رانت ۱ میلیارد تومانی در صنعت خودرو: وزارت صمت پاسخگو باشد

صنعت خودروی ایران بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است؛ این بار نه به دلیل پیشرفت یا نوآوری، بلکه به واسطه شکاف قیمتی بی‌سابقه و رانتی آشکار که سود‌های کلان را به جیب دلالان سرازیر می‌کند، در حالی که کارخانه‌ها از زیان‌دهی سخن می‌گویند. این وضعیت سوالات جدی درباره عملکرد سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی را مطرح می‌کند.

اختلاف قیمت: نه استقبال، که رانت

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای برخی خودروها به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. این پدیده که در برنامه ویژه «نبرد رمضان» SNNTV نیز مورد تحلیل قرار گرفت، به وضوح نشان می‌دهد که هجوم مردم برای خرید خودرو، نه نشانه استقبال از کیفیت یا نوآوری، بلکه تلاشی برای بهره‌مندی از یک رانت بزرگ و آشکار در این صنعت است.

وقتی زیان در صورت‌های مالی اعلام می‌شود، اما در بازار سود‌های کلان شکل می‌گیرد، باید پرسید این ساختار معیوب به نفع چه کسانی عمل می‌کند و چه نهادی پاسخگوست.

ساختار معیوب و سودهای نامشروع

این پارادوکس که کارخانه‌های خودروسازی همواره از زیان‌دهی در صورت‌های مالی خود خبر می‌دهند، در حالی که بازار مملو از سودهای کلان و نامشروع است، ساختار معیوب و ناکارآمد صنعت خودروی کشور را به تصویر می‌کشد. این وضعیت به ضرر مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده واقعی تمام می‌شود و تنها دلالان و رانت‌خواران از آن منتفع می‌گردند.

مطالبه پاسخگویی از وزارت صمت

با توجه به نقش مستقیم و پررنگ سیاست‌گذاران در مدیریت، نظارت و واگذاری‌های صنعت خودرو، انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پاسخگویی شفاف و روشنی درباره این شکاف قیمتی بی‌سابقه، ناکارآمدی خدمات پس از فروش و وضعیت نابسامان فعلی صنعت خودرو ارائه دهد. سکوت در برابر این وضعیت، تنها به تشدید مشکلات و بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.