سازمان حمایت: مسئولیتی در قبال قیمت‌های بازار آزاد خودرو نداریم

در روزهای اخیر، با اوج‌گیری مجدد نوسانات قیمتی در بازار خودروی ایران، پرسش‌های فراوانی درباره نقش نهادهای نظارتی در کنترل این وضعیت مطرح شده است. ابراهیم سالاری، سرپرست اداره نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در واکنش به این انتقادات صراحتاً اعلام کرد که این سازمان هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال قیمت‌های شکل‌گرفته در بازار آزاد ندارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار در برخی محصولات به بیش از ۸۰ درصد رسیده و فشار مضاعفی را بر مصرف‌کننده واقعی تحمیل کرده است.

از منظر فنی و حقوقی، وظیفه ذاتی سازمان حمایت صرفاً بررسی صورت‌های مالی خودروسازان و تعیین قیمت پایه کارخانه‌ای بر اساس بهای تمام‌شده تولید و سود قانونی است. این رویکرد، اگرچه از نظر شفافیت حقوقی اهمیت دارد، اما منجر به رهاشدگی بازار در دوره‌های جهش ارزی می‌شود که در آن دلالان با استفاده از خلأ نظارتی، نبض بازار را در دست می‌گیرند.

حدود اختیارات سازمان حمایت در قیمت‌گذاری

سالاری تأکید کرده است که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز فرآیند متفاوتی دارد و بر عهده شرکت‌های واردکننده است، مشروط بر اینکه ضوابط سود قانونی مصوب هیئت عالی نظارت را رعایت کنند. این به آن معناست که سازمان حمایت تنها زمانی مداخله می‌کند که شکایتی مبنی بر گران‌فروشی توسط شرکت رسمی (واردکننده یا تولیدکننده) ثبت شود، نه زمانی که در پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین، قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابند.

وظیفه ما صرفاً مرجع تعیین قیمت پایه کارخانه‌ای است. قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیز بر عهده شرکت‌های واردکننده طبق ضوابط است و سازمان حمایت متولی نظارت بر قیمت‌های کف بازار نیست.

این جداسازی مسئولیت‌ها، ساختار بوروکراتیک پیچیده‌ای را نشان می‌دهد که در آن، هیچ نهاد واحدی مسئولیت نهایی تلاطمات بازار را بر عهده نمی‌گیرد. این تفکیک وظایف، محاسبات فنی بهای تمام‌شده را از فشارهای سیاسی بازار جدا نگه می‌دارد، اما از سوی دیگر، فقدان یک نهاد متمرکز برای مدیریت بحران در بازار آزاد به شدت احساس می‌شود.

ابهام‌زدایی از نقش سازمان در قیمت‌گذاری کارخانه‌ای

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که سازمان حمایت باید با ابزارهای کنترلی مانع از افزایش قیمت در معاملات نمایشگاهی شود. اما واقعیت این است که این نهاد تنها یک بازوی اجرایی و محاسباتی است. بر اساس قوانین جاری، قیمت خودروهای داخلی بر پایه دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شورای رقابت محاسبه می‌شود. سازمان حمایت پس از دریافت داده‌های مربوط به هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد و هزینه‌های سربار، عدد نهایی را به وزارت صمت و شورای رقابت پیشنهاد می‌دهد.

ریشه‌های تلاطم در بازار آزاد خودرو

چرا قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافته است؟ پاسخ این سوال را نباید صرفاً در سازمان حمایت جستجو کرد. ابراهیم سالاری دلایل رشد قیمت را به عوامل کلان اقتصادی نسبت داده که خارج از حیطه قدرت یک سازمان نظارتی است. نوسانات نرخ ارز به عنوان محرک اصلی، بلافاصله اثر خود را بر انتظارات تورمی می‌گذارد. وقتی نرخ دلار در بازار غیررسمی جابه‌جا می‌شود، خودرو به دلیل ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن در ایران، بلافاصله واکنش نشان می‌دهد.

• عدم تعادل بین عرضه و تقاضا: با وجود تلاش‌ها برای افزایش تولید، هنوز میزان خروجی کارخانه‌ها با حجم تقاضای انباشته شده در بازار همخوانی ندارد.
• نقدینگی سرگردان: نقدینگی که به دنبال پناهگاهی امن برای حفظ ارزش خود می‌گردد، بازار خودرو را به عنوان یکی از نقدشونده‌ترین بازارها انتخاب کرده است.

این هجوم سرمایه‌ها، قیمت را از ارزش ذاتی و فنی خودرو دور کرده و آن را به سطح قیمت‌های حبابی می‌رساند.

تأثیر نوسانات ارزی و تورم بر روان‌شناسی بازار

تورم عمومی در اقتصاد ایران باعث شده است که هزینه‌های معیشتی و تولید به طور همزمان رشد کنند. در چنین شرایطی، واسطه‌ها و دلالان با سوءاستفاده از جو روانی بازار، قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا می‌برند. فعالیت واسطه‌ها یکی از دلایل اصلی است که قیمت بازار آزاد را از قیمت‌های مصوب دور می‌کند.

زمانی که تورم ماهانه به اعداد قابل توجهی می‌رسد، نگه داشتن قیمت خودرو در سطح کارخانه بدون اصلاح مداوم، تنها به توزیع رانت منجر می‌شود. رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در برخی مدل‌های پرفروش داخلی به ارقامی رسیده است که هر کسی را وسوسه می‌کند تا برای کسب سود، وارد قرعه‌کشی‌ها یا فرآیندهای خرید سیستمی شود. این تقاضای کاذب، خود یکی از موتورهای محرک افزایش قیمت در بازار آزاد است که سازمان حمایت قدرت قانونی برای مقابله با آن را ندارد.

شورای رقابت و سازمان حمایت؛ تعامل و چالش‌ها

ملاک عمل سازمان حمایت، دستورالعمل‌های شورای رقابت است. شورای رقابت به عنوان نهاد سیاست‌گذار، فرمول را تعیین می‌کند و سازمان حمایت به عنوان بازوی کارشناسی، اعداد را در فرمول قرار می‌دهد. این دو نهاد در سال‌های اخیر چالش‌های بسیاری با یکدیگر داشته‌اند. گاهی شورای رقابت از قیمت‌گذاری عقب‌نشینی کرده و کار را به بورس کالا یا وزارت صمت سپرده و گاهی دوباره با قدرت بازگشته است.

این سردرگمی در سیاست‌گذاری، یک نکته منفی بزرگ برای صنعت خودرو محسوب می‌شود، زیرا تولیدکننده و مصرف‌کننده هیچ‌کدام نمی‌دانند در شش ماه آینده با چه مکانیزمی روبرو خواهند بود. عدم ثبات قوانین باعث شده است که سرمایه‌گذاران به جای تولید، به سمت سوداگری در بازار آزاد حرکت کنند. سالاری با تأکید بر اینکه سازمان حمایت تنها مجری مصوبات است، در واقع توپ را به زمین شورای رقابت و سیاست‌گذاران کلان ارزی انداخته است.

این سازمان تنها بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت عمل می‌کند و در مورد نوسانات بازار آزاد، تابع متغیرهای اقتصادی دیگری است که در حیطه وظایف ما تعریف نشده است.

پیامدهای عدم مداخله در قیمت‌های حاشیه بازار

وقتی سازمان حمایت رسماً اعلام می‌کند که مسئولیتی در قبال بازار آزاد ندارد، یک پیام روشن به بازار مخابره می‌شود: «قیمت در معاملات بین مردم، تابع توافق و شرایط اقتصادی است، نه مصوبات دولتی». این نگاه اگرچه از منظر اقتصاد آزاد درست به نظر می‌رسد، اما در بازاری که انحصاری است و واردات خودرو هنوز به تیراژ مؤثر برای رقابتی کردن فضا نرسیده، می‌تواند خطرناک باشد.

نکته مثبت این رویکرد، جلوگیری از اتلاف انرژی سازمان در بخشی است که ابزار کنترلی برای آن ندارد. اگر سازمان حمایت بخواهد با دستور و پلیس، قیمت‌ها را در بازار آزاد کنترل کند، تنها باعث زیرزمینی شدن معاملات و افزایش ریسک برای خریداران می‌شود. اما نکته منفی اینجاست که مصرف‌کننده در برابر هجمه دلالان تنها می‌ماند.

برای حل این معضل، کارشناسان معتقدند که تنها راه، افزایش عرضه و آزادسازی تدریجی واردات خودروهای نو و کارکرده است تا حباب قیمتی بر اثر رقابت شکسته شود، نه با دستورالعمل‌های اداری.

در نهایت، شفاف‌سازی سرپرست اداره نظارت سازمان حمایت را می‌توان به عنوان یک اتمام حجت با خریداران دانست. کسانی که به امید کاهش قیمت دستوری در بازار آزاد منتظر نشسته‌اند، باید بدانند که متغیرهای واقعی اقتصاد مانند نرخ ارز و حجم نقدینگی، بسیار قدرتمندتر از بخش‌نامه‌های دولتی عمل می‌کنند. تا زمانی که تورم مهار نشود و عرضه خودرو به سطح اشباع نرسد، بازار آزاد مسیر مستقل خود را طی خواهد کرد و سازمان حمایت تنها نظاره‌گر قیمت‌های درج شده در فاکتورهای رسمی کارخانه خواهد بود.