هشدار فدراسیون کسب و کار: محدودیت اینترنت، ریسک ساختاری برای اقتصاد ایران

اینترنت، بستر تمدن اقتصادی

در اقتصاد امروز، اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار نیست؛ بلکه بستر تمدن اقتصادی محسوب می‌شود. همان‌طور که اختلال در انرژی یا نظام مالی کل اقتصاد را مختل می‌کند، بی‌ثباتی در زیرساخت دیجیتال نیز مستقیماً به اختلال در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران به عنوان نماینده بخشی از جامعه کسب‌وکار کشور، با نگرانی جدی اعلام می‌دارد که تداوم سیاست‌های قطع، محدودسازی و تبعیض در دسترسی به اینترنت از سطح یک خطای سیاستی عبور کرده و به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

تغییر ماهیت محیط کسب‌وکار و پیامدها

مسئله صرفاً کاهش سرعت یا کیفیت خدمات نیست، بلکه تغییر ماهیت محیط کسب‌وکار است. اقتصادی که زیرساخت ارتباطی آن قابل پیش‌بینی نباشد، عملاً از مدار رقابت خارج می‌شود. امروز آثار این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده است:

• کسب‌وکارهایی که بر بستر دیجیتال شکل گرفته بودند، یا از بین رفته‌اند یا به‌شدت کوچک شده‌اند.
• این وضعیت منجر به شکل‌گیری موجی از بیکاری تدریجی شده است.
• هر اختلال، نه تنها یک اتصال را قطع می‌کند، بلکه یک زنجیره شغلی را مختل می‌سازد.

مهاجرت سرمایه انسانی و عدم برگشت‌پذیری اقتصاد دیجیتال

مهم‌ترین آسیب در حال وقوع، در حوزه‌ای است که دیرتر دیده می‌شود اما عمیق‌تر اثر می‌گذارد: سرمایه انسانی. اقتصاد دیجیتال بر نیروی انسانی متخصص استوار است؛ نیرویی که به‌شدت به «ثبات»، «دسترسی» و «افق روشن» حساس است. بی‌ثباتی مداوم در اینترنت، نه‌تنها فعالیت این نیرو را مختل می‌کند، بلکه تصمیم او برای ماندن را تغییر می‌دهد. مهاجرت سرمایه انسانی، یک خروج ساده نیست؛ بلکه خروج دانشی است که جایگزینی آن در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

اقتصاد دیجیتال، برخلاف بسیاری از بخش‌ها، به راحتی و با هزینه متعارف و گاهی هرگز «برگشت‌پذیر» نیست. بازاری که از دست می‌رود، به‌سرعت توسط رقبا پر می‌شود. اعتمادی که از بین می‌رود، به‌سادگی بازنمی‌گردد. نیرویی که مهاجرت می‌کند، الزاماً بازنمی‌گردد.

سیاست‌هایی مانند «اینترنت طبقاتی» نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند. دسترسی به زیرساخت پایه، نمی‌تواند به امتیاز تبدیل شود. این رویکرد، به‌جای حل مسئله، اقتصاد را به سمت نابرابری، رانت و تضعیف رقابت سوق می‌دهد. همچنین، تجربه نشان داده است که امنیت سایبری با محدودسازی گسترده کاربران تأمین نمی‌شود؛ بلکه محصول تقویت زیرساخت، به‌روزرسانی مستمر و استفاده از ظرفیت متخصصان است. هر سیاستی که کاربران را به سمت ابزارهای غیررسمی و ناامن سوق دهد، در عمل سطح ریسک را افزایش خواهد داد.

پیشنهادهای فدراسیون برای اصلاح مسیر

با توجه به این واقعیت‌ها، فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران پیشنهادهای زیر را به عنوان حداقل الزامات اصلاح مسیر ارائه می‌کند:

1. به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد و پرهیز از هرگونه اختلال گسترده در آن، مگر در چارچوبی کاملاً شفاف، محدود و زمان‌دار.
2. توقف کامل و بازنگری در سیاست‌های مبتنی بر دسترسی تبعیض‌آمیز و تضمین برابری دسترسی برای تمامی فعالان اقتصادی و شهروندان.
3. ایجاد چارچوب پاسخگویی برای تصمیمات مرتبط با محدودسازی، شامل اعلام عمومی دلایل، دامنه، مدت و پیش‌بینی سازوکار جبران خسارت.
4. تشکیل سازوکار مشترک میان حاکمیت و بخش خصوصی برای سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، با هدف افزایش کیفیت تصمیمات و کاهش ریسک‌های ناخواسته.
5. تمرکز بر تقویت واقعی امنیت سایبری از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت، به‌روزرسانی فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های تخصصی داخلی.
6. طراحی بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و ایجاد انگیزه برای ماندگاری نیروهای متخصص در کشور.

آینده اقتصاد ایران در عصر دیجیتال

ما در یک بزنگاه تاریخی قرار داریم. اگر قرار است اقتصاد ایران در عصر دیجیتال باقی بماند، باید بستر آن پایدار، قابل پیش‌بینی و در دسترس باشد. نوآوری در محیط ناپایدار شکل نمی‌گیرد و اقتصاد دیجیتال بدون زیرساخت آزاد و پایدار، معنای خود را از دست می‌دهد. آینده را نمی‌توان فیلتر کرد و نوآوری را نمی‌توان در قفس گذاشت. امید است تصمیم‌گیران، با درک پیامدهای بلندمدت این روند، نسبت به بازنگری جدی در سیاست‌های جاری اقدام کنند.