چشم‌انداز افزایش ۱۵ درصدی تولید خوراک دام در گرو ثبات ارزی و منطقه‌ای

ظرفیت‌های عظیم، تولید محدود

ایران دارای بیش از ۹۰۰ واحد کارخانه فعال در زمینه تولید خوراک دام و طیور است که سالانه قادر به تولید بیش از ۱۱ میلیون تن انواع خوراک هستند. اما این ظرفیت عظیم، به دلیل محدودیت‌های متعدد، عمدتاً بلااستفاده مانده و کارخانه‌ها با کمتر از ۳۰ درصد توان خود فعالیت می‌کنند. این وضعیت، نشان‌دهنده یک زیرساخت قوی اما ناکارآمد است که پتانسیل بالایی برای توسعه دارد، به شرطی که موانع موجود برطرف شوند.

ریشه اصلی چالش: وابستگی به واردات

عمده‌ترین دلیل این وضعیت، وابستگی شدید به واردات نهاده‌های اصلی است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز صنعت خوراک دام وارداتی هستند. این وابستگی، صنعت را در برابر نوسانات نرخ ارز و تأخیر در تخصیص ارز نیمایی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. به عنوان مثال، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴ میلیون تن نهاده به ارزش ۴.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

وضعیت نهاده‌های کلیدی: ذرت، سویا و جو

• ذرت: نیاز سالانه کشور به ذرت ۱۲ میلیون تن است که بیش از ۹۰ درصد آن از طریق واردات تأمین می‌شود.
• سویا: وضعیت سویا بحرانی‌تر است. با نیاز ۳ میلیون تنی، تولید داخلی تنها ۱۵۰ هزار تن است که به معنای بیش از ۹۵ درصد وابستگی مطلق به واردات است.
• جو: نیمی از نیاز ۶ میلیون تنی کشور به جو نیز باید از خارج تأمین شود.

بحران آب در کشور، تولید داخلی این نهاده‌های حیاتی را به شدت محدود کرده است.

تأثیر حذف ارز ترجیحی و سایر موانع

حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، شوک قیمتی شدیدی به تولیدکنندگان وارد کرد. در برخی مقاطع، هزینه تولید محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز تا ۴ برابر افزایش یافت. این افزایش ناگهانی سرمایه در گردش مورد نیاز، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط را از توان انداخت. اگرچه تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت مورد تأیید است، اما این اقدام باید تدریجی، شفاف و همراه با حمایت‌های کافی باشد. تسهیلاتی مانند «نویپو» بانک کشاورزی (حدود ۱۹ همت) کمک‌کننده بود، اما برای رفع کامل مشکلات کافی نیست.

موانع دیگر صنعت

• رقابت نابرابر با واحدهای غیرمجاز: واحدهای بدون مجوز با تولید غیراستاندارد، هم کیفیت محصولات پروتئینی را کاهش می‌دهند و هم بازار کارخانجات شناسنامه‌دار را مختل می‌کنند.
• رفتارهای سلیقه‌ای مدیران دولتی: توزیع سلیقه‌ای نهاده‌ها توسط برخی مدیران دولتی، برنامه‌ریزی را برای بخش خصوصی دشوار می‌کند.

چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ و تأثیر بحران‌های منطقه‌ای

با وجود چالش‌های فراوان، امیدواری به افزایش ۱۵ درصدی تولید در سال ۱۴۰۵ وجود دارد، مشروط بر اینکه ثبات ارزی حاکم شود و تأمین ارز نیمایی سرعت گیرد. تمرکز صنعت بر بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات و رتبه‌بندی کارخانجات است. با این حال، سایه سنگین تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌هایی مانند «جنگ رمضان» بر اقتصاد کشور، تعیین‌کننده وضعیت کل زنجیره تولید پروتئین دامی خواهد بود.

ثبات سیاسی و اقتصادی، پیش‌نیازِ ثبات در تولید است. پایان این تنش‌ها می‌تواند شروعی برای بازگشت به ظرفیت‌های بلااستفاده صنعت و تضمین امنیت پروتئینی کشور باشد.

نباید فراموش کرد که بیش از ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی مانند گوشت مرغ، مربوط به خوراک آن است. بنابراین، هرگونه نوسان در این صنعت، بلافاصله بر قیمت نهایی محصولات و سفره مردم تأثیر می‌گذارد.