افزایش ۲۸.۲ درصدی اجاره‌بها در همدان و دغدغه‌های مستأجران

بازار اجاره مسکن در همدان این روزها به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل شده است. ارقامی که تا چند سال پیش تنها برای خانه‌های لوکس و مناطق خاص شهر متصور بود، اکنون برای بسیاری از واحدهای معمولی نیز به چشم می‌خورد و یافتن سرپناهی متناسب با توان مالی، چالشی جدی را پیش روی مستأجران قرار داده است. این روند صعودی قیمت‌ها، خانواده‌ها را در تنگنای انتخاب میان تمدید قرارداد با مبالغ سنگین، کوچ به محله‌های ارزان‌تر یا پذیرش خانه‌های کوچک‌تر قرار داده است.

روند صعودی اجاره‌بها: آمار و ارقام نگران‌کننده

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از ثبت بیش از ۶۸ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» خبر داده است. بررسی داده‌های این سامانه نشان می‌دهد که میانگین اجاره‌بها در همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۸.۲ درصدی را تجربه کرده است.

• تعداد قراردادها: ۶۸,۳۶۵ قرارداد اجاره در استان همدان.
• ثبت توسط مردم: بیش از ۶۴,۰۰۰ قرارداد به‌صورت مستقیم توسط موجر و مستأجر.
• ثبت توسط مشاوران املاک: حدود ۳,۴۰۰ قرارداد.
• کاربری مسکونی: ۶۱,۷۰۰ مورد از کل قراردادها.
• کاربری تجاری: ۵,۴۰۰ مورد از کل قراردادها.

بر اساس اطلاعات استخراج شده از سامانه خودنویس، میانگین متراژ واحدهای اجاره‌ای ثبت شده در استان همدان ۱۰۲ متر مربع است و میانگین اجاره‌بهای هر متر مربع از ابتدای سال جاری ۱۳۱,۷۶۰ تومان ثبت شده است. این رقم در فروردین‌ماه سال جاری ۱۲۵,۵۲۰ تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۲ درصد کاهش، اما در مقایسه با فروردین سال گذشته، ۲۸.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

نظارت و قوانین حمایتی در بازار اجاره

برای کنترل این وضعیت، کارگروه نظارت بر بازار اجاره و مشاوران املاک با حضور اداره‌کل راه و شهرسازی، سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستانی و اتحادیه مشاوران املاک تشکیل شده است. این کارگروه به‌صورت مستمر عملکرد دفاتر مشاور املاک را بررسی می‌کند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و منجر به جریمه یا پلمب واحد صنفی خواهد شد.

سقف افزایش اجاره‌بها و ضمانت اجرایی

بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد باشد، امکان تعیین سقف افزایش اجاره‌بها وجود دارد. سال گذشته این سقف در شهرهای همدان و ملایر ۲۰ درصد و برای سال ۱۴۰۳ نیز ۲۵ درصد اعلام شده است. این سقف‌ها معمولاً از خردادماه و پس از بررسی شرایط بازار و نرخ تورم تعیین می‌شوند تا از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری شود.

اگر موجری بیش از سقف تعیین شده اقدام به افزایش اجاره‌بها کند، مستأجر می‌تواند تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد شکایت کند و علاوه بر بازپس‌گیری مبالغ اضافی پرداخت شده، مالک نیز مشمول جریمه خواهد شد.

تسهیلات ودیعه مسکن

در راستای حمایت از مستأجران، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در مراکز استان‌ها از جمله همدان، بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این مبلغ برای سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان و برای روستاها ۷۵ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید قرارداد اجاره خود را در سامانه خودنویس ثبت کرده باشند.

تأثیر افزایش قیمت‌ها بر الگوی سکونت و نیاز به فرهنگ‌سازی

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها در تمامی مناطق شهر محسوس است و کنترل بازار اجاره بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ‌سازی و همراهی مردم است. وی اشاره کرد که تلاش اتحادیه بر این است که افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۰ درصد نباشد و این موضوع به مشاوران املاک نیز ابلاغ شده است.

افزایش اجاره‌بها، الگوی سکونت بسیاری از خانواده‌ها را تغییر داده و آن‌ها را ناچار به کوچ به مناطق حاشیه‌ای‌تر یا انتخاب واحدهای کوچک‌تر کرده است. با این حال، نمی‌توان قیمت‌گذاری‌ها را کاملاً سلیقه‌ای دانست، چراکه بازار بر اساس مجموعه‌ای از داده‌ها و شرایط اقتصادی عمل می‌کند.

در نهایت، کنترل بازار اجاره تنها با اقدامات دستوری محقق نمی‌شود و در کنار سیاست‌های اجرایی، نیازمند فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه همراهی میان مردم است. بسیاری از مالکان همدانی هنوز هم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مستأجران، انصاف را رعایت می‌کنند و ترویج این فرهنگ می‌تواند در کاهش فشار بر مستأجران مؤثر باشد.