تحلیل بازار خودرو: از رکود 1404 تا جهش 50 درصدی و بلاتکلیفی‌های کنونی

پیامدهای سیاست‌های دستوری و انباشت تورم

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در تشریح دلایل این جهش قیمتی، به «انباشت تورم در بلندمدت» به عنوان یکی از پیامدهای اصلی سیاست‌های دستوری و کنترل قیمتی اشاره کرد. وی توضیح داد که سرکوب قیمتی در نهایت به شکل جهش ناگهانی بروز می‌کند. مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای، شرایط اقتصاد سیاسی کشور، رشد بدون پشتوانه نقدینگی و کسری بودجه دولت، همگی دست به دست هم دادند تا فنر قیمت دلار رها شده و در نتیجه، قیمت خودرو نیز با جهشی حدود 50 درصدی، عقب‌ماندگی 35 درصدی خود را جبران کند.

رکود بازار شب عید و کاهش قدرت خرید

پس از این موج افزایشی، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که عقب‌ماندگی دستمزدها و رکود در کسب‌وکارها، قدرت خرید مصرف‌کننده را همسو با تورم افزایش نداده است. همچنین، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، خرید خودرو را در مقایسه با سایر کالاهای سرمایه‌ای، پرریسک‌تر کرده بود. از این رو، پیش‌بینی می‌شد که بازار خودرو به دلیل بلاتکلیفی‌های موجود، سال را در شرایط رکود تورمی به پایان برساند.

سه سطح بلاتکلیفی در صنعت و بازار خودرو

مرتضی مصطفوی، دیگر کارشناس صنعت خودروسازی، در اواخر بهمن‌ماه به سه سطح بلاتکلیفی اشاره کرد که منجر به رکود و اغما در این حوزه شده است:

• سطح سیاست‌گذاری: ابهامات پیرامون واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی و عدم شفافیت در سیاست‌های واردات خودرو.
• سطح خودروسازان: عدم وضوح در تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت تمام‌شده خودرو.
• سطح بازار: احتیاط در سرمایه‌گذاری و معامله به دلیل تنش‌های سیاسی و احتمال درگیری.

وی پیش‌بینی کرد که این بلاتکلیفی‌ها تا پایان اسفندماه روشن‌تر شده و از سال آینده بخشی از این وضعیت فروکش کند، اما تا پایان سال، بازار خودرو همچنان درگیر رکود تورمی خواهد ماند؛ به این معنا که افزایش قیمت و رکود به طور همزمان ادامه خواهد داشت و فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش می‌یابد.

تأثیر تعطیلی بازار و سایه جنگ

در اسفندماه، سایه جنگ و تعطیلی بازارها، ریسک خرید خودرو را افزایش داد و به تداوم بلاتکلیفی‌ها دامن زد، به طوری که بازار در فروردین‌ماه با نوعی تعطیلی و انجماد مواجه بود. اما با گذار از فروردین به اردیبهشت و عبور از شرایط جنگی به آتش‌بس، فعالیت بازارها از سر گرفته شد. این آغاز فعالیت، علاوه بر بلاتکلیفی‌های موجود، با تبعات جنگی نیز همراه بود.

نگرانی‌هایی در زمینه تأمین ورق فولادی، قطعات، مبادلات خارجی و حمل‌ونقل دریایی شکل گرفت. این نگرانی‌ها، در کنار بلاتکلیفی‌های پیشین، منجر به پیش‌دستی بازار خودرو نسبت به نرخ ارز شد.

سیگنال کاهش عرضه و تقاضای هیجانی

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودروسازی، در توضیح علل پیش‌دستی بازار خودرو نسبت به نرخ ارز، اظهار داشت که «مجموعه اتفاقات اخیر این سیگنال را به‌طور مستمر منتقل می‌کند که عرضه خودرو کاهش خواهد یافت». وی افزود که موجودی خودروهای وارداتی یا تولیدی گذشته نیز در حال کاهش است. این سیگنال‌ها، تقاضای هیجانی را در میان متقاضیان ایجاد کرده و سرمایه‌ها را به سمت بازار خودرو سوق داده است. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو با شتابی بسیار بالا و به صورت ساعتی و حتی دقیقه‌ای در حال افزایش است، در حالی که نظارت یا کنترل مؤثری بر آن اعمال نمی‌شود.

خبردرمانی و کنترل دستوری قیمت‌ها

در پی این التهابات، نهادهای نظارتی و متولیان صنعت خودروسازی وارد عمل شدند و با رویه «خبردرمانی» به دنبال عامل گرانی گشتند. برخی جریان‌ها، انحصار در خصوصی‌سازی را عامل التهاب می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر، سودجویی دلالان، دپوکنندگان خودرو یا پلتفرم‌های آنلاین را مقصر می‌دانستند.

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر عدم وجود مشکل در تأمین ورق فولادی و موانع کاهش تولید، بیان کرد که «افزایش قیمت‌ها توجیه اقتصادی مشخصی ندارد» و هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس دلایل واقعی اقتصادی باشد.

توجیه افزایش قیمت‌ها از منظر اقتصاد رفتاری

امیرحسن کاکائی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در واکنش به اظهارات وزیر صمت، افزایش قیمت خودرو را از منظر «اقتصاد رفتاری» قابل توجیه دانست. وی اظهار داشت که مردم ایران به دلیل تجربه تورم‌های مداوم، همانند یک نهاد رسمی همچون بانک مرکزی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود عمل می‌کنند. او افزود که در شرایط تورم انتظاری شدید، رفتار مردم از منظر اقتصاد رفتاری کاملاً قابل درک و منطقی است و در قالب «رفتار گله‌ای» تحلیل می‌شود.

کاکائی تأکید کرد که مسئولان باید به جای تکرار اظهارات کلی، برنامه‌های مشخصی برای حل مشکلات ساختاری در حوزه‌هایی مانند تأمین ارز، نحوه واردات و مدیریت بازار ارائه کنند.

آیا کنترل دستوری راهگشاست؟

با ناکارآمدی «خبردرمانی»، ناظران به رویه کنترل دستوری قیمت و برخورد قهری با عاملان گرانی روی آوردند. این در حالی است که کارشناسان صنعت خودروسازی بارها تبعات کنترل دستوری قیمت خودرو را یادآور شده‌اند. سؤال اینجاست که در نهایت، عامل اصلی گرانی خودرو کیست و آیا این اقدامات می‌توانند آرامش را به بازار بازگردانند؟

بازار خودرو با سطوح مختلفی از بلاتکلیفی مواجه است که انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان تشدید کرده است. با وجود خوش‌بینی‌های مکرر مسئولان، برنامه سیاست‌گذار برای افزایش تولید و ترسیم مسیر جدید برای واردات خودرو همچنان نامشخص است. آیا افزایش طرح‌های قطره‌چکانی عرضه خودرو، تسهیل رویه‌های گمرکی و کنترل دستوری قیمت‌ها، آرامش را به بازار خودرو بازمی‌گرداند؟