جهش بی‌سابقه قیمت موبایل در ایران؛ گرانی ۵۰ درصدی و شکاف قیمتی واردکننده با بازار آنلاین

افزایش بی‌سابقه قیمت موبایل در بازار ایران: ۵۰ درصد گرانی در دو ماه

بازار تلفن همراه ایران در دو ماه اخیر شاهد یکی از شدیدترین امواج گرانی در تاریخ خود بوده است. این جهش قیمتی، به ویژه در بخش گوشی‌های پایین‌رده که بیشترین تقاضا را در میان اقشار متوسط جامعه دارند، به مرز ۵۰ درصد رسیده است. این روند از اسفندماه آغاز شده و برخلاف تمامی پیش‌بینی‌ها، نه تنها متوقف نشده بلکه همچنان با شدت ادامه دارد.

نکته قابل تأمل این است که این موج گرانی برندهای کره‌ای و چینی را به یک اندازه درگیر کرده و در برخی مدل‌های پایین‌رده، افزایش قیمت تا ۵۵ درصد نیز به ثبت رسیده است.

شکاف قیمتی واردکننده و پلتفرم‌های آنلاین: ابهامی جدی در بازار

یکی از ابهامات اصلی و جدی در بازار کنونی تلفن همراه، اختلاف فاحش میان قیمت عرضه شده توسط واردکننده و قیمت نهایی محصول در پلتفرم‌های فروش آنلاین است. این اختلاف، التهاب موجود در بازار را دوچندان کرده و مصرف‌کنندگان را با سردرگمی مواجه ساخته است.

• گوشی A56: با احتساب سود قانونی، واردکننده این گوشی را به قیمت ۸۰ میلیون تومان عرضه می‌کند. اما همین مدل در پلتفرم‌های آنلاین تا ۹۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد که نشان‌دهنده یک اختلاف ۱۵ درصدی است.
• گوشی A26: در این مدل، شکاف قیمتی به ۲۰ درصد می‌رسد؛ گوشی ۴۴ میلیون تومانی واردکننده، با قیمت ۵۳ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این در حالی است که بر اساس قوانین موجود، مجموع سود عمده‌فروش و خرده‌فروش نباید از ۱۰ درصد فراتر رود و این ارقام نشان‌دهنده تخلف آشکار از ضوابط قانونی است.

واکنش دستگاه قضایی و پیشنهادهای کارشناسی

در واکنش به این وضعیت نگران‌کننده، معاون اول قوه قضائیه با ارسال نامه‌ای به دادگستری‌های سراسر کشور، بر لزوم مقابله قاطع با پدیده احتکار و گران‌فروشی تأکید کرده است. همچنین، استاندار تهران از تشکیل یک کمیته ویژه اقتصادی با هدف بررسی دقیق عوامل افزایش قیمت‌ها و ارائه راهکارهای مؤثر خبر داده است.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار نیز در این خصوص پیشنهاد می‌کنند که برای حذف نقش واسطه‌ها و کاهش قیمت نهایی، عرضه مستقیم تلفن همراه به مصرف‌کننده نهایی در دستور کار قرار گیرد. تداوم وضعیت فعلی می‌تواند دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به این کالای ضروری را محدود کرده و به طور جدی به عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال در کشور منجر شود.