دستورات قاطع دادستان البرز برای مقابله با اخلال اقتصادی و حمایت از حقوق عامه

دادستان مرکز استان البرز، در راستای صیانت از حقوق عامه و با هدف مقابله جدی با اخلال اقتصادی، دستورات قاطعی را در جلسه کارگروه مربوطه صادر کرد. این اقدامات با تمرکز بر آرامش بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانون‌مند صورت می‌گیرد.

برخورد با نانوایی‌های متخلف

حسن مددی، دادستان البرز، با تأکید بر لزوم برخورد جدی با نانوایی‌های متخلف، اظهار داشت: «واحدهایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی یا تعطیلی‌های غیرموجه کنند، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، با کاهش سهمیه آرد نیز مواجه خواهند شد.» این تصمیم در راستای اطمینان از دسترسی عادلانه مردم به نان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اتخاذ شده است.

اولویت با تأمین نیاز مردم و آرامش بازار

مددی با بیان اینکه «اولویت با سفره مردم است»، خاطرنشان کرد که تمامی واحدهای تولیدی استان موظفند ابتدا نیاز بازار داخلی استان را تأمین کنند. وی افزود: «آرامش بازار، اولویت اول دستگاه قضایی است و ما تمام توان خود را برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از هرگونه اخلال به کار خواهیم گرفت.»

رصد هوشمند بازار و گشت‌های بازرسی

دادستان البرز همچنین به برنامه «رصد هوشمند بازار» اشاره کرد و گفت: «برای پیشگیری از تخلفات اقتصادی، یک کمیته اطلاعاتی مشترک برای رصد زنجیره تأمین تا مصرف تشکیل خواهد شد. علاوه بر این، حضور میدانی گشت‌های بازرسی به صورت مستمر در بازار فعال خواهد بود تا با هرگونه تخلف به سرعت برخورد شود.»

حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مند را از برنامه‌های اصلی دستگاه قضایی دانست و افزود: «دستگاه قضایی در کنار نظارت سخت‌گیرانه، حامی تمام‌قد تولیدکنندگانی است که طبق قانون فعالیت می‌کنند. ما معتقدیم که حمایت از تولید سالم و قانون‌مند، به پویایی اقتصاد استان و کشور کمک شایانی خواهد کرد.»