حذف شرکت‌های پیمانکاری: امید کارگران، چالش‌های دولت و نبرد با اقتصاد رانتی

ضرورت اراده اجرایی واحد برای حذف واسطه‌ها

بیشتر کارشناسان حوزه صنعت، از جمله مهران ربانی، فعال کارگری و نماینده مطالبات ارکان ثالث، با اشاره به تجربه موفق حذف واسطه‌ها در ابتدای دهه ۹۰، معتقدند که حذف شرکت‌های پیمانکاری، بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، مستلزم «اراده اجرایی واحد» در بدنه دولت است. ربانی تأکید می‌کند که برخلاف تجربه‌های گذشته که مصوبات هیئت وزیران با قاطعیت اجرا می‌شد، امروز چالش اصلی، وجود دیدگاه‌های متناقض در سطوح مدیریتی و حقوقی است که مانع از تحقق وعده‌های ارشد اجرایی کشور در سفر‌های استانی و فضای مجازی می‌شود.

پیمانکاران: از «تجارتِ آدم» تا «سازندگی واقعی»

واکاوی این مطالبه نشان می‌دهد که کارگران به دنبال حذف تخصص نیستند. حرف اصلی این است: چرا شرکتی که نه ابزاری دارد و نه دانش فنی، باید بخشی از دستمزد کارگر را به عنوان «حق واسطه‌گری» ببلعد؟ ربانی پیشنهاد هوشمندانه‌ای را مطرح می‌کند؛ در شرایطی که کشور به دلیل جنگ و تحریم نیاز به بازسازی دارد، این شرکت‌ها به جای «تجارتِ آدم»، باید به پروژه‌های عمرانی و دانش‌بنیان کوچ کنند. این یعنی تبدیل «پول بی‌زحمت» به «سازندگی واقعی».

هفت سال مطالبه‌گری کارگران ارکان ثالث

برخلاف تصور برخی مدیران، این مطالبه یک هیجان زودگذر نیست. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که کارگران ارکان ثالث طی هفت سال گذشته، تمام مسیر‌های قانونی را پیموده‌اند:

• تجمعات هزار نفری: برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز مقابل مجلس، شورای نگهبان و نهاد ریاست‌جمهوری.
• فشار رسانه‌ای: راه‌اندازی گسترده‌ترین کارزارهای مجازی و پویش‌های پیامکی.
• هشدارهای امنیتی: حتی دفتر ریاست‌جمهوری در دولت قبل به سازمان استخدامی هشدار داده بود که تداوم این وضعیت، تبعات اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت.

حذف واسطه‌ها: بازی دوسر برد برای دولت

از دیدگاه اقتصادی، حذف شرکت‌های واسطه یک بازی دو سر برد برای مالیه عمومی است:

حذف نشت بودجه و کنترل تورم

این شرکت‌ها بخشی از بودجه جاری کشور را به عنوان «سود واسطه‌گری» جذب می‌کنند بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند. حذف آنها یعنی دولت می‌تواند با همان بودجه قبلی، حقوق کارگر را افزایش دهد بدون اینکه نقدینگی جدیدی به بازار تزریق کند (کنترل تورم همزمان با بهبود معیشت).

افزایش بهره‌وری نیروی کار

کارگری که امنیت شغلی ندارد و خود را تحت استثمار «برده‌داری نوین» می‌بیند، انگیزه بهره‌وری ندارد. حذف واسطه، پیوند کارگر با سازمان را مستقیم کرده و نرخ بهره‌وری نیروی کار را بالا می‌برد.

نبرد با «اقتصاد رانتی» و ذینفعان پنهان

شرکت‌های پیمانکاری واسطه، در واقع بخشی از «اقتصاد سایه» یا خصولتی هستند. بسیاری از این شرکت‌ها متعلق به بازنشستگان پرنفوذ یا نهاد‌های خاصی هستند که از طریق بروکراسی دولتی، ارتزاق می‌کنند.

در اقتصاد سیاسی، «جسارت» یعنی ایستادن مقابل گروه‌های فشار که از توزیع ناعادلانه منابع نفع می‌برند. اگر دولت شکست بخورد، یعنی قدرت «اقتصاد ذینفعان» از قدرت «حاکمیت اجرایی» بیشتر است.

پارادوکس «کوچک‌سازی» و «عدالت شغلی»

یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی این طرح، تضاد با اسناد بالادستی (مانند برنامه هفتم) است که بر کوچک‌سازی دولت تأکید دارند. در این راستا بدنه کارشناسی دولت معتقد است حذف پیمانکار یعنی بزرگ شدن حجم دولت و افزایش تعهدات بازنشستگی و بیمه‌ای مستقیم.

اما این یک «خطای دید اقتصادی» است. دولت همین حالا هم هزینه این نیرو‌ها را می‌پردازد (در قالب صورت‌وضعیت پیمانکار)، اما این پول به جای جیب کارگر، به جیب واسطه می‌رود. پس حذف واسطه الزماً به معنای بزرگ شدن هزینه‌های دولت نیست، بلکه به معنای «شفاف‌سازی مسیر پرداخت» است.

اثر بر بازار کار و قدرت خرید

از منظر اقتصاد کلان، این اقدام مستقیم بر «تقاضای کل» اثر می‌گذارد: وقتی واسطه حذف شود و سهم او به دستمزد کارگر اضافه شود، قدرت خرید قشر ضعیف (که تمایل نهایی به مصرف بالایی دارند) افزایش می‌یابد. این موضوع باعث گردش نقدینگی در بخش‌های واقعی اقتصاد (مواد غذایی، پوشاک، مسکن) می‌شود، برخلاف وضعیت فعلی که سود پیمانکاران معمولاً به سمت بازارهای سوداگرانه (ارز و طلا) حرکت می‌کند.

ریسک‌های اقتصادی: امید در برابر تردید

این طرح با ریسک‌هایی نیز همراه است:

• ریسک تورم انتظاری: اگر این فرآیند درست مدیریت نشود و به جای حذف واسطه، فقط بار مالی جدید ایجاد شود، می‌تواند به کسری بودجه دامن بزند.
• ریسک بروکراسی: تردید کارگران ناشی از این است که دولت ممکن است شرکت‌های واسطه را حذف کند، اما «ساختار پیمانی» را با نامی جدید حفظ کند (تغییر برچسب بدون تغییر ماهیت).