اخراج بیش از ۳۰۰ کارگر از «موتور بشل»: سایه جنگ بر اقتصاد مازندران و پیگیری حقوق کارگران

در پی اخراج بیش از ۳۰۰ کارگر از شرکت تولیدی موتور بشل در قائم‌شهر، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی کشور، این اقدام برخی کارفرمایان در ممانعت از حضور کارگران و عدم پرداخت حقوق ابتدای سال را «حرکتی بسیار زشت» توصیف کرد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که مسئولان استانی و حقوقدانان بر لزوم حمایت از کارگران و پیگیری قانونی مطالبات آن‌ها تاکید دارند.

انتقاد از اخراج کارگران و تاکید بر حقوق قانونی

دریابیگی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی ناشی از «سایه جنگ» بر بنگاه‌های اقتصادی و کارگران استان، نسبت به اخراج گسترده کارگران در واحدهای تولیدی مانند کارخانه بشل انتقاد کرد. وی در دیداری با استاندار مازندران، مهدی یونسی، عنوان کرد که با وجود عدم وقوع جنگ مستقیم در مازندران، آثار آن بر اقتصاد و تولید استان سنگینی می‌کند. او اظهار داشت که برخی کارخانه‌ها، از جمله بشل، با وجود فعالیت تا پیش از سال جدید، به کارگران خود اعلام کرده‌اند که از فروردین سر کار حاضر نشوند و حقوقی نیز پرداخت نخواهد شد.

«کارفرما در واقع پدر کارگر، بزرگ کارگر و نان‌رسان اوست و چنین برخوردی با کارگر در هیچ مرجع و عرفی قابل قبول نیست.»

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به جلسه‌ای با حضور مدیران ذی‌ربط استانی، تصریح کرد که در آن جلسه تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد حقوق کارگر را پرداخت نکند. در صورت بروز مشکل در تامین مواد اولیه یا سایر چالش‌ها، کارفرما باید از طریق مراجع قانونی اقدام کند تا کارگران بتوانند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند. دریابیگی تاکید کرد که در شرایط حساس اقتصادی کنونی، هیچ کارگری نباید گرسنه سر بر بالین بگذارد.

• محورهای اصلی تشکیلات کارگری در سال جاری:
  • حفظ و حراست از آرمان‌های نظام و انقلاب و تداوم بیعت با رهبری.
  • پیگیری جدی مطالبات کارگران.

وی همچنین به افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اشاره کرد و گفت در حالی که سبد هزینه خانوار در مازندران حدود ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، برخی شرکت‌ها هنوز افزایش حقوق را اعمال نکرده‌اند. او از کارفرمایان خواست تا برای حفظ آرامش و ثبات در محیط‌های کار، به موقع مصوبات افزایش دستمزد را اجرا کنند و در صورت مشکل، از ظرفیت بیمه بیکاری بهره ببرند.

تلاش‌های استانی برای حفظ اشتغال

مهدی یونسی، استاندار مازندران، نیز ضمن تشریح وضعیت موجود، از تلاش‌ها برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت موتور بشل و صنایع مرتبط خبر داد. وی با اشاره به اینکه حدود ۲۰ هزار پرسنل در ۵۰۰ نهاد و شرکت پتروشیمی و ۳۰۰۰ پرسنل در صنایع پایین‌دست فولاد مشغول فعالیت هستند، گفت که با توجه به شرایط جنگی، ۲۳ هزار نفر در این واحدها در معرض خطر تعدیل قرار دارند.

یونسی افزود که در حال رایزنی برای یافتن راهکاری جهت ورود مواد اولیه هستند تا لطمه‌ای به پرسنل و کارگران وارد نشود. وی تاکید کرد که تلاش برای بازگشت نیروها در جریان است و پس از مساعد شدن شرایط، با قراردادهایی با کشورهای طرف قرارداد برای وارد کردن مواد اولیه، از تعدیل نیرو در صنایع پتروشیمی و فولاد کاسته خواهد شد.

پیگیری مطالبات و حمایت از کارگران

علی اصغر حسینی شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، درباره اخراج بیش از ۳۰۰ کارگر شرکت بشل اظهار داشت که اگرچه مازندران آسیب مستقیم جنگ را ندیده، اما اختلال در صنایع مادر و مشکل در تامین مواد اولیه، برخی واحدهای صنعتی را با چالش مواجه کرده است. وی افزود که شرکت موتور بشل به دلیل کمبود نقدینگی در فروش محصولات خود دچار مشکل شده و همکاران وی در شهرستان سوادکوه پیگیر موضوع هستند تا از تعدیل گسترده نیروها جلوگیری شود.

حسینی شیروانی درباره بیمه بیکاری توضیح داد که اگر واحدی صنعتی برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه شود، از مسیر بیمه بیکاری اقدام می‌شود و حقوق بیمه بیکاری کمتر از حداقل‌های مصوب شورای عالی کار نیست. او همچنین اطمینان داد که کارگرانی که تنها ۳ ماه تا بازنشستگی فاصله دارند نیز می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و این موضوع خللی در فرایند بازنشستگی ایجاد نمی‌کند و مدت حضور در بیمه بیکاری جزو سابقه کاری محسوب می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در پایان اشاره کرد که شرکت بشل با ایران‌خودرو و سایپا قرارداد دارد و بخشی از مطالبات آن باید از سوی خودروسازان پرداخت شود. استاندار مازندران و نمایندگان نیز پیگیر وصول این مطالبات هستند تا شرایط به روند عادی بازگردد.

دیدگاه حقوقی و راهکارهای قانونی

سعید ابراهیمی، استاد حقوق دانشگاه مازندران، با انتقاد از رویه پیش‌گرفته شده در شرکت بشل، این اقدام را ضربه‌ای مستقیم به کرامت انسانی و معیشت خانواده‌های کارگری دانست. وی تاکید کرد که اخراج‌های دسته‌جمعی، به ویژه برای کارگرانی که عمر خود را در این واحد تولیدی سپری کرده‌اند، نمی‌تواند بدون طی شدن تشریفات قانونی و ارائه دلایل موجه صورت گیرد.

این استاد حقوق بر لزوم مداخله فوری نهادهای نظارتی تاکید کرد و افزود که دستگاه‌های متولی کار باید فراتر از نظاره‌گری، با ورود به پرونده شرکت بشل، صحت ادعای کارفرما را بررسی کرده و مانع از تضییع حقوق کارگران شوند. ابراهیمی خاطرنشان کرد که قانون برای کارفرمایان در بحران اقتصادی راهکارهای جایگزینی مانند کاهش ساعات کار یا تعدیل توافقی با رعایت تمام حقوق قانونی را پیش‌بینی کرده است.

راهکارهای حقوقی برای کارگران اخراجی:

• تشکیل پرونده فوری در ادارات کار برای دریافت سنوات.
• پیگیری دقیق برقراری بیمه بیکاری.
• شکایت در هیئت‌های حل اختلاف در صورت نیاز.

ابراهیمی همچنین پیشنهاد داد که در کنار پیگیری‌های قضایی، ایجاد کمیته‌های مشترک با حضور نمایندگان کارگران و مدیریت می‌تواند فشار وارده را تعدیل کند. وی تاکید کرد که رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید صدای کارگرانی باشند که در آستانه بازنشستگی، امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند.

معرفی شرکت موتور بشل

شرکت «بشل موتور» یکی از تولیدکنندگان مهم در صنعت قطعات خودرو در شهرستان قائم‌شهر است. این شرکت با بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته، طیف وسیعی از قطعات را تامین می‌کند و حجم وسیعی از تولید را در خط خود دارد. تجهیزات مدرن به کار رفته در خط تولید بشل موتور، علاوه بر کیفیت بالا، امکان ارائه محصولاتی با هزینه کمتر نسبت به نمونه‌های وارداتی را فراهم کرده است. این شرکت همچنین دارنده نشان استاندارد بین‌المللی سازنده قطعات در صنعت خودرو است.