گلایه مجلس از تعلل در اجرای مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۵ و تأکید بر نظارت دقیق

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و بدون تبعیض مصوبه افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۵، از هرگونه تعلل یا اجرای ناقص در برخی دستگاه‌های اجرایی به شدت گلایه کرد. وی تصریح کرد که افزایش حقوق‌ها یک توصیه یا دستورالعمل قابل تفسیر نیست، بلکه قانونی مصوب مجلس است که باید به صورت یکسان در تمامی بخش‌ها اجرا شود.

جزئیات مصوبه مزدی و سازوکار پلکانی معکوس

ممکان با اشاره به جزئیات مصوبه مزدی سال آینده اظهار داشت: افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در قالب سازوکار پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی طراحی شده است. هدف از این سازوکار، برقراری عدالت نسبی در پرداخت‌ها و حمایت بیشتر از اقشار با درآمد پایین‌تر است. این سیاست با هدف کاهش شکاف درآمدی و تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شده است.

وی افزود: در حوزه کارگری نیز بر اساس تصمیمات مراجع قانونی، افزایش قابل توجهی در حقوق‌ها پیش‌بینی شده و برای سایر سطوح مزدی نیز رشدی حدود ۴۰ تا ۴۵ درصدی مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، انتظار می‌رود این مصوبات به صورت کامل و دقیق اجرایی شوند و در مرحله اجرا با برداشت‌های متفاوت یا محدودیت‌های سلیقه‌ای مواجه نگردند.

نارضایتی از تأخیر و اجرای ناقص

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش‌های دریافتی از برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: متأسفانه در برخی وزارتخانه‌ها و نهادها، اجرای این افزایش‌ها با تأخیر یا به صورت ناقص انجام شده است. این مسئله موجب نارضایتی کارکنان و ایجاد احساس تبعیض شده است، در حالی که قانون برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و هیچ استثنایی در این زمینه پذیرفته نیست.

«کوتاهی در اجرای این بخش از قانون، به معنای نادیده گرفتن حقوق قشر بزرگی از جامعه است که معیشت آنان بیش از دیگران تحت فشار قرار دارد.»

ممکان با تأکید بر جایگاه بازنشستگان در این مصوبه خاطرنشان کرد: در مصوبه مجلس، توجه ویژه‌ای به حداقل‌بگیران در صندوق‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی، کشوری و لشکری شده و افزایش بیشتری برای این گروه‌ها در نظر گرفته شده است.

هشدار نسبت به اظهارنظرهای غیرکارشناسی و عزم نظارتی مجلس

نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین نسبت به برخی اظهارنظرهای نگران‌کننده در فضای رسانه‌ای هشدار داد و گفت: طرح مباحث غیرکارشناسی یا اعلام‌های متناقض از سوی برخی مسئولان، باعث ایجاد نااطمینانی در میان مردم می‌شود. ضروری است مدیران اجرایی با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر سخن بگویند و از هرگونه اظهار نظری که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، پرهیز کنند.

وی با اشاره به آثار اجتماعی اجرای ناعادلانه مصوبات مزدی تصریح کرد: وقتی یک قانون با هدف ایجاد عدالت تصویب می‌شود، اما در اجرا به گونه‌ای عمل می‌شود که تفاوت‌های غیرمنطقی میان دستگاه‌ها شکل می‌گیرد، نتیجه آن چیزی جز افزایش نارضایتی و تضعیف اعتماد عمومی نخواهد بود. این موضوع به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست.

ممکان در پایان با اشاره به عزم نظارتی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، اجرای دقیق این مصوبه را دنبال خواهد کرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا ترک فعل، برخورد لازم صورت خواهد گرفت. دولت و دستگاه‌های اجرایی موظفند حقوق قانونی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را بدون کم‌وکاست پرداخت کنند و اجازه ندهند شیرینی این تصمیم مهم اقتصادی به دلیل ضعف در اجرا به کام مردم تلخ شود.