بازگشت ارز ترجیحی به دارو و ابهام در کاهش قیمت‌ها

بازگشت ارز ترجیحی؛ پایان گرانی دارو؟

اواسط سال ۱۴۰۴ بود که بانک مرکزی با هدف حذف تدریجی ارز ترجیحی از دارو و شیرخشک، این سیاست را در پیش گرفت. اما این اقدام به گفته مهدی پیرصالحی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، یکی از مهمترین دلایل افزایش سرسام‌آور قیمت دارو بود. فشارهای وارد بر صنعت دارو و بیماران، سرانجام بانک مرکزی را بر آن داشت تا از تصمیم خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی عقب‌نشینی کند.

تأکید بانک مرکزی بر اولویت تأمین ارز دارو

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با صراحت اعلام کرد که تأمین ارز برای حوزه دارو از همان روز آغاز شده است. وی تأکید کرد: «آن چیزی که برای ما اهمیت دارد، تأمین بودجه کالاهای اساسی و داروی مردم است. دارو اولویت است و تمام تلاش‌مان این است که این اقلام از لحاظ تأمین ارز مشکلی نداشته باشند.» این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی بانک مرکزی برای رفع مشکلات ارزی در بخش سلامت کشور است.

جزئیات تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به حوزه سلامت

اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو، جزئیات تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری را تشریح کرد. وی اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۵، مبلغ ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه غذا و دارو اختصاص یافته است. از این مبلغ:

• ۱.۵ میلیارد دلار سهم دارو و مواد اولیه دارویی است.
• مابقی به شیرخشک، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی اختصاص دارد.

با این حال، حدود ۴۰۰ میلیون دلار از این مبلغ برای تسویه حساب ترخیص‌های با حداقل اسناد دارو و مواد اولیه سال‌های گذشته مصرف خواهد شد. بر اساس آمار واردات چند سال اخیر، میزان واردات دارو و مواد اولیه بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دلار در نوسان بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ این رقم به ۲.۲ میلیارد دلار برسد. اداره کل دارو با ۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی، قادر به پوشش حداکثر نصف نیاز ۲.۲ میلیارد دلاری کشور خواهد بود و نیمی از نیاز باید از طریق ارز غیرترجیحی تأمین شود.

آیا قیمت دارو کاهش می‌یابد؟ پرسشی بی‌جواب

با وجود بازگشت نرخ ارز دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی به ۲۸۵۰۰ تومان، پرسشی مهم در ذهن بسیاری از صنعتگران، داروسازان و مردم جامعه شکل گرفته است: آیا با این تصمیم، قیمت دارو ارزان خواهد شد؟ این سوال تاکنون از سوی سازمان غذا و دارو پاسخی رسمی دریافت نکرده است و ابهام درباره تأثیر واقعی این سیاست بر کاهش قیمت‌ها همچنان باقی است. بیماران و فعالان این صنعت منتظر شفاف‌سازی و اقدامات عملی برای کاهش بار مالی دارو هستند.