تورم اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۵ به کمترین میزان چهار سال اخیر رسید

روند نزولی تورم اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۵

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، روند نزولی تورم اجاره مسکن که از شهریور ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت. این روند کاهشی، خبری امیدوارکننده برای مستأجران و بازار مسکن محسوب می‌شود.

• کمترین نرخ رشد قیمت: بازار اجاره مسکن در فروردین‌ماه، کمترین میزان رشد قیمت را در بین ۱۲ گروه از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به خود اختصاص داد.
• تورم نقطه‌به‌نقطه: تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن خانوارها در فروردین‌ماه به ۳۱.۱ درصد رسید که پایین‌ترین سطح در چهار سال اخیر است و با فاصله قابل‌توجهی از تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین، کمتر است.
• تورم ماهانه: تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۱.۶ درصد گزارش شد که در مقایسه با تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، بسیار پایین‌تر است.
• تورم سالانه: تورم سالانه شاخص اجاره در فروردین ۳۳.۷ درصد بود، در حالی که تورم عمومی ۵۳.۷ درصد گزارش شده است.

افزایش تسهیلات ودیعه مسکن و تأثیر آن

همزمان با کاهش تورم اجاره، هیأت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرد. این اقدام با هدف حمایت از خانوارهای مستأجر صورت گرفته است.

• افزایش سقف کلی: سقف کلی تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش یافت.
• سقف‌های فردی جدید:
  • تهران: ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال (۳۶۵ میلیون تومان)
  • مراکز استان‌ها: ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال (۲۸۰ میلیون تومان)
  • سایر شهرها: ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال (۱۸۵ میلیون تومان)
  • روستاها: ۷۵۰ میلیون ریال (۷۵ میلیون تومان)

سال گذشته، بیش از ۳۶۶ هزار متقاضی واجد شرایط این تسهیلات را دریافت کردند. متقاضیان پس از ثبت‌نام و تأیید در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، به شبکه بانکی معرفی می‌شوند.

ضرورت بسته سیاستی جامع برای کنترل بازار اجاره

کارشناسان بازار مسکن بر لزوم اتخاذ یک بسته سیاستی جامع برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره تأکید دارند. این بسته باید شامل اقدامات کوتاه‌مدت برای مهار بحران و راهکارهای بلندمدت برای ثبات بازار باشد.

محسن رضایی، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشت: «یکی از این اقدامات، ایجاد و تقویت کمیته‌های کنترل اجاره‌بهاست. این کمیته‌ها باید با اختیارات اجرایی قوی‌تری بازتعریف شوند و از بسته‌های تشویقی واقعی مانند معافیت‌های مالیاتی پلکانی برای مالکانی که نرخ اجاره را در چارچوب تعیین‌شده (مثلاً حداکثر معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) افزایش می‌دهند، استفاده کنند.»

رضایی همچنین پیشنهاد کرد که دولت می‌تواند برای یک دوره دو ساله، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. به گفته وی، تجارب مشابه در برخی کشورها نشان داده که تعیین حداکثر ۲ درصد افزایش سالانه برای واحدهای مسکونی، می‌تواند به عنوان یک اقدام ضدشوک عمل کرده و از کوچک‌سازی اجباری خانوارها جلوگیری کند.

حسن محتشم، عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، نیز بر این باور است که: «از جمله اقدامات عملی کنترل بازار اجاره‌بها، کاهش نرخ تورم، حفظ ارزش پول ملی و افزایش درآمد خانوار است. چنانچه موارد مذکور تحقق یابد، بازار اجاره‌بها کنترل خواهد شد و به تناسب عرضه و تقاضا خواهد رسید.»

محتشم افزود که اجرای سقف اجاره‌بها باید با در نظر گرفتن منافع مالکان نیز همراه باشد، چرا که آن‌ها نیز به دلیل تورم با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند و گرانی خانه لزوماً به معنای سود بیشتر برای آن‌ها نیست.

آگهی‌های تقلبی؛ عامل التهاب بازار

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن ناشی از آگهی‌های تقلبی در برخی سامانه‌هاست. دلالان و سوداگران با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، سعی در ایجاد التهاب در بازار دارند.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، بیان کرد: «در سال‌های گذشته بخشی از اطلاعات بازار مسکن به شکل منظم استخراج و در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار می‌گرفت، اما امروز بخشی از قیمت‌گذاری‌ها و تحلیل‌ها در بسترهای مختلف و حتی فضای مجازی منتشر می‌شود که می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری انتظارات در بازار اثرگذار باشد.»

بیگی‌نژاد تأکید کرد که درج آگهی‌های تقلبی و قیمت‌سازی باعث شده قیمت‌ها در بازار با قیمت‌های واقعی تفاوت داشته باشند. او همچنین به نبود یک سامانه جامع برای اعلام داده‌ها، مشخصات، تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت اشاره کرد و گفت که سامانه‌های کاتب و خودنویس هنوز خروجی و داده‌ای اعلام نکرده‌اند، و متأسفانه این آگهی‌های غیرواقعی مرجع قیمت‌گذاری می‌شوند.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد که تنها مواردی ملاک قیمت‌گذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده باشد و در حال حاضر سامانه‌ای این اطلاعات ثبت‌شده را منتشر نمی‌کند.

با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد دولت با تعیین و کنترل نرخ اجاره‌بها و تدابیر لازم، می‌تواند بازار آرامی را برای مستأجران رقم بزند.