چرا وزارت صمت توان کنترل بازار خودرو را ندارد؟

ناتوانی وزارت صمت در کنترل بازار خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد سیاسی خودرو، معتقد است که نهادهای بالادستی از جمله وزارت صمت، به دلیل فقدان ابزارهای لازم و تکیه بر شیوه‌های حکمرانی سنتی، توان کنترل موثر بازار خودرو را ندارند. وی با اشاره به تجربیات گذشته، تاکید می‌کند که وزارتخانه در مقاطع مختلف نوسانات قیمتی نتوانسته مدیریت کارآمدی اعمال کند.

مصطفوی می‌افزاید که اداره این بازار نیازمند حرکت به سمت حکمرانی هوشمند است و وزارت صمت نه از حیث توان اجرایی و نه از منظر تجربه گذشته، ظرفیت لازم برای مدیریت کارآمد این وضعیت را در اختیار ندارد.

حکمرانی هوشمند؛ راهکار نظارت پیشگیرانه

نظارت پیشینی و سامانه جامع معاملات

به گفته مصطفوی، مقصود از حکمرانی هوشمند، ابزارهای نظارتی، پیشگیرانه و پیش‌دستانه است. این بدان معناست که نظارت به‌جای آنکه پسینی باشد، به‌صورت پیشینی اعمال شود. باید سازوکاری ایجاد شود که پیش از شکل‌گیری انگیزه افزایش قیمت یا گران‌فروشی، فعالان بازار نسبت به تبعات آن آگاه و نگران باشند.

نکته دوم، اتکا به داده‌ها و اطلاعات دقیق است. حکمرانی هوشمند مستلزم ایجاد یک پایگاه داده آنلاین، جامع و دقیق است. راه‌اندازی «سامانه جامع معاملات خودرو» ضروری است تا تمامی فعالان بازار اطلاعات خرید و فروش خود را در آن ثبت کنند. در حال حاضر، فقدان چنین چشم‌اندازی و عدم دسترسی به داده‌های دقیق و برخط، تحلیل و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را ناممکن کرده است.

واگذاری مرجع قیمت‌گذاری به سایت‌های شخصی

مصطفوی اظهار می‌کند که امروزه مرجع قیمت‌گذاری خودرو به سایت‌های شخصی واگذار شده و این امر احتمال تفاوت در قیمت‌گذاری را افزایش می‌دهد. فقدان یک سامانه آنلاین و رسمی برای رصد معاملات، امکان تحلیل دقیق و سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را سلب کرده است، در حالی که بهترین سیاست‌ها زمانی اتخاذ می‌شود که سیاست‌گذار تصویر روشنی از وضعیت بازار، بازیگران آن و روند معاملات در اختیار داشته باشد.

سودجویی دلالان و عدم پاسخگویی

بهره‌برداری از فضای ملتهب

مصطفوی تصریح می‌کند که فعالان بازار و صنعت خودرو به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سیاست‌گذار توان اداره بازار را ندارد. به همین دلیل، از کوچک‌ترین تنش‌ها بهره‌برداری کرده و از فضای ملتهب سود می‌برند. او ادامه می‌دهد که بخش قابل توجهی از افزایش تنش‌ها بیش از آن‌که مبنای علمی داشته باشد، ناشی از سودجویی و جو روانی ایجادشده توسط دلالان است.

گرچه شوک‌هایی مانند اختلال در تامین قطعات یا نوسانات ارزی وجود داشته، اما سهم این عوامل به اندازه‌ای نیست که جهش‌های چندصد میلیونی در برخی خودروها را توجیه کند.

بی‌اثر بودن برخوردهای اعلامی

مساله اصلی این است که فعالان بازار خودرو دریافته‌اند که می‌توانند از هر تنش کوچکی استفاده کنند، بدون آن‌که به کسی پاسخگو باشند. برخوردهای اعلامی با متخلفان نیز عمدتاً در حد خبردرمانی باقی می‌ماند و اثر ملموسی بر بازار خودرو نمی‌گذارد.

در نتیجه، با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو روندی صعودی می‌یابد و کسی قادر به کنترل آن نیست، اما با کاهش نرخ ارز، بازار تنها اندکی نزولی می‌شود، چرا که بازار خودرو معمولاً در جهت کاهش قیمت مقاومت نشان می‌دهد، در حالی که سرعت افزایش قیمت‌ها همواره بالاتر است.