عقب‌نشینی شورای رقابت از حمایت خریداران خودروهای مونتاژی

شورای رقابت در تازه‌ترین تصمیم خود، حمایت پیشین از خریداران خودروهای مونتاژی در برابر نوسانات قیمتی را کاهش داده است. این تغییر که در مصوبه ۸۳۶ این شورا اعمال شده، ریسک خرید خودروهای مونتاژی را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد، در حالی که دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت‌ها با هزینه‌های ارزی بازتر می‌کند.

مصوبه حمایتی شورای رقابت در سال ۱۴۰۰

در مرداد ماه سال ۱۴۰۰، شورای رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، مصوبه‌ای را تصویب کرد که شرایط پیش‌فروش و ثبت‌نام خودروهای انحصاری را تعیین می‌کرد. بر اساس این مصوبه:

• در صورت موافقت مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش، افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شد.
• بخشی از قیمت خودرو که مشتری به عنوان پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت آتی مصون می‌ماند.
• تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم می‌شد.
• پیش‌فروش فقط برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آن‌ها از قبل تعیین شده باشد.

این سازوکار به خریداران اطمینان می‌داد که بخشی از سرمایه‌گذاری آن‌ها در برابر نوسانات بازار محافظت می‌شود.

تغییر رویکرد با مصوبه ۸۳۶ در سال ۱۴۰۳

طی هفته‌های گذشته و در جلسه ۸۳۶ مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، شورای رقابت با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخ ارز، مصوبه جدیدی را به تصویب رساند. این مصوبه که کمتر مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته، اعلام می‌کند:

«با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

سخنگوی وزارت صمت در تاریخ ۲۱ اردیبهشت اعلام کرده است که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش‌فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد.» این بدان معناست که خریداران قبلی خودروهای مونتاژی مشمول این اصلاحیه نخواهند شد، اما خریداران جدید با شرایط متفاوتی روبرو خواهند بود.

پیامدهای مصوبه جدید برای بازار خودرو

مصوبه ۸۳۶ عملاً حمایت پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ از خریداران خودروهای مونتاژی را کاهش می‌دهد. این تغییر پیامدهای مهمی دارد:

• افزایش ریسک برای مصرف‌کنندگان: دیگر اطمینانی وجود ندارد که بخش پرداخت‌شده در زمان ثبت‌نام از افزایش قیمت‌های بعدی مصون بماند، که این امر ریسک نوسانات قیمتی را برای متقاضیان افزایش می‌دهد.
• آزادی عمل بیشتر برای خودروسازان: دست خودروسازان یا عرضه‌کنندگان برای تطبیق قیمت با هزینه‌های واقعی ناشی از افزایش نرخ ارز بازتر خواهد شد.
• کاهش فشار بر تولیدکنندگان: این تصمیم می‌تواند فشار ناشی از جهش هزینه‌های ارزی را برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران کاهش داده و امکان ادامه عرضه را برای آنان فراهم کند.
• کاهش پیش‌بینی‌پذیری و ابهام: از سوی دیگر، موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری برای مصرف‌کنندگان، افزایش ابهام در قراردادهای پیش‌فروش و تضعیف حمایت از خریدار در برابر رشد قیمت‌ها می‌شود.

به عبارتی، این تصمیم قرار نیست سودی برای مردم عادی داشته باشد و می‌توان آن را نوعی عقب‌نشینی از سازوکار حمایتی قبلی در حوزه خودروهای مونتاژی دانست که با هدف انطباق با شرایط جدید اقتصادی و ارزی کشور اتخاذ شده است.

نگاهی به آینده بازار

باید دید که این تغییر در سیاست مربوط به خودروهای مونتاژی چه تأثیری بر بازار آزاد خودرو خواهد گذاشت و آیا به انتظارات تورمی در بازار خودرو دامن خواهد زد یا به عرضه بیشتر و تعدیل در بازار منجر می‌شود.