تحولات در مدیریت و تأمین مالی مراکز نگهداری معتادان متجاهر

ساختار سیاست‌گذاری و مدیریت مراکز ماده ۱۶

سیاست‌گذاری کلان در حوزه مراکز ماده ۱۶ بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. دستگاه‌های متعددی نظیر سپاه، شهرداری، سازمان زندان‌ها و بهزیستی به عنوان اعضای این ستاد، هر یک بخشی از این مراکز را راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند. این رویکرد چندجانبه در مدیریت، نشان‌دهنده پیچیدگی و گستردگی مسئله اعتیاد متجاهر در کشور است.

فائقی: «در گذشته، سازمان بهزیستی مستقیماً مسئولیت تعداد بیشتری از این مراکز را بر عهده داشت و حتی ریاست کمیته مربوطه نیز با این سازمان بود و مجوزها از سوی بهزیستی صادر می‌شد. اما در ادامه، با تغییر رویکردها، صدور مجوزها به ساختارهای زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شد.»

پیش از این، بهزیستی مدیریت ۵۶ مرکز را برعهده داشت که در حال حاضر این تعداد به ۵۰ مرکز فعال کاهش یافته و مدیریت بخشی از مراکز به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش برای توزیع مسئولیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع دستگاه‌های اجرایی است.

واگذاری مراکز به شهرداری‌ها و وضعیت تهران

روند واگذاری مدیریت مراکز ماده ۱۶ به شهرداری‌ها از سال گذشته در برخی استان‌ها آغاز شده است. این الگو به صورت مشخص در استان زنجان اجرایی شده و در سایر استان‌ها نیز در دست پیگیری است. اما در تهران، وضعیت متفاوت است؛ چندین دستگاه از جمله بهزیستی، شهرداری (در قالب یاورشهرها)، سپاه، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها به طور همزمان در مدیریت مراکز ماده ۱۶ نقش دارند. با این حال، تلاش بر این است که به مرور از تعدد متولیان کاسته شود تا مدیریت یکپارچه‌تر و کارآمدتری حاصل شود.

• در حال حاضر، ۴۵ مرکز فعال ماده ۱۶ تحت پوشش بهزیستی فعالیت می‌کنند.
• حدود ۱۳ هزار نفر در مراکز وابسته به بهزیستی نگهداری می‌شوند.
• آمار کلی معتادان متجاهر تحت پوشش بهزیستی به ۲۰ هزار نفر می‌رسد.

افزایش سرانه نگهداری و چالش‌های مالی

یکی از مهمترین تحولات در این حوزه، افزایش سرانه نگهداری هر معتاد است. در سال گذشته، سرانه نگهداری هر نفر در این مراکز حدود ۱۱۵ هزار تومان بود که امسال با مصوبه جدید به ۲۱۰ هزار تومان به صورت «نفر-روز» افزایش یافته است. این مبلغ قرار است به صورت رسمی ابلاغ و اجرایی شود.

تأمین مالی و تفکیک هزینه‌ها

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ستاد مبارزه با مواد مخدر متعهد به پرداخت بخشی از هزینه‌ها به ازای هر نفر-روز است. امسال برای نخستین‌بار، هزینه غربالگری از سرانه نگهداری تفکیک شده و قرار است در قالب تفاهم‌نامه‌ای جداگانه به مؤسسات طرف قرارداد با بهزیستی پرداخت شود.

فائقی: «واقعیت این است که این میزان اعتبار، حتی با وجود افزایش حدود ۹۰ درصدی، همچنان پاسخگوی هزینه‌های نگهداری نیست، چه برسد به هزینه‌های درمان.»

معاون پیشگیری و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد که محدودیت منابع در سطح کشور اجازه افزایش بیشتر را نداده است. به همین دلیل مقرر شده بخشی از هزینه‌ها از طریق ظرفیت دستگاه‌های استانی، استانداری‌ها و به ویژه شهرداری‌ها تأمین شود، چرا که شهرداری‌ها از منابع عمومی گسترده‌تری برخوردارند. در بهزیستی به دلیل ساختار موجود، امکان استفاده از این ظرفیت‌ها محدودتر است و همین موضوع یکی از دلایل واگذاری تدریجی مراکز به سایر نهادها بوده است.

تمهیدات اضطراری و شایعات فرار

در شرایط اضطراری، تمهیدات خاصی برای جابجایی معتادان از مراکز در نظر گرفته شده است. در مواردی که برخی مراکز (از جمله ۸ مرکز) به دلیل نزدیکی به مراکز نظامی در وضعیت پرخطر قرار داشتند، افراد تحت پوشش به سایر مراکز ایمن منتقل شدند. در صورت نبود ظرفیت در مراکز ماده ۱۶، از مراکز ماده ۱۵ (کمپ‌های اقامتی) استفاده می‌شود. همچنین، در مواردی که افراد دارای خانواده یا پایان دوره درمان هستند، با دستور قضایی از تمدید نگهداری آنها خودداری می‌شود.

در خصوص شایعات مطرح‌شده درباره فرار معتادان در شرایط بحرانی، فائقی تصریح کرد که بر اساس گزارش‌های موجود، هیچ موردی از فرار معتادان از مراکز بهزیستی ثبت نشده و پیش از بروز هرگونه خطر، جابجایی افراد با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شده است.