سیاست‌های خودرویی: تکرار چرخه «خالی‌فروشی» و انباشت تعهدات معوق

سیاست‌های متناقض و وعده‌های بی‌سرانجام

در دو هفته گذشته، در حالی که خودروسازان و واردکنندگان تصویر شفافی از توان واقعی عرضه خود ارائه نکرده‌اند، سیاستگذاران خودرویی در دو جبهه همزمان فعال شده‌اند. از یک سو، با فشار بر عرضه‌کنندگان، مجوز ثبت‌نام و فروش خودرو صادر می‌شود و از سوی دیگر، تلاش بر عادی‌سازی واردات و تامین خودرو متمرکز است.

• سخنگوی وزارت صمت از تداوم واردات خودرو از مسیرهای جایگزین سخن می‌گوید.
• ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیز از سر گرفته شده است.
• وعده عرضه هفتگی خودرو برای کنترل التهاب بازار مطرح می‌شود.

این وعده‌ها در ظاهر و در شرایط بحرانی ایده‌آل به نظر می‌رسند، اما تجربه سال‌های گذشته، موفقیت آنها را با تردید جدی مواجه کرده است. اصرار بر رشد کمی عرضه، سال‌هاست که خود را در قالب «خالی‌فروشی» و انباشت تعهدات معوق نشان داده است.

چرخه خالی‌فروشی و تعهدات معوق

هر زمان صنعت خودرو با بحران‌هایی نظیر تحریم، کمبود ارز، افت تولید یا جهش قیمت مواجه شده است، موتور صدور مجوزهای فروش و پیش‌فروش بدون توجه به ظرفیت واقعی تولید و واردات روشن شده است. نتیجه این سیاست، معمولاً چند ماه بعد، در قالب اعتراض گسترده مشتریان به تاخیر در تحویل خودروها و ناتوانی عرضه‌کنندگان در ایفای تعهدات بروز کرده است.

نمونه بارز این روند به سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ مقطعی که به گفته وزیر وقت صمت، حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شد. تعهدی سنگین که در شرایط بحرانی صنعت خودرو نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد، بلکه بعدها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تعهدات معوق خودروسازان تبدیل شد.

در آن دوره، بسیاری از شرکت‌ها خودروهایی را فروختند که یا هنوز تولید نشده بود یا تامین قطعات و ارز آنها با ابهام جدی همراه بود. همین مساله موجب شد اصطلاح «خالی‌فروشی» بیش از گذشته وارد ادبیات بازار خودرو شود؛ مفهومی که امروز نیز با وجود تجربه‌های تلخ گذشته، همچنان در سیاست‌های تنظیم بازاری خودرویی قابل مشاهده است.

نشانه‌های تکرار الگو

اکنون نیز به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از تکرار همان الگو رخ داده است. در شرایطی که نه وضعیت تولید خودروسازان شفاف است و نه چشم‌انداز واردات خودرو ثبات دارد، سیاستگذار همچنان بر مسیر عرضه‌های دستوری و ثبت‌نام‌های گسترده تاکید می‌کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تنظیم واقعی بازار نه با وعده فروش، بلکه با ثبات سیاستگذاری، شفافیت در عرضه و انطباق میزان فروش با ظرفیت واقعی تولید و واردات امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، تعهدات جدید تنها به صف مطالبات معوق بازار خودرو اضافه خواهد شد.

فروش پیش از تامین: ریشه بحران

تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست «فروش پیش از تامین» نه تنها التهاب بازار را مهار نکرده، بلکه خود به یکی از ریشه‌های بحران در صنعت خودرو بدل شده است. در سال ۱۳۹۷، با وجود شدیدترین فشار تحریم و کمبود ارز، حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شد که بخش قابل توجهی از آن با تاخیرهای طولانی همراه بود.

همزمان با آزادسازی واردات خودرو، هزاران محصول خارجی از سوی وزارت صمت وقت پیش‌فروش شد و حتی وعده واردات بیش از ۱۰۰ هزار خودرو نیز داده شد. اما نتیجه چنین سیاستی که به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۷-۱۴۰۰ به‌کار گرفته شد، تبدیل تدریجی «تعهدات معوق» به پدیده‌ای عمیق‌تر به نام «خالی‌فروشی خودرو» بود؛ وضعیتی که در آن فروش خودرو نه بر پایه موجودی واقعی، بلکه بر مبنای وعده‌های آینده انجام می‌شود.

بازار مبتنی بر انتظار

امروزه حتی واردکنندگان نیز درگیر فروش‌هایی شده‌اند که تحقق آنها وابسته به ده‌ها متغیر نامطمئن از جمله تخصیص ارز، ثبت‌سفارش، حمل‌ونقل و سیاست‌های تجاری است. به این ترتیب، بازار خودرو بیش از آنکه بازاری مبتنی بر عرضه قطعی باشد، به بازاری مبتنی بر «انتظار» تبدیل شده است؛ انتظاری که هر بار با یک بحران سیاسی یا اقتصادی طولانی‌تر می‌شود.

تجربه نشان داده بازار خودرو نه با ثبت‌نام‌های گسترده، بلکه با افزایش واقعی عرضه و ثبات سیاستی آرام می‌شود. فروش‌های دستوری زمانی که پشتوانه تولید و واردات پایدار نداشته باشند، عملاً به نوعی بدهی‌سازی برای خودروسازان و واردکنندگان تبدیل می‌شوند؛ بدهی‌ای که دیر یا زود خود را در قالب تاخیر، نارضایتی مشتریان و پرونده‌های تعزیراتی نشان می‌دهد.

اصرار بر رشد کمی و پیامدهای آن

در مقاطعی که کشور با بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو می‌شود، سیاستگذار خودرویی معمولاً تنها راه مهار التهاب بازار را در «رشد کمی عرضه» جست‌وجو می‌کند؛ رویکردی که در آن افزایش تیراژ و اعلام فروش‌های گسترده بر ارتقای کیفیت، پایداری تولید و توان واقعی ایفای تعهدات اولویت پیدا می‌کند.

این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت شاید بتواند از شدت التهاب بکاهد، اما در بلندمدت، اگر پشتوانه تولید و واردات واقعی نداشته باشد، تنها به افزایش تعهدات معوق و فرسایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد. امید می‌رود این بار، صدور مجوزهای فروش و پیش‌فروش نه با هدف نمایش وفور عرضه و کنترل مقطعی قیمت‌ها، بلکه بر مبنای توان واقعی تولید و واردات انجام شود تا تجربه تلخ خالی‌فروشی و سرگردانی مشتریان دوباره تکرار نشود.