توضیحات معاون وزیر اقتصاد درباره قانونی بودن انتصابات در بیمه مرکزی و بانک ملی

انتصاب در بیمه مرکزی ایران

دشتی اردکانی با اشاره به ماده ۱۹ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (اصلاحی ۱۴/۳/۱۳۶۰)، توضیح داد که انتصاب رئیس‌کل بیمه مرکزی مستلزم پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران است. همچنین، ماده ۲۳ همان قانون تصریح می‌کند که در غیاب رئیس‌کل، قائم‌مقام وی دارای تمامی اختیارات قانونی است.

«در زمان صدور حکم سرپرستی موسی رضائی برای بیمه مرکزی، به دلیل استعفای قائم‌مقام رئیس‌کل و نبود فرد جایگزین، امکان اعمال سازوکار ماده ۲۳ وجود نداشت؛ بنابراین وزیر اقتصاد با هماهنگی هیأت دولت (رئیس‌جمهور) و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود به منظور تمشیت امور اداری، حکم سرپرستی را صادر کرده است.»

معاون وزیر اقتصاد افزود که بیمه مرکزی بر اساس ماده یک قانون تأسیس خود، به منظور اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه‌ای و به صورت شرکت سهامی تأسیس شده است و مسئولیت و صلاحیت حاکمیتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به آن کاملاً روشن است.

صلاحیت موازی و مدت انتصاب

وی یادآور شد که بر اساس اصل حقوقی «صلاحیت موازی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی که اختیار صدور حکم رئیس‌کل را دارد، در پذیرش استعفای رئیس‌کل پیشین و تعیین سرپرست نیز صلاحیت قانونی دارد. همچنین، ماده ۲۰ قانون بیان می‌کند که هرچند رئیس‌کل و قائم‌مقام بیمه مرکزی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند، این قید مدت، حق قانونی عزل یا تعیین جانشین توسط مقام صادرکننده حکم را سلب نمی‌کند.

انتصاب در بانک ملی ایران

دشتی اردکانی در مورد بانک ملی ایران نیز اظهار داشت که طبق ماده ۸ اساسنامه بانک ملی، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. علاوه بر این، مستند به بند ۱۱-۵ ماده ۱۱ اساسنامه آن بانک، صدور احکام مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صلاحیت وزیر اقتصاد قرار دارد.

وی تشریح کرد که وزیر اقتصاد پس از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای محسن سیفی کفشگری، ابتدا حکم سرپرستی و سپس حکم مدیرعاملی او را صادر کرده است. این فرآیند کاملاً با مواد ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین و مقررات موضوعه مطابقت دارد.

جمع‌بندی

معاون وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد که انتصابات اخیر در بیمه مرکزی و بانک ملی با رعایت دقیق قوانین، مقررات و اصول حقوق اداری انجام شده است و هیچ گونه تخلفی در این فرآیندها صورت نگرفته است.