آیکون خبر

خبر کامل

تاجگردون: جنگ نباید بهانه‌ای برای نقض قانون و بدعت‌گذاری در نظام مالی کشور شود

تاجگردون: جنگ نباید بهانه‌ای برای نقض قانون و بدعت‌گذاری در نظام مالی کشور شود

در بحبوحه چالش‌های اقتصادی ناشی از جنگ، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تأکید بر لزوم حفظ شفافیت و قانون‌مندی در نظام مالی کشور، هشدار داد که نباید شرایط جنگی بهانه‌ای برای ایجاد رویه‌های غیرقانونی یا بدعت‌های ناموجه در مدیریت منابع ملی شود. این اظهارات در نشستی حیاتی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران دیوان محاسبات مطرح شد که هدف آن بررسی دقیق آثار اقتصادی نبرد و راهکارهای مقابله با آن بود.

بررسی خسارات اقتصادی جنگ و بودجه ۱۴۰۴

در این نشست، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارشی جامع از پیامدهای اقتصادی نبرد اخیر ارائه داد. وی ضمن تشریح جزئیات عملکرد بودجه سال 1404، به حجم گسترده خسارات وارده به واحدهای مسکونی، صنایع کلان و مجتمع‌های پتروشیمی اشاره کرد. تأمین اعتبار لازم برای بازسازی این ویرانی‌ها و همچنین مدیریت نوسانات اقتصادی ناشی از جنگ، از محورهای اصلی بحث و گزارش پورمحمدی به نمایندگان بود.

انتقاد از رویه‌های غیرشفاف در تصویب مصوبات

تاجگردون به شدت از نحوه تصویب برخی مصوبات در شرایط کنونی انتقاد کرد. وی با تأکید بر اهمیت بررسی‌های کارشناسی، بیان داشت که نباید به بهانه وضعیت جنگی، مصوبات گسترده و حساس بدون برگزاری جلسات تخصصی و صرفاً با اخذ نظرات مکتوب ابلاغ شوند. وی افزود:

«امروز که امکان برگزاری جلسات مجازی و حضوری فراهم است، تعیین مهلت‌های محدود برای نظرات مکتوب، یک رویه غیرضروری است. جلسات تخصصی باید با فوریت برگزار شوند تا دقت فدای سرعت نشود.»

دفاع از عدالت در تخصیص منابع به مناطق محروم

رئیس کمیسیون بودجه همچنین به نگرانی‌های نمایندگان در خصوص «تخصیص اعتبارات مناطق کمتر توسعه‌یافته» اشاره کرد. وی با ابراز نگرانی از روند تخصیص بودجه‌های محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی، از سازمان برنامه و بودجه خواست تا در روند توزیع منابع بازنگری کند. به گفته وی، عدالت در توزیع منابع، به‌ویژه در شرایطی که کشور درگیر هزینه‌های جنگ است، نباید نادیده گرفته شود و حقوق مناطق محروم باید حفظ شود.

نقش نظارتی دیوان محاسبات

در پایان این نشست، بر نقش حیاتی و نظارتی دیوان محاسبات تأکید شد. تاجگردون خاطرنشان کرد که ملاک عمل این دیوان باید ابلاغیه‌های رسمی و قانونی باشد و تا زمانی که مصوبه‌ای به‌صورت قانونی ابلاغ نشده، دستگاه‌ها موظف به رعایت ضوابط جاری هستند. این رویکرد به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه حفره‌ای برای تخلفات مالی و حفظ انضباط مالی در کشور ضروری است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗