دستگیری باند کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی با حضور وکیل و رئیس بانک در دهدشت

جزئیات عملیات و میزان کلاهبرداری

سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، اعلام کرد که این باند با جعل دستورات قضائی و احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، موفق به دسترسی به حساب‌های چندین نهاد دولتی و عمومی در سراسر کشور شده و در مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام داده بودند. این مبلغ عظیم از سه موسسه برداشت شده بود که پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، صحت آن تایید شد.

روش کار و ابزارهای جعل

متهمان با استفاده از دستورات قضایی جعلی و همچنین فاکتورسازی، از جمله فاکتورهای طلا، اقدام به خروج پول از بانک‌ها می‌کردند. در بازرسی از لپ‌تاپ‌های متهمان، ۸۲ نامه جعلی کشف شد که نشان می‌دهد قصد برداشت از حساب شرکت‌های متعددی از جمله صنایع مس ایران، شرکت نستله ایران، ایران خودرو، بیمه ایران و چندین شرکت بزرگ دیگر را داشتند. همچنین، نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط گردید.

«هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته‌اند و تمامی اقدامات مجرمانه توسط افراد غیرمسئول و خارج از مجموعه قضائی طراحی و اجرا شده است.»

بازگشت وجوه و اقدامات قضایی

موسویان از بازگشت بخش عمده‌ای از وجوه کلاهبرداری شده خبر داد. متهمان بخشی از پول‌های برداشت شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که پس از کشف و فروش، معادل ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهادهای دولتی از جمله آستان قدس رضوی و شرکت مس سرچشمه بازگردانده شد. علاوه بر این، این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که پیش از موفقیت، دستگیر شده و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید.

• مبلغ کل برداشت غیرمجاز: ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان
• مبلغ بازگردانده شده: ۴۰ میلیارد تومان
• مبلغ توقیف شده قبل از برداشت: ۵۲ میلیارد تومان

دستگیری این گروه با همکاری پلیس آگاهی، سربازان گمنام امام زمان، پلیس فتا و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان انجام شد و تمامی ۷ عضو باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

هشدار به نهادها و اصناف

دادستان یاسوج هشدارهای مهمی را به دستگاه‌های دولتی، عمومی، شرکت‌های خصوصی، شهرداری‌ها، مدیران بانک‌ها و طلافروشی‌ها صادر کرد:

• نهادهای دولتی و خصوصی: در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز، فوراً از طریق واحد حقوقی خود در دادسرای مرکز استان شکایت کنند.
• مدیران بانک‌ها: هرگونه غفلت در صحت‌سنجی اسناد قضائی و احراز هویت دقیق مشتریان، مسئولیت کیفری و مدنی تضامنی برای بانک‌ها به دنبال خواهد داشت.
• طلافروشی‌ها و اصناف: مشارکت یا مسامحه در معاملات مشکوک و سندسازی، جرم محسوب شده و برخورد قاطع قضائی در پی خواهد داشت.

تاکید بر نظارت دستگاه قضا

موسویان با تاکید بر رویکرد نظارتی دستگاه قضا در شرایط حساس کنونی کشور، تصریح کرد که نظارت‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید شده است. وی به کسانی که قصد انجام اقدامات مجرمانه را دارند هشدار داد که برخورد دستگاه قضایی با اشخاصی که امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی را هدف قرار داده‌اند، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود و هیچ فردی، صرف‌نظر از جایگاه شغلی، مصون از تعقیب و مجازات نخواهد بود.