اقتصاد مقاومتی: راهبرد ملی برای ثبات و توسعه در سایه وحدت و امنیت

اقتصاد مقاومتی: راهبردی برای ثبات و توسعه ملی

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، انسجام و تقویت بنیان‌های تولیدی است، راهبرد «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» به عنوان یک نقشه راه کلان مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، علاوه بر تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، بر نقش همدلی اجتماعی و حمایت هدفمند از بخش خصوصی در عبور از چالش‌های اقتصادی تأکید دارد.

در همین راستا، شهرام سبزیخانی، استاد دانشگاه در شهرستان بیجار، به بررسی ابعاد مختلف این سیاست، فرصت‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق آن در فضای کسب‌وکار پرداخته است.

نامگذاری سال و نگاه جامع به اقتصاد

نامگذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، نشان‌دهنده یک نگاه جامع به مقوله اقتصاد است؛ نگاهی که اقتصاد را جدا از امنیت و انسجام اجتماعی نمی‌بیند. در واقع، اقتصاد مقاومتی بدون وجود وحدت ملی و احساس امنیت در فضای عمومی، قابلیت تحقق کامل ندارد. این نامگذاری پیام روشنی برای همه ارکان جامعه دارد؛ از دولت و حاکمیت گرفته تا فعالان اقتصادی و مردم، که همگی باید در یک مسیر مشترک برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور حرکت کنند.

اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک رویکرد همه‌جانبه است که بر درون‌زایی، برون‌نگری هوشمندانه و کاهش وابستگی تأکید دارد. اگر این سه مؤلفه در کنار هم و در بستر وحدت ملی قرار گیرند، می‌توانند اقتصاد کشور را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم و پایدار کنند.

تأثیر اقتصاد مقاومتی بر کسب‌وکار و تولید داخلی

اقتصاد مقاومتی تأثیرات عمیق و چندلایه‌ای بر فضای کسب‌وکار دارد و می‌تواند ساختار فعالیت اقتصادی را به‌طور اساسی متحول کند. این مدل اقتصادی، برخلاف اقتصادهای مبتنی بر واردات، بر تقویت تولید داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی تأکید دارد.

فرصت‌های پیش رو:

• رشد تولیدکنندگان بومی: اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کنترل واردات کالاهای مشابه و حمایت از تولید داخلی، زمینه رشد و توسعه برای تولیدکنندگان بومی را فراهم می‌کند.
• نوآوری و فناوری: محدودیت‌ها و شرایط خاص اقتصادی، بنگاه‌ها را به سمت نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین سوق می‌دهد که به افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات منجر می‌شود.
• توسعه زنجیره تأمین: توسعه زنجیره تأمین داخلی، موجب ارتباط بیشتر میان صنایع مختلف و شکل‌گیری یک شبکه اقتصادی منسجم در داخل کشور خواهد شد.

با این حال، این مسیر بدون چالش نیست. تولیدکنندگان با فشار برای ارتقای کیفیت، مدیریت هزینه‌ها و رقابت فشرده در بازار داخلی مواجه هستند. در مجموع، اقتصاد مقاومتی «قواعد بازی» را از واردات‌محوری به تولید ارزش‌محور تغییر می‌دهد و در بلندمدت زمینه‌ساز شکل‌گیری اقتصادی مستقل، پویا و مقاوم در برابر بحران‌ها خواهد شد.

چالش‌های فعالان اقتصادی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی برای فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی همراه است. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:

• بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز: این عوامل امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان سلب کرده و تعیین قیمت نهایی و حفظ سودآوری را دشوار می‌سازد.
• بروکراسی پیچیده اداری: فرآیندهای طولانی اخذ مجوز، تغییرات مکرر قوانین مالیاتی و مشکلات مربوط به بیمه و گمرک، بخش قابل توجهی از انرژی فعالان اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد.
• کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی: شرایط سخت دریافت تسهیلات بانکی و نرخ‌های بالای بهره، دسترسی به منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها را محدود کرده است.

نقش وحدت ملی در بهبود فضای اقتصادی

وحدت و همدلی ملی، که در ادبیات اقتصادی با عنوان «سرمایه اجتماعی» شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری اقتصادی است. این مفهوم نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی دارد:

• کاهش هزینه‌های مبادله: در جوامعی که سطح اعتماد بالا است، هزینه‌های مبادله کاهش یافته و فرآیندهای اقتصادی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
• افزایش تاب‌آوری اقتصادی: در شرایط بحران، وحدت ملی نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی دارد و به جوامع کمک می‌کند تا با شوک‌های اقتصادی مقابله کنند.
• جذب سرمایه‌گذار: سرمایه‌گذاران به دنبال محیط‌های باثبات و قابل پیش‌بینی هستند و وحدت ملی این پیام را به آن‌ها منتقل می‌کند که فضای اقتصادی کشور از ثبات لازم برخوردار است.

حمایت‌های دولت از بخش خصوصی

برای تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت باید نقش تسهیل‌گر و حامی را ایفا کند و شرایط لازم برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم سازد:

• ایجاد ثبات در قوانین و مقررات: پیش‌بینی‌پذیری، مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
• اصلاح بروکراسی اداری: کاهش فرآیندهای پیچیده به افزایش سرعت و کارایی فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.
• ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت: تسهیلات هدفمند به تولیدکنندگان، نقش مهمی در تقویت بنگاه‌های اقتصادی دارد.
• توسعه زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری ضروری است.
• حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان: سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند توان رقابتی تولید داخلی را افزایش دهد.

اقدامات فعالان اقتصادی برای افزایش تاب‌آوری

تاب‌آوری اقتصادی به معنای توانایی یک کسب‌وکار برای حفظ عملکرد خود در شرایط بحرانی و بازگشت سریع به وضعیت عادی است. برای دستیابی به این هدف، چند اقدام اساسی ضروری است:

1. مدیریت هوشمندانه نقدینگی: ایجاد ذخایر مالی برای مواجهه با شرایط پیش‌بینی‌نشده اهمیت زیادی دارد.
2. تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین: وابستگی به یک تأمین‌کننده یا یک منبع خاص، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد.
3. تنوع در محصولات و بازارهای هدف: کسب‌وکارهایی که تنها به یک محصول یا بازار وابسته هستند، در برابر تغییرات اقتصادی آسیب‌پذیرترند.

در نهایت، هر فعال اقتصادی می‌تواند با نگاه مسئولانه و ملی، به عنوان یک عنصر مؤثر در تقویت اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کند و با مشارکت فعال، در مسیر توسعه اقتصادی سهیم باشد.