزایش نرخ سپرده قانونی لزوماً پایه پولی را کوچک نمی‌کند؛ بلکه ترکیب ذخایر را تغییر داده و بخشی از منابع قابل استفاده بانک‌ها را به ذخایر قفل‌شده تبدیل می‌کند که می‌تواند قدرت وام‌دهی آن‌ها را کاهش دهد.

در تئوری‌های اقتصادی، افزایش نسبت سپرده قانونی به محدود شدن «توان» خلق اعتبار منجر می‌شود، نه توقف کامل آن. بانک‌ها همچنان می‌توانند با هزینه بالاتر، ریسک بیشتر و انعطاف کمتر به وام‌دهی ادامه دهند. نکته کلیدی در این میان، نحوه واکنش بانک مرکزی به کمبود ذخایر احتمالی است:

• عدم مداخله بانک مرکزی: در این صورت، فشار اعتباری واقعی در بازار شکل خواهد گرفت.
• مداخله و تامین ذخایر: در این سناریو، پایه پولی حتی می‌تواند افزایش یابد، که هدف اولیه سیاست انقباضی را مخدوش می‌کند.

تغییر انتظارات نرخ بهره جهانی و بازگشت فضای هاوکیش

انتظارات از مسیر نرخ بهره در سطح جهانی دستخوش تغییر شده است. بانک مرکزی استرالیا برای سومین بار متوالی نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۴.۳۵ درصد رساند که نشانه‌ای از تداوم فشارهای تورمی است. همزمان، افزایش قیمت سوخت و کالاهای اساسی، ریسک موج‌های دوم تورم را تقویت کرده و عدم قطعیت را در بازارهای جهانی افزایش داده است.

اقتصادهای بزرگ در مسیر انقباضی

• اروپا: ترکیب تورم بالا، افزایش نرخ بهره و جهش قیمت انرژی (به‌ویژه گاز) فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد کرده و فضای نامطلوبی برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها ایجاد کرده است.
• آمریکا: پس از تحولات ژئوپلیتیک اخیر، تمایل سیاست‌گذاران به سمت تعویق کاهش نرخ بهره متمایل شده است. در آخرین جلسه فدرال رزرو، مخالفت‌های قابل توجهی با کاهش نرخ بهره وجود داشت و حتی برخی اعضا از سناریوی افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت کردند. بازار کار مقاوم آمریکا نیز فضایی برای تداوم سیاست‌های انقباضی فراهم کرده است.

ممنوعیت صادرات محصولات فولادی: ثبات داخلی در برابر درآمدهای ارزی

در پی افزایش نگرانی‌ها از اختلال در زنجیره تامین صنایع پایین‌دستی و التهاب در بازار داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، صادرات اسلب و انواع ورق فولادی را تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع کرده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنعت فولاد ایران در فهرست اهداف حملات احتمالی قرار گرفته و هرگونه اختلال در تولید فولاد مبارکه، تامین‌کننده عمده ورق فولادی کشور، می‌تواند منجر به افزایش قیمت در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و حتی صنایع غذایی شود.

برای کنترل شرایط، وزارت صمت راهکارهای کوتاه‌مدتی از جمله واردات هوشمند اسلب و ورق گرم را در دستور کار قرار داده و از تولیدکنندگان خواسته است مدیریت تقاضا را در اولویت قرار دهند. این اقدام نشان‌دهنده ترجیح دولت به حفظ ثبات بازار داخلی در مواجهه با ریسک‌های ژئوپلیتیک، حتی به قیمت از دست دادن درآمدهای صادراتی است.

فشار آمریکا بر پالایشگاه‌های کوچک چینی: تقابل جدید واشنگتن و پکن

پالایشگاه‌های موسوم به «قوری چای» در چین، پس از سال ۲۰۱۸ و تشدید تحریم‌های ایران، نقش کلیدی در تامین نفت چین و صادرات نفت ایران ایفا کرده‌اند. این پالایشگاه‌ها به دلیل نیاز اندک به نظام مالی آمریکا و استفاده از راهکارهای انتقال پنهانی نفت، به ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده‌اند.

دولت آمریکا تلاش کرده است فشار بر این پالایشگاه‌ها را افزایش دهد. نکته قابل توجه این است که دولت چین برای نخستین بار به طور شاخص در برابر این اقدام آمریکا واکنش نشان داده و وزارت بازرگانی این کشور به تمام شرکت‌های چینی دستور داده است که از اقدامات تحریمی ایالات متحده پیروی نکنند. این دستورالعمل، حق شکایت برای طرف‌های متضرر را نیز در نظر گرفته است، که نشان‌دهنده تشدید تقابل واشنگتن و پکن در این زمینه است.