تشکیل گشت‌های نظارتی مشترک در سیریک برای مقابله با گران‌فروشی

آغاز گشت‌های مشترک نظارتی برای مقابله با گران‌فروشی در سیریک

در پی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نگرانی‌های فزاینده از گران‌فروشی در بازار، شهرستان سیریک شاهد تشکیل یک تیم گشت مشترک از سوی دستگاه‌های نظارتی است. این اقدام قاطع با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کنونی که ناشی از جنگ است، صورت گرفته است.

عزم جدی برای مقابله با تخلفات بازار

محمدرضا محمدی، رئیس دادگستری سیریک، با تأکید بر عزم جدی برای مقابله با گران‌فروشی و تضمین رفاه مصرف‌کنندگان، اظهار داشت که این تیم نظارتی متشکل از نمایندگان فرمانداری، دادگستری، نیروی انتظامی، دستگاه‌های نظارتی و اتاق اصناف خواهد بود. این گروه به صورت منظم از بازار و فروشگاه‌ها بازدید کرده و به شناسایی و گزارش تخلفات به مراجع قضایی می‌پردازد.

جزئیات و اهداف گشت‌های نظارتی

عملیات این تیم از امروز آغاز شده و انتظار می‌رود با همکاری همگانی و نظارت مستمر، وضعیت بازار بهبود یابد و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. در جلسه‌ای با حضور مسئولان اصناف، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌ها و کیفیت توزیع کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و یارانه‌ای، در مناطق مختلف شهرستان تأکید شد.

دفاع از حقوق مردم و نقش حیاتی اصناف

رئیس دادگستری سیریک به عنوان مدعی‌العموم، وظیفه دفاع از حقوق مردم را یادآور شد و بر اعمال نظارت دقیق از مبدأ تولید تا عرضه تأکید کرد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمت‌های متعارف فعالیت کنند. وی همچنین نقش اصناف را در کنترل بازار حیاتی خواند و خواستار بسیج شبانه‌روزی آنان شد. محمدی تصریح کرد: «اصناف باید از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند تا جلوی توطئه دشمن که به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی از طریق نابسامانی و تورم در بازار است، گرفته شود.»

نتایج اولین گشت مشترک و تداوم نظارت‌ها

نخستین گشت مشترک نظارت بر فعالیت‌های صنفی، با حضور رئیس دادگستری، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی در میان اصناف و بازاریان برگزار شد. در این گشت، از ۱۲ واحد صنفی شامل عمده‌فروشی‌های مواد غذایی، لاستیک‌فروشی و فروش لوازم یدکی بازدید به عمل آمد و برای ۷ واحد تخلف ثبت گردید.

محمدی با تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بیان کرد که امنیت پایدار از اولویت‌های اصلی است و تمام اقدامات لازم برای حفظ نظم و آرامش در بازار انجام خواهد شد. وی افزود که نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رعایت قوانین، به افزایش حس امنیت و اعتماد در میان شهروندان و بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده کمک می‌کند.

در پایان، از همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و اتاق اصناف در اجرای این طرح‌های نظارتی قدردانی شد و خاطرنشان گردید که این بازدیدها به‌طور دوره‌ای و با گستره وسیع‌تر ادامه خواهد یافت تا سلامت بازار و تأمین نیازهای مردم به بهترین نحو تضمین شود.