تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با گرانفروشی در بازار زابل

الزامات قانونی برای شفافیت بازار

علی ولایتی‌پور، فرماندار زابل، در این نشست به صراحت اعلام کرد که درج برچسب قیمت و ارائه فاکتور خرید از الزامات قانونی و مهم‌ترین ابزارهای شفافیت در بازار محسوب می‌شود. وی تاکید کرد که هرگونه تخلف در این زمینه باید با جدیت پیگیری شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد. این اقدام در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت اعتماد عمومی جامعه است.

«بازرسان خط مقدم نظارت بر بازار هستند و اعتماد عمومی جامعه زمانی تقویت می‌شود که نظارت‌ها به صورت مستمر، دقیق و شفاف انجام شود.»

فرماندار زابل همچنین هشدار داد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت یا عدم ارائه فاکتور خرید، برخوردی قاطع و قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

تفاوت میان گرانی و گرانفروشی

ولایتی‌پور به گلایه‌های شهروندان درباره تفاوت قیمت کالاها در سطح بازار اشاره کرد و تصریح نمود که باید میان گرانی ناشی از شرایط اقتصادی و تورم عمومی با تخلف گرانفروشی تفاوت قائل شد. وی اظهار داشت که مردم شرایط اقتصادی کشور را تا حدی درک می‌کنند، اما تفاوت غیرمنطقی قیمت یک کالا در واحدهای مختلف صنفی به هیچ وجه قابل قبول نیست و نشان‌دهنده ضعف در نظارت است که باید با آن برخورد جدی شود.

وی با تاکید بر وفور کالاهای اساسی و مصرفی در بازار زابل، هرگونه افزایش خودسرانه قیمت یا سوءاستفاده از شرایط کنونی کشور را غیرقابل پذیرش دانست. برخورد قاطع با متخلفان شامل تشکیل پرونده، جریمه و حتی پلمب واحدهای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.

تشکیل تیم ویژه نظارتی

فرماندار زابل از تشکیل تیم ویژه نظارتی برای پایش مستمر بازار خبر داد. این تیم با حضور دستگاه‌های مرتبط و اتحادیه‌های صنفی، به صورت میدانی وضعیت بازار را رصد کرده و در صورت مشاهده تخلف، در همان محل بازدید نسبت به تشکیل پرونده، اعمال قانون و اتخاذ تصمیمات لازم اقدام خواهد کرد.

تقدیر از اصناف متعهد و نقش آنان در جنگ اقتصادی

ولایتی‌پور از همکاری بسیاری از کسبه و اصناف شهرستان زابل تقدیر کرد و بیان داشت که بخش قابل توجهی از بازاریان، کسبه و اتحادیه‌های صنفی شهرستان افرادی متعهد، باانصاف و همراه مردم هستند که در شرایط کنونی در کنار مردم و دولت ایستاده‌اند. وی با اشاره به تلاش دشمن برای وارد کردن فشار اقتصادی به کشور، نقش اصناف و فعالان بازار را بسیار مهم دانست و از کسبه و اتحادیه‌های صنفی خواست تا با انصاف، تاب‌آوری و همکاری با دستگاه‌های نظارتی، در کنار مردم و دولت باشند تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.