ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج توسط گمرک

جزئیات و دلایل اصلاح تعرفه‌ها

در مصوبه قبلی هیأت وزیران، تعرفه ۴ درصدی برای خودروهای برقی و ۱۵ درصدی برای خودروهای هیبریدی تعیین شده بود. اما بررسی‌های مجلس شورای اسلامی نشان داد که این تعرفه‌ها با حکم صریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴ همخوانی ندارند. در نتیجه، این اصلاحیه با هدف رفع مغایرت قانونی صادر شده است.

این دستورالعمل با شماره ۱۴۰۵/۱۸۴۹۱۲ در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت همان سال به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. اعتبار این ابلاغیه تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.

• حذف ردیف‌های اول و دوم: این ابلاغیه به صراحت اشاره می‌کند که ردیف‌های اول و دوم جدول مربوط به تعیین تعرفه واردات خودرو که تعرفه‌های متفاوتی برای خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته بودند، حذف می‌شوند.
• مغایرت با قانون بودجه: حذف این ردیف‌ها در پی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. مجلس اعلام کرده بود که تعیین تعرفه‌هایی کمتر از میزان مقرر در قانون بودجه، مغایر قانون محسوب می‌شود.

در نتیجه این بررسی، دولت موظف شد جدول تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج را اصلاح و موارد مغایر با قانون را حذف کند. گمرک نیز دستور اجرای این اصلاحیه را به تمامی گمرکات کشور ابلاغ کرده است.

مبنای قانونی: قانون بودجه ۱۴۰۴

مبنای اصلی این اصلاحیه، بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است. این بند به طور مشخص شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور را تعیین کرده است:

• هر ایرانی مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت باشد، می‌تواند در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودرو سواری وارد کشور کند.
• این واردات خارج از سقف تعیین‌شده برای واردات خودرو انجام می‌شود.
• انتقال ارز برای این واردات الزامی نیست و واردکننده می‌تواند از محل ارز در اختیار خود اقدام به خرید و واردات خودرو کند.

نکته مهم این قانون، تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی برای حقوق ورودی این خودروها است. همین بند قانونی باعث شد که مجلس شورای اسلامی تعیین تعرفه‌های کمتر از این میزان را مغایر قانون بداند و دولت را ملزم به اصلاح مصوبه کند.

تأثیر بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این اصلاحیه، تأثیر آن بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. با حذف تعرفه‌های ترجیحی قبلی (۴ درصد برای برقی و ۱۵ درصد برای هیبریدی)، این خودروها نیز مشمول همان نرخ عمومی حقوق ورودی (۱۰۰ درصد) خواهند شد. این موضوع می‌تواند هزینه نهایی واردات این خودروها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

از منظر سیاست‌های زیست‌محیطی، این تغییر می‌تواند یک نقطه ضعف محسوب شود، زیرا بسیاری از کشورها برای تشویق استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلایندگی هوا، تعرفه‌های وارداتی پایین‌تری برای این خودروها در نظر می‌گیرند.

با این حال، از دیدگاه قانون‌گذاری، دولت موظف به اجرای مفاد قانون بودجه بوده و امکان اعمال تعرفه متفاوت بدون اصلاح قانون را نداشته است. بنابراین، اصلاح جدول تعرفه‌ها بیشتر جنبه انطباق قانونی داشته تا تغییر در سیاست‌های کلان حوزه خودرو.

چشم‌انداز بازار خودرو

این اصلاحیه یکی از تحولات مهم در سیاست‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. افزایش احتمالی هزینه‌های واردات ممکن است باعث کاهش انگیزه برخی متقاضیان برای واردات خودرو، به‌ویژه در مورد خودروهای برقی، شود.

از سوی دیگر، اجرای دقیق قانون بودجه و جلوگیری از اختلاف میان مصوبات دولت و قوانین مصوب مجلس، می‌تواند به شفافیت بیشتر در سیاست‌های وارداتی کمک کند. شفافیت مقررات یکی از عوامل مهم در کاهش ریسک‌های حقوقی و اجرایی در بازار خودرو محسوب می‌شود.

در مجموع، سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو همچنان تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله قوانین بودجه، نظارت مجلس و سیاست‌های اقتصادی کلان قرار دارد. فعالان بازار و واردکنندگان باید همواره تغییرات قانونی و مقرراتی را به دقت دنبال کنند.