مقتدی صدر: شروطی برای دولت آینده عراق؛ از انحلال گروه‌های مسلح تا مبارزه با فساد

تحول گروه‌های مسلح به نهادهای مدنی

یکی از مهم‌ترین بندهای بیانیه صدر، درخواست برای تبدیل گروه‌های مسلح به «نیروهای شعائر دینی» تحت نظارت سازمان حج و عمره عراق است. وی تأکید کرد که این گروه‌ها می‌توانند در نقش نهادهای امدادی و انسانی نیز فعالیت کنند. صدر هشدار داد که هر گروهی که این تحول را نپذیرد، خارج از چارچوب قانون محسوب خواهد شد.

«اگر رضایت خدا، مردم و خاندان صدر را می‌خواهید، فرد مکلف به تشکیل دولت ـ هر که باشد ـ باید مجموعه‌ای از اقدامات را در دستور کار قرار دهد.»

در راستای این طرح، مقتدی صدر آمادگی خود را برای انحلال «لواء الیوم الموعود» و تحویل «سرایا السلام» به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد.

کنار گذاشتن سهمیه‌بندی و استقلال دولت

رهبر جریان صدر همچنین خواستار کنار گذاشتن «ترکیب‌بندی سنتی و سهمیه‌بندی‌شده» در تشکیل کابینه شد. وی تأکید کرد که هیچ فرد یا جریانی که دارای شاخه مسلح باشد، نباید در دولت آینده حضور داشته باشد. به گفته صدر، دولت آینده باید کاملاً پاسخگوی مطالبات مردم عراق باشد.

وی همچنین بر ضرورت استقلال عراق از تمامی دخالت‌های خارجی تأکید کرده و شعار «نه شرقی و نه غربی» را مطرح ساخت.

مبارزه قاطع با فساد و تقویت روابط خارجی

صدر خواستار آغاز فوری مبارزه با فساد ظرف حداکثر ۹۰ روز شد. این روند باید با پرونده «سرقت قرن»، عاملان آن و تمامی پیامدهایش آغاز شود. وی همچنین بر تقویت روابط خارجی عراق در چارچوبی که «هیبت و جایگاه» این کشور را حفظ کند، تأکید کرد و خواستار گسترش روابط با کشورهای عربی، اسلامی و جامعه بین‌الملل بدون دخالت خارجی شد.

عدم مشارکت جریان صدر در کابینه

در پایان بیانیه، مقتدی صدر اعلام کرد که جریان صدر هیچ نماینده‌ای در کابینه آینده نخواهد داشت و هیچ‌یک از وزرای دولت آینده نماینده این جریان محسوب نخواهند شد.

تحولات اخیر در تشکیل دولت

عراق در مرحله حساسی از تحولات سیاسی قرار دارد. نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، در تاریخ هفتم اردیبهشت، علی فالح کاظم الزیدی را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. الزیدی، که چهره‌ای دانشگاهی، حقوقی و اقتصادی است، پس از توافق ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی، نامزد این پست شد و ۳۰ روز فرصت دارد تا ترکیب کابینه‌اش را تکمیل کند.